25 ألف فرصة عمل جديدة بـ «الحلول التمويلية» لدى 5 قطاعات في الدولة

أفاد تقرير لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن مصرف الإمارات للتنمية يعمل على دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور، تتضمن: تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك باعتباره محركاً رئيساً في «مشروع 300 مليار»، الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وذكر التقرير، الذي عرضته الوزارة على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس التي عقدت أول من أمس، لمناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعة الوطنية»، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تمكين القطاع الصناعي الإماراتي، بتطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، سعياً لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، مروراً بتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وصولاً إلى استحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.

وأوضح التقرير أنه لتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم قطاعات صناعية عدة، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13 ألفاً و500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة «تندرج تحت الحلول التمويلية» التي يوفرها المصرف في خمسة قطاعات ذات أولوية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع النمو الاقتصادي، تشمل «التصنيع (البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الثقيلة والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة)، البنية التحتية (الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية)، التكنولوجيا (البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم)، الرعاية الصحية (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات)، وأخيراً الأمن الغذائي (الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية المياه).

ولفت التقرير إلى أن الوزارة وفّرت 1000 فرصة وظيفية للكوادر المواطنة خلال العام الماضي، بنسب تمت دراستها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، موضحاً أن هذه الوظائف جاءت تحت مظلة المشاريع ذات الطابع الوطني الحكومي، ويوجد أرقام كبيرة وممتازة وسيتم إعلانها لدى الحديث عن مؤشرات الوزارة، وهناك تفاؤل ممتاز من قبل المصنعين ومختلف الشركات.

وأكد التقرير مدى تركيز الوزارة على بند التوطين واعتماد التصنيع الوطني على الكادر البشري المواطن، وأن تزداد التنافسية من خلال الكادر البشري المواطن الذي يدير هذه المصانع، مشيراً إلى أن ملف التوطين وزيادة الخبرة للمواطنين خصوصاً الذين يدخلون سوق العمل، يعد أولوية للوزارة من خلال برامج ومبادرات تستهدف نقل الخبرات للطلبة والشركات، وكذلك عبر التنسيق مع وزارة التربية لتحديد الأولويات للتخصصات التي يحتاجها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف البرامج التي تعمل على زيادة مساهمة المواطنين في القطاع الخاص.

الصناعات الوطنية

أكد تقرير وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التوطين من اختصاص مؤسسات مختلفة، والتشريعات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين، لكن الوزارة لها دور مساند وتركز على التوطين، وتهدف إلى التوجيه نحو الصناعات الوطنية من خلال حزم متنوعة محفزة للشركات، والتنسيق مع برنامج «نافس» وموضوع الدخول في المجالات ذات الأولوية، وكذلك العمل على كيفية توصيل الخبرات التخصصية المعنية في قطاع الصناعة، إضافة إلى تمكين القيادات من جانب الصناعات المبنية على التكنولوجيا.