هيكلية جديدة لـ «هيئة الرياضة».. دمج إدارات واستحداث أقسام وتغيير وإلغاء مهام ومسميات

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس عن إطلاق هيكليتها التنظيمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى ترجمة الركائز الثلاث الرئيسة التي أعلنتها الهيئة أخيراً عنواناً للمرحلة وهي «الحوكمة والشراكة والإنجاز»، بجانب تعزيز المرونة والشفافية في العمل وتمكين الخبرات والكفاءات الوطنية، وإعطاء المرأة مجالاً أكبر للقيام بدور محوري في قيادة الرياضة الإماراتية والهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيان صحافي: «يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرياضة لقيادة عملية التحول في القطاع الرياضي بالدولة وتوفير آليات عمل أكثر سرعة ومرونة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة».

وتضمنت الهيكلية الجديدة للهيئة دمج بعض الإدارات، واستحداث أقسام وإدارات جديدة وتغيير مهام بعضها الآخر، فضلاً عن إلغاء بعض المهام والمسميات، كما ترافق هذا التغيير الشامل مع تأسيس مكتب إدارة التحول الخاص بها ليكون مسؤولاً عن قيادة وتنسيق الجهود على مستوى العمل في الهيئة والقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، «التغيير الممنهج والمدروس أساس في تعزيز أداء منظومة العمل الرياضي، وكان لابد لهذا التغيير أن يبدأ من الهيئة، نفسها، كونها الجهة المسؤولة عن تطوير هذه المنظومة والارتقاء بمخرجاتها. هدفنا من وراء ذلك هو إعطاء دفعة قوية لجهود حوكمة القطاع، ومواكبة التطورات البنيوية على مستوى الساحة الرياضية، والإسهام بفاعلية في تعزيز حضور ومكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة وتوقعاتها لمستقبل هذا القطاع الحيوي. وقد وضعنا في مرحلة سابقة من هذا العام الأسس الثلاثة التي يجب أن يتم التغيير وفقاً لها، وهي «الحكومة والشراكة والإنجاز»، وأود هنا التركيز على الحوكمة باعتبارها المحرك الرئيس الذي يتيح تحقيق نقلة نوعية تعطي دفعة إيجابية لمفهومي الشراكة والإنجاز».

وأضاف: «ندرك في الهيئة أهمية أن نكون القدوة والمثل الذي يحتذى في الالتزام بأسس التغيير، لذا أطلقنا عملية إعادة هيكلة داخلية لتأسيس منظومة عمل جديدة، تصب في خدمة تعزيز مكانة ودور الهيئة على مستوى القطاع وتتيح لها المزيد من المرونة في أداء مهامها. ويأتي إعلاننا عن تأسيس مكتب إدارة التحول ضمن الهيئة منسجماً مع رؤيتنا في تعزيز الحوكمة، فهو يتيح وصول الكفاءات والخبرات المطلوبة، وإعطاءها الفرصة لتولي المهام والمسؤوليات وفق مقاربة عملية مدروسة تعزز الإنجاز وتبني أسساً قوية لشراكات مثمرة».

التنمية الرياضية في صلب عملية التحول

قامت الهيئة باستحداث «قطاع التنمية الرياضية» باعتبار التنمية أحد أهم المسائل الذي يجب التركيز عليها لتكون ركيزة أساسية يتم البناء عليها للمراحل المقبلة، ولتحقيق عملية تنمية شاملة ومتكاملة تم وضع ثلاث إدارات تخصصية تحت مظلة هذا القطاع هي: «إدارة الحوكمة الرياضية»: المعنية بحوكمة العمليات المؤسسية وضبط السلوك الرياضي المهني والفني والإداري في الجهات الرياضية، والعمل على متابعة التزام الجهات الرياضية المشهرة باللوائح والأنظمة والتعاميم والقرارات والتعليمات الإدارية الصادرة من الهيئة، والتدقيق على جميع الجهات الرياضية المشهرة التي تحصل على الدعم من الهيئة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها، وإعداد ومتابعة تنفيذ معايير الحوكمة المؤسسية التي تقرها الهيئة للجهات الرياضية.

«إدارة الرياضة المجتمعية»: وتشمل مهامها وضع الخطط والبرامج لتمكين مدربي وفنيي الفعاليات الرياضية المجتمعية بالتنسيق مع مركز القيادات الرياضي.، التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات الرياضية لإدراج الأنشطة الرياضية المجتمعية ضمن برامجها السنوية.

«إدارة الرياضة التنافسية»: وتتضمن مهامها التنسيق والتعاون مع المجالس الرياضية والحكومات المحلية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التنافسية التي تقام في الدولة، والمساهمة في دعم إقامة الأنشطة والألعاب الرياضية الأولمبية ورياضة المرأة وأصحاب الهمم والرياضات الإلكترونية المقامة من قبل الجهات الرياضية المعنية، وتقييم أداء الجهات الرياضية بهدف رصد المستوى وأداء اللاعبين، واكتشاف وانتقاء الموهوبين الرياضيين.

مواكبة الرؤى المستقبلية

يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للرياضة إضافة العديد من المكاتب والأقسام التي تعزز تكامل الأدوار داخلياً، وفي إدارة العلاقة مع منظومة الشركاء على مستوى القطاع الرياضي المحلي، كما تم أيضاً إعادة النظر في أدوار العديد من الإدارات والأقسام وتعديل المهام المنوطة بها، بما يواكب الرؤية المستقبلية للهيئة. وتشمل قائمة المكاتب والأقسام المستحدثة كلاً من «مكتب التدقيق الداخلي» المسؤول عن القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للقواعد والمعايير المتعارف عليها للتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بتطبيق القوانين والنظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الهيئة كافة، و«مركز القيادات الرياضية» المسؤول عن تمكين القيادات الوطنية من خلال تقديم الدورات والبرامج التدريبية للجهات الرياضية في الدولة بهدف تطوير كفاءة الجهاز الإداري والفني والتنفيذي.

مقاربة شاملة تعزز المرونة وتسرّع الوصول إلى المستهدفات

ذكر بيان الهيئة العامة للرياضة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند دراسة وضع الهيكل التنظيمي الجديد ضرورة إعطاء دفعة قوية لجهود الهيئة ورؤيتها الرامية للقيام بدور أكثر فاعلية على مستوى منظومة العمل الرياضي في الإمارات، وإحداث تطوير شامل من خلال تعزيز التخصصية في التعامل مع مختلف الجهات الرياضية المشهرة والمرخصة، وزيادة قاعدة ممارسي الرياضات، ووضع أسس علمية مدروسة فيما يخص انتقاء المواهب الرياضية وإعدادهم بالشكل المناسب للمنافسة على الألقاب في البطولات القارية والعالمية، بالإضافة إلى تمكين القيادات الرياضية الوطنية، وزيادة عدد المنشآت الرياضية.