"وزير العمل": ارتفاع متوسط دخل الفرد البحريني في «الخاص» ورفع الحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن المبادرات التي طرحتها الوزارة لضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني وفي مقدمتها برامج دعم الأجور أثمرت عن ارتفاع متوسط دخل الفرد في المملكة وعززت استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل.

وأكّد أن الوزارة نجحت في رفع الحدّ الأدنى لأجور العمالة الوطنية بشكل تدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال لإعطاء برامج تحسين الأجور صفة الاستدامة من خلال اشتراط حدّ أدنى للأجور يتناسب مع مؤهلات الباحثين عن عمل.

وفي سياق متصل، أكّد الوزير استعداد الوزارة لبدء المرحلة الثالثة من نظام حماية الأجور الشهر الحالي، حيث من المزمع أن يشمل جميع الشركات التي يتراوح عدد العمال فيها بين عامل واحد فقط إلى 49 عاملاً، بعد أن كان النظام يشمل الشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً فأكثر.

ويتضمن نظام حماية الأجور إلزام أصحاب الاعمال بتحويل الرواتب عبر الحسابات البنكية للعمال.

جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب عبدالرزاق حطاب، حيث أكّد حميدان أن الوزارة تقوم بعدد من الاجراءات لضمان الامان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، وذلك عبر 13 مبادرة على رأسها مبادرة دعم اجور العمال البحرينيين خلال جائحة «كورونا» والتي تمت من خلال الحزمة المالية المقدمة من الحكومة لدعم العمال البحرينين إلى جانب أصحاب الاعمال لمواجهة تداعيات الجائحة، الأمر الذي ساهم في دعم أجور العمال البحرينين خاصة في المنشآت المتضررة وذلك للمحافظة على العمالة الوطنية وعدم تعرضها للتسريح وتوفير الاستقرار الوظيفي لها.

وأكّد حميدان أن الدعم الحكومي ساعد منشآت القطاع الخاص المتضررة على تجاوز هذه الصعوبات الاقتصادية بسبب الجائحة مما عزز قدرتها التنافسية واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن البيئة التشريعية القوية في مملكة البحرين تضمن الاستقرار الوظيفي، حيث ان أهم ما يميز هذا قانون العمل في القطاع الأهلي أن المزايا التي كرسها تقترب من المزايا الواردة في قانون الخدمة المدنية الذي يسري على موظفي القطاع الحكومي الأمر الذي جعل القطاع الخاص جازيًا للعمالة الوطنية، وهذه البيئة الصحية والجازية التي كرسها القانون المذكور شجعت العمالة الوطنية على الانخراط في العمل في القطاع الخاص باعتبار أن هذا القطاع أضحى هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني فيما يخص خلق الوظائف الجديدة.

وعلى صعيد نظام حماية الأجور قال الوزير إن نسبة الالتزام من جانب أصحاب الأعمال في المرحلتين الأولى والثانية مرتفعة، الأمر الذي يساهم في استقرار سوق العمل ويمنع المنازعات العمالية بسبب التأخير في دفع الأجور في المواعيد المقررة، كما أن تطبيق نظام حماية الأجور يؤكد حرص الحكومة الموفرة على المحافظة على حقوق العمال ومنع نشوء المنازعات العمالية التي تهدد استقرار العمالة الوطنية على الأخص.

وأشار حميدان إلى أن نظام التأمين ضد التعطل يلعب دورًا كبيرًا في حماية العمال الذين يتعرضون للفصل التعسفي، حيث يوفر لهم الدخل البديل خلال فترة معقولة وفرص العمل المناسبة مما يساهم في إدماجهم في سوق العمل مما يجنبهم الوقوع في براثن البطالة.

وأوضح حميدان أن إعطاء الأفضلية في البقاء للعمالة الوطنية عند تسريح جزء من العمال هو ضمانة اخرى للاستقرار الوظيفي للعامل البحريني حيث يلزم القانون على أن يلتزم صاحب العمل بعدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس الكفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في نفس المنشاة، وهذا الحكم يمثل ضمانة قانونية للعامل البحريني في عدم تعرضه للتسريح متى كان يتمتع بنفس كفاءة العامل الأجني مما يوفر له الاستقرار النفسي في العمل.

وأضاف: تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق هذا الحكم عند عزم صاحب العمل تسريح جزء من عماله لأي سبب، حيث يتم الطلب منه الإبقاء على العامل البحريني وتسريح العامل الأجنبي إذا ما اقتضت مصلحته إنهاء عقد أحدهما، وقد نجحت الوزارة في إقناع العديد من أصحاب الأعمال الذين يريدون الاستغناء عن جزء من عمالهم لأسباب اقتصادية بالمحافظة على العمالة الوطنية واستقرارها في أعمالها.

وأكد الوزير حميدان على أن الحوار الاجتماعي والعمل المشترك مع أطراف الإنتاج وتشجيع العمل النقابية أحد المبادرات الهامة لتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني حي تولي الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي، حيث توجد لجان مشتركة بين الوزارة والاتحادين النقابيين (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين) وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية لتذليل أية عقبات أمام العمل النقابي في الشركات مما يساهم في خلق تعاون وتفاهم بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وقد ساهم هذا التفاهم في الحد من المنازعات العمالية مما ينعكس إيجابا على الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بصفة خاصة في هذه الشركات.

وتابع: كما توجد لجان مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل القانوني لأصحاب الأعمال، وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية لمناقشة أية معونات تؤثر على استقرار العمالة الوطنية في الشركات، منوهًا بأن الوزارة تقيم العديد من اللقاءات الثلاثية مع أطراف الإنتاج (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال) لمناقشة سبل تشجيع توظيف العمالة الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها.

وحول مبادرة حماية العمالة الوطنية من التسريح والفصل التعسفي أفاد الوزير في رده بأن قرار مجلس الوزراء رقم (11-2410) الصادر في جلسته رقم 2410 بشان بذل كل الجهود لحماية المواطنين والعمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي، جاء بمثابة الدعم للجهود التي تبذلها الوزارة لحماية العمالة الوطنية من التسريح والفصل التعسفي، منوهًا بتجاوب العديد من أصحاب الأعمال مع القرار، وذلك بالعدول عن تسريح العمالة الوطنية وإيجاد الحلول الكفيلة لاعطائها الاولوية في البقاء في العمل أو إحالتها إلى فروع أخرى للمنشأة.

وذكر الوزير أن تكثيف الزيارات التفتيشية تعد من التدابير التي توفر الأمان والاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته والقرارات المنفذة له من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية المنشآت القطاع الأهلي، سواء الزيارات التفتيشية الدورية أو الزيارات التفتيشية بناء على شكوى عمالية.

ولفت إلى تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التي يبلغ عدد عمالها 50 عاملاً فما فوق توظيف بما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العمال من المعاقين.

وأشار إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من فعاليات التوعية حيث إي للتوعية دور أساسي، ووقائي في نشر ثقافة الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، خاصًا بالذكر المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة المهنية الذي يعقد بشكل دوري، هذا بالإضافة إلى تنظيم محاضرات التوعية بأحكام قانون العمل وإصدار كتيبات التوعية والنشرات الإرشادية.