تحقيقات تُثبت سكب "سامسونغ" لنفايات حمضية بنهر قريب من مصنع رقائق بتكساس

أظهر تحقيق أن مصنع أشباه الموصلات التابع لشركة سامسونغ في أوستن بولاية تكساس، سكب نفايات حمضية لأشهر، مما أدى إلى فناء الأحياء المائية في أحد روافد الأنهار القريبة.

كمية النفايات الحمضية التي دخلت الرافد غير معروفة، وليس هناك "تأثير قابل للقياس" على كيمياء المياه والحياة المائية في اتجاه مجرى النهر في هاريس برانش كريك، وفقا لمذكرة صادرة بتاريخ 27 يناير عن إدارة حماية مستجمعات المياه بالمدينة والتي تم إرسالها إلى رئيس بلدية أوستن ومجلس المدينة.

قالت الشركة في بيان إنها اكتشفت تسرب "مياه الصرف الصناعي" التي دخلت بركة تجميع مياه الأمطار في 14 يناير.

قالت سامسونغ إنها أوقفت التسرب على الفور واتخذت إجراءات لتقليل التأثير على البيئة.

تمتلك سامسونغ، التي تنتج معظم إنتاجها في قاعدتها الرئيسية بكوريا الجنوبية، مصنعا لأشباه الموصلات في أوستن يصنع الرقائق على أساس تعاقدي لشركات أخرى.

قالت المتحدثة باسم الشركة ميشيل جليز في البيان: "يلتزم مصنع سامسونغ لأشباه الموصلات في أوستن بالإشراف البيئي ونعترف بدورنا في الحفاظ على الجمال الطبيعي لوسط تكساس"، مضيفةً أن سامسونغ أخطرت على الفور السلطات البيئية "بتخفيف كميات الكبريت وبيروكسيد الهيدروجين داخل مياه الصرف الصناعي المثيرة للقلق".

تأثير قصير المدى

ربما ألقى مصنع سامسونغ نحو 763 ألف غالون من النفايات لمدة تصل إلى 106 أيام في بركة مياه الