الرئيس التنفيذي لتنمية معادن عمان: الشركة بصدد تنفيذ أكبر حملة تنقيب في تاريخ سلطنة عُمان بمساحة 20 ألف كم

أكد المهندس ناصر بن سيف المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان أن الشركة تعمل عن قرب مع وزارة الطاقة والمعادن وفريق رؤية عمان 2040 لتحقيق رؤية الحكومة، بتسريع 5 مشروعات استراتيجية في الشق العلوي والتي من المؤمل أن تكون باكورة المشروعات الكبيرة التي تعمل تنمية معادن عمان على تحقيقها خلال الفترة القادمة وهي مشروع ينقل للنحاس، ومشروع شليم للمعادن الصناعية ومشروع لاستخراج الملح بولاية محوت، ومشروع المربع 4 للنحاس في ولاية صحار ومشروع إنتاج الحجر الجيري في ولاية صحار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان في حوار خاص لـ«عمان الاقتصادي»: هناك جهود لإصدار أول حزمة من مناطق الامتياز التعدينية والتي من المؤمل أن تصدر بمنح الشركة عدد من المناطق التنقيبية والتعدينية والتي ستمثل نقلة نوعية للشركة بشكل خاص ولقطاع التعدين بشكل عام. حيث ستبدأ الشركة مباشرة بتنفيذ أكبر حملة استكشاف وتنقيب في تاريخ السلطنة وبشكل علمي دقيق، تغطي مناطق كبيرة من السلطنة تزيد على 20 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح المهندس ناصر بن سيف المقبالي أن الشركة وقعت بالفعل على اتفاقية تسريع المشروعات المسحية مع وزارة الطاقة والمعادن، وبانتظار التشريف السامي بإصدار مراسيم حق الامتياز لهذه المناطق، مشيرًا إلى أن المسوحات تشمل الخصائص الكهربائية والفيزيائية والمغناطيسية باستخدام أجهزة على طائرة عمودية تقوم بمسح أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع من الجبال بدءًا من ولاية شناص في شمال سلطنة عمان وانتهاءً بولاية مصيرة شرقا لتغطي أجزاء كبيرة من جبال الحجر الشرقي والغربي والمعروفة بسلسلة الأفيولايت. يتم الحصول على البيانات ومن ثم معالجتها ورسمها على خرائط لتحديد مواقع تركيز هذه الخواص وتباينها، وبناءً على التركيز والتباين يتم تحديد مواقع وجود خامات المعادن. حيث تأمل الشركة من خلال المشروع تحديد مناطق الاهتمام التعديني للمعادن الفلزية المهمة كالنحاس والكروم والمعادن النفيسة الأخرى.

المسح الجوي

وأوضح أن مشروع المسح الجوي ضخم جدًا، ويحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما أن آلية منح التراخيص لم تمكن الشركة من الاستثمار في مشروعات استكشاف وتنقيب كبيرة سابقاً، وأن التراخيص التي كانت تمنح في السابق صغيرة جدًا وفي مناطق متفرقة. على سبيل المثال، المشروع المرتبط بالمسوحات الجوية يستمر قرابة العامين، وهو الخطوة الأولى من أعمال التنقيب، بناءً عليه ستستمر أنشطة التنقيب من مسوحات جيوكيميائية وأعمال حفر تنقيبية وغيرها لفترة أطول وفقا للنتائج قد تستمر لقرابة العشر سنوات يتخللها تطوير وتسريع بعض المكامن الجاهزة. فكما أوضحت ووفقا لخطة العمل المتفق عليها مع وزارة الطاقة ستستهلك الخطة الكثير من الاستثمارات البشرية والتقنية والمالية. ويحتاج المشروع إلى تعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة ونحن في طور النقاش مع هذه الجهات، لضمان سير المشروع بشكل سلس، مشيرًا إلى أن الشركة قامت خلال العام الماضي ببرنامج مسح مصغر على منطقة تبلغ 370 كم مربع في محافظة الظاهرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل، واستفادة الشركة من خلاله العديد من الدروس والتي ستعمل على تطبيقها في المرحلة القادمة من المشروع والمتأمل البدء فيه خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد أن قطاع التعدين ومعالجة المعادن يشهد اليوم نموًا إيجابيًا جاء نتيجة توجه الحكومة نحو الاستفادة من إمكاناته باعتباره بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلا عن بناء الكفاءات والتقنيات المحلية المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والتنقيب.

وبين أن مناطق الامتياز التعدينية تأتي كأولى بوادر النجاح الملموس، مع بشائر تطبيق رؤية 2040، موضحا أن المستثمر الجاد يبحث عن فرص حقيقية لا يمكن أن تتأتى إلا بمناطق كبيرة للاستكشاف والتنقيب. كذلك الدعم والتسهيلات في الإجراءات وسرعتها شكل علامة فارقة من قبل بعض المؤسسات الحكومية وأسهم في سرعة تطور المشروعات في الآونة الأخيرة.

خطط الشركة

وحول خطط الشركة في السنوات الخمس المقبلة قال المهندس ناصر المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان: إن الشركة تطمح في توسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب، وتحديد أنواع المعادن المتوفرة وتقدير كمياتها بدقة، والعمل على توفير المعلومات والبيانات الجيولوجية التي تخدم المستثمرين، بالإضافة إلى خلق قاعدة كافية من الموارد المعدنية لتكون جاهزة لاستغلالها في أنشطة استثمارية مختلفة.

وأوضح أن تركيز الشركة ينصب على تعزيز الجهود الرامية لاستقطاب الخبرات العالمية المتمكنة للاستثمار المباشر في مختلف المشروعات أو تمكينها عبر مجموعة من الموارد المعدنية، وسلاسة القيمة المضافة بدءًا من أنشطة الاستكشاف والتنقيب، مرورًا بالمعالجة والتكرير، وصولاً إلى التسويق وتحفيز الصناعات التحويلية، إلى جانب تكثيف الجهود في مجال الصناعات التحويلية المتعلقة بالتعدين وذلك للاستفادة القصوى من الخامات المعدنية المستخرجة، وإشراكها في المشروعات الصناعات المبدئية المحلية، وخلق مشروعات ذات قيمة مضافة، الأمر الذي سيُسهم في فتح مجالات جديدة للاقتصاد الوطني.

الصناعات التحويلية

وأوضح أن من أهم مشروعات الشركة في الشق السفلي حاليا تتمثل في تطوير مصنع لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم على مساحة تزيد عن 120 ألف متر مربع، وبسعة تبلغ 150 ألف طن سنويًا، وتكلفة تصل إلى 43 مليون ريال عماني، وتبلغ حصة الشركة من أسهم المشروع 35%، بينما سيمتلك الحصة المتبقية شركاء استراتيجيون من أبرزهم شركة ستورك العالمية، أما المشروع الثاني فهو عبارة عن/ مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم للمركبات في منطقة صحار الصناعية بتكلفة تصل إلى 42 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليونا ومائتي ألف عجلة سنويًا. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمصنع خلال الربع الأول من العام الجاري. وتبلغ حصة شركة تنمية معادن عُمان في هذا المشروع 14.8%، كأول مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم عالية الجودة للمركبات في السلطنة.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية للشركة في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع التعدين واعدة بشكل كبير، وتعتمد في مجملها على الكميات والجودة للخامات المختلفة، موضحا أن سلطنة عُمان امتلكت سابقًا مصهرا ومصفاة للنحاس، ونأمل أن نتمكن من بناء مصهر جديد للنحاس، ولكن الأمر يعتمد على تحقق الجدوى الاقتصادية من المشروع، وأبرزها نتائج الاستكشافات والتنقيب الذي يتم حاليا، فبناء مصهر يتطلب ضمان احتياطيات كافية من الخامات.

وأضاف المهندس ناصر المقبالي: إن لدى الشركة أهداف ترتبط بمصانع للسيليكا والماغنيسيوم والكروم وكلسنة الحجر الجيري، وكلها من الصناعات المهمة والتي من الممكن تنفيذها في حالة ضمان تواجد الخامات اللازمة والجودة المناسبة. كذلك تركز الشركة مؤخرًا على إنتاج خام الملح والذي من الممكن أن يُسهم في خلق قيمة مضافة مهمة في مجال الصناعات التحويلية. كما أن المشروعات المرتبطة بتطوير المناجم في الشق السفلي من الممكن أن تطور سلسلة من المشروعات التي سيتمكن القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تطويرها، وهي بلا شك متعددة ومن الممكن أن تخلق قيمة مضافة مهمة لهذا القطاع.

شليم للمعادن الصناعية

وحول مشروع شليم للمعادن الصناعية أوضح المهندس ناصر المقبالي أن في عام 2017، مُنحت شركة تنمية معادن عُمان حقوق الاستكشاف والتطوير بعد الدراسة الجيولوجية الأولى التي أجرتها في ولاية شليم والتي كشفت عن مخزون جيد من رواسب الجبس والحجر الجيري والدولوميت عالية النقاء، تبعتها دراسة مقرونة بالسوق والخدمات اللوجستية اللازمة لجدوى المشروع في عام 2020. وتم الانتهاء من الدراسة بتأكيد الاحتياطيات اللازمة لإقامة المشروع.

ويقع مشروع شليم في منطقة الشويمية على مساحة 1500 كم مربع، وتجري حاليًا دراسة إنشاء رصيف بحري يخدم مشروع تصدير المعادن الصناعية، ويتميز بقدرته على استقبال السفن ذات السعة الكبيرة.

