تحقيقات صينية تكشف تورط أكبر شركة نفط حكومية في التهرب الضريبي

تقترب الصين من نهاية تحقيق استمر عامين في صناعة النفط تردد صداه في جميع أنحاء القطاع، وشمل الشركات النفطية بدءاً من أكبر شركة تديرها الدولة، وصولاً إلى مجموعة من المصافي المستقلة الأصغر.

نقلاً عن مصادر حكومية لم تُسمّها، أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أن وحدة زيت الوقود التابعة لـ"شركة البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum)، وهي شركة النفط الأولى، قد باعت بشكل غير منتظم 179.5 مليون طن أو 1.32 مليار برميل من الخام المستورد إلى 115 مصفاة خاصة.

وقالت "شينخوا" إن الانتهاكات بدأت في وقت مبكر من عام 2006 عندما بيع 400,000 طن من الخام المستورد إلى شركة تكرير في شاندونغ كزيت وقود مخلوط. يُشار إلى أنه بموجب نظام الحصص الصيني، لا يُسمح للشركات التي تستورد الخام بإعادة بيعه إلى مصافي تكرير محلية أخرى، حيث قالت وكالة الأنباء إن "شركة البترول الوطنية الصينية" قد عوقبت بالفعل بمصادرة أرباح هذه المبيعات، دون تقديم تفاصيل.

ورفض متحدث باسم شركة "بتروتشاينا" (PetroChina) تقديم أي تعليق أو معلومات أخرى حول هذه المسألة عندما تواصلت معه "بلومبرغ".

بالإضافة إلى ذلك، ركّز تحقيق بكين على إعادة البيع غير القانوني للخام المستورد، والتهرب الضريبي، وانتهاك القواعد البيئية، وهو جزء من جهد لتوحيد القطاع لصالح المصانع الأكبر، والأكثر تطوراً، مقارنة بالمنشآت الأصغر، والأكثر إضراراً بالبيئة، ما أدى إلى خفض حجم حصة الاستيراد الممنوحة لما يسمى بمصافي إبريق الشاي.

ذكرت "شينخوا" في التقرير أن إعادة بيع الخام المستورد شجع التطوير غير المخطط له لمصافي تكرير قديمة وغير قانونية، وتسبّبت بشكل غير مباشر في خسارة الإيرادات المالية والضريبية الوطنية.

كما يشير حجم النفط الخام الذي أعادت "شركة البترول الوطنية الصينية" بيعه بشكل غير قانوني إلى أنه كان بإمكانها التهرب من مليارات الدولارات من الضرائب، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ" بناءً على أسعار النفط في السنوات الماضية، ومعدل ضريبة القيمة المضافة في الصين.

وذكرت "بلومبرغ" في يونيو الماضي أن "بتروتشاينا" أوقفت العديد من المسؤولين وسط التحقيق بعد أن أوقفت وحدة زيت الوقود بيع الخام المستورد إلى مصانع التكرير المستقلة في أبريل.

فضلاً عن ذلك، انخفضت أسهم شركة "بتروتشاينا"، الذراع المدرجة لـ"شركة البترول الوطنية الصينية"، بما يصل إلى 4.6٪ يوم الخميس في شنغهاي، وانخفضت بنسبة 3.2٪ في هونغ كونغ.

يُذكر أن الشركة قالت في الإفصاحات المقدمة إلى بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، إنها تعاونت دائماً بنشاط مع التحقيق، كما أنها معنية بالتحقق بعناية من أنظمة الرقابة الداخلية، وتحسين سياساتها ذات الصلة بتداول النفط الخام، وإجراء تصحيح للقضايا ذات الصلة، وأضافت أن إنتاجها وعملياتها الأخرى لم تتأثر.

و قال ليو هو المحلل في "دايوا كابيتال ماركتس" (Daiwa Capital Markets) في مذكرة، يوم الخميس، إنه من غير المرجح أن يكون للتحقيق تأثير مادي على إنتاج وعمليات "بتروتشاينا"، وأشار إلى أن المستثمرين سيركزون على مقدار الأرباح التي ستُصادر والغرامات التي يتعين دفعها دون أن يُكشف عنها بعد.

سمحت الصين لمصافي إبريق الشاي - التي تمثل حوالي ربع قدرة التكرير في البلاد - بتكرير النفط المستورد منذ عام 2015 بموجب نظام الحصص، حيث تقوم وحدة زيت الوقود في "بتروتشاينا"، التي تنتج وتتاجر بزيت الوقود والبيتومين بصفتهما نشاطها التجاري الرئيسي، ببيع النفط الخام لها منذ أكثر من عقد، في إطار مخطط قديم يبدو خارج نظام الحصص.

وفي تطور منفصل، قالت السلطات في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين إن ثلاث مصافي نفط مستقلة في مدينة بانجين تهربت من دفع مبلغ ضخم من الضرائب عن طريق استخدام فواتير مزورة، حسبما ذكرت إدارة الضرائب الحكومية في بيان لها يوم الأربعاء.

وكانت شركة "بانجين نورث أسفلت فيول" (Panjin North Asphalt Fuel)، ومجموعة "لياونينغ بورا إنتربرايز" (Liaoning Bora Enterprise Group)، وشركة "بانجين هاوي كيميكال" (Panjin Haoye Chemical) قد أصدرت فواتير مزيفة لضريبة القيمة المضافة بهدف التهرب من الضرائب عن طريق تغيير اسم الزيت المكرر الخاضع للضريبة إلى مبيعات كيماوية غير خاضعة للضريبة، حسبما ذكرت الإدارة التي أوضحت أن أصحاب الشركات اعتُقِلوا ونُشرتْ أسماء بعض المسؤولين الحكوميين الذين كانوا على صلة بالقضية.