الحكومة تدرس 6 مقترحات برلمانية لتوطين المناصب القيادية في «الخاص»

تقدّم ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدت الثلاثاء الماضي، بستة مقترحات برلمانية إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، تستهدف جميعها زيادة معدلات توطين الوظائف القيادية والإشرافية، وبعض الوظائف الإدارية الحساسة، لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، فيما تعهّد الوزير أمام المجلس، بدراسة تلك المقترحات وتطبيق ما يتماشى منها مع اللوائح والقوانين ذات الصلة.

وتمثلت قائمة المقترحات الستة التي تقدّم بها أعضاء المجلس، عبيد خلفان الغول السلامي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، في إلزام الشركات الحيوية بالقطاع الخاص، وضع برامج تخصصية لتأهيل القيادات الوطنية لتولي المناصب العليا، وتفعيل الدور الرقابي لوزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توطين المناصب الحساسة، ووضع خطة زمنية تدريجية مدروسة لتوطين الوظائف الحيوية في القطاع الخاص، ووضع محفزات أكبر لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتشجيعها على توطين الوظائف الإدارية والإشرافية، واستقطاب المواطنين والتنافس على توظيفهم، ليكونوا اليد الداعمة للوزارة لتحقيق أهدافها في ملف «التوطين»، وتأسيس إدارة خاصة بمدققي الحسابات المواطنين، وإلزام المنشآت زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذه المهنة.

وأكد السلامي، أنه على الرغم من أن استراتيجية الوزارة ومهامها تشمل تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الخاص، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في هذا القطاع، إلّا أنه لوحظ توسّع عدد من المؤسسات والشركات في الآونة الأخيرة، بتعيين عناصر غير مواطنة في منصب المدير التنفيذي، على الرغم من توافر الكوادر الوطنية.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يجب الاهتمام بتوطين مهنة المدير التنفيذي في الشركات الحيوية، نظراً للإنجازات التي حققتها الكوادر الوطنية التي تولت هذا المنصب محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهي أمثلة نفتخر بها في قطاعات حيوية، مثل الشرطة الجنائية والإنتربول والاتحاد الدولي للسيارات.

فيما أكدت اليماحي، أن ملف التوطين يعد من أهم الملفات التي تلقى عناية واهتماماً بالغين من كل مؤسسات الدولة، خصوصاً بعد ازدياد عدد الخريجين المواطنين، ووجود كفاءات مواطنة ومتميزة في سوق العمل، مشددة على ضرورة إلزام القطاع الخاص توطين الوظائف الإدارية والإشرافية.

وأشارت إلى أن النسبة التي تتطلع لها الوزارة، لتوطين وظائف القطاع الخاص لا تتماشى أبداً مع ما تسعى الدولة لتحقيقه في ملف التوطين، منوهة بأن توطين الوظائف الإدارية والإشرافية بالذات سيكون بمثابة اليد الداعمة للوزارة لتحقيق أهدافها في هذا الملف، وسيكون استثماراً معرفياً، وخبرات مستقرة تخدم الدولة من الناحية الاقتصادية.

مهنة «مدقق حسابات»

أفادت عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، بأن مهنة المحاسبة والتدقيق تعتبر من المهن التي لها دور رئيس ومهم ومؤثر في الاقتصاد الوطني، حيث إنها تعتبر عصب الاقتصاد، وينبثق من ميزانياتها بتحليلاتها المالية المختلفة كل الإحصاءات المالية والاقتصادية، بمؤشراتها وبياناتها المختلفة المتمثلة في حجم التعاملات المالية، وحجم الاستثمارات، مشيرة إلى أن المحاسب هو حارس الأموال في الشركة أو المؤسسة.

وقالت إنه في ظل التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، يجب الاهتمام بتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة، خصوصاً أن الحكومة تشجع كل القطاعات على تعزيز سياسات التوطين في جميع الوظائف، فمن الضروري تأسيس إدارة خاصة بمدققي الحسابات، وزيادة حصة نسبة المواطنين في هذا المجال.