وأكد على أن صادرات الجبس سوف تشهد توسعًا مضطردا، وستعزز السلطنة مكانتها كالمصدر الأول للجبس في العالم مدعومة بالقدرة العالية لمشروع شليم للمعادن الصناعية على تزويد الأسواق العالمية من خام الجبس، موضحا أن ما يزيد من أهمية تصدير خام الجبس العماني هو كونه عالي النقاوة، وأسعاره تنافسية وقربه من الأسواق المستهلكة للخام، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشروع هو الحلول اللوجستية اللازمة لتصدير هذه الخامات للأسواق العالمية. وكانت هناك خطط لإنشاء سكة حديد تخدم قطاع التعدين بين شليم والدقم، ولكن أثبتت الدراسات الاقتصادية أن جدوى المشروع هي ببناء ميناء أو رصيف بحري قرب مناطق الاستخراج بولاية شليم، الأمر الذي نعمل جاهدين حاليا على تحقيقه والمضي فيه.

أشار المقبالي إلى أن مشروع شليم للمعادن الصناعية من المؤكد أن يجذب عددا من الصناعات التحويلية خصوصا خامي الجبس والحجر الجيري والتي تدخل في الصناعات الإسمنتية، والألواح الجبسية وصناعة الصلب والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات، موضحا أن هناك طلبا متزايدا على هذه الخامات من عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، خاصة في ظل ما يواجه كبار الموردين للخام من احتياطيات محدودة، وسعيهم للتقليل بشكل كبير من تصدير الجبس لتغذية صناعاتهم المحلية. وهناك مبادرة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان ومدائن للمضي قدما في مشروع تطوير منطقة صناعية لهذا الغرض.

مزون للتعدين

وقال المهندس ناصر بن سيف المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان: إن مشروع مزون للتعدين يعتبر أحد المشروعات الاستثمارية الواعدة التي تعمل الشركة على تطويرها والذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 16 كم مربع. يتكون المشروع من خمسة مناجم بمخزون جيد من احتياطيات النحاس تبلغ 16 مليون طن من النحاس، وبطاقة إنتاجية تقدّر بحوالي 1.56 مليون طن سنويًا وبتكلفة تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي.

وأكد على أن الشركة مستمرة بأعمال التنقيب، وهناك بعض الاستكشافات الأولية الواعدة من خام النحاس في المنطقة المحيطة بمناجم مشروع مزون للتعدين، ضمن المربع رقم 10 والمعروف بإمكاناته المعدنية الواعدة، موضحا أن المشروع حاليا في إجراءات استصدار التراخيص التعدينية، كما أن الدراسات الهندسية مستمرة ومن المؤمل أن يبدأ المشروع بعد قرابة 24 شهرا من الحصول على التراخيص التعدينية. مضيفا أن هناك جهودا مستمرة من قبل العديد من الجهات الحكومية تقودها وزارة الطاقة والمعادن لاستصدار المنطقة التعدينية لهذا المشروع، مؤكدا على أن المشروع سيكون نقلة نوعية للمجتمع المحلي في ولاية ينقل اقتصاديا من حيث الاستثمار، وفرص العمل وفرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدعوما بالارتفاع الجيد للطلب على خام النحاس عالميا وارتفاع سعره نسبيا. كما سيعيد وضع سلطنة عمان في خارطة الدول المنتجة للنحاس بعد توقف طويل.

مشروعان مهمان

وقال: إن الشركة تعمل على تطوير مشروعين مهمين في مجال استخلاص الملح. في المشروع الأول تعمل تنمية معادن عمان بالتعاون مع شركائها على تقييم تطوير مشروع لاستخلاص الملح من مياه البحر الواقعة في منطقة بر الحكمان بولاية محوت بمحافظة الوسطى يبعد حوالي 150 كم عن ميناء الدقم. حيث سيركز المشروع على إنتاج ملح بدرجة نقاء عالية ليتم استخدامه كمواد خام في المشروعات الكيميائية التي تندرج ضمن مشروعات الشق السفلي، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية الأخرى، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تصديره إلى الأسواق العالمية. وتتمثل الخطة في بناء أحواض تبخر الملح التي من الممكن أن تنتج حوالي 1.5 مليون طن من الملح الخام سنويًا باستخدام مياه البحر، موضحا أن المشروع الآخر، هو نتيجة تضافر جهود شركة تنمية معادن عمان مع شركة تنمية نفط عمان لدراسة إمكانية إنتاج الملح الخام من المياه العميقة شديدة الملوحة المرتبطة بعمليات استخراج النفط الخام، حيث توجد هذه المياه العميقة في مواقع متعددة لشركة تنمية نفط عمان والتي من المحتمل أن يتم دراستها وتقييمها ضمن المشروع. ويتميز المحلول الملحي المنتج من المياه العميقة بأنه مشبع بـ3.5 مرة بكلوريد الصوديوم من ماء البحر، بالإضافة إلى أنه أكثر نقاءً من الملح المستخرج من مياه البحر بسبب خصائصه الكيميائية، مؤكدا أن هناك سوق جيد لمنتجات الأملاح الصناعية حيث تدخل في صناعة استخراج النفط والصناعات الكيميائية المختلفة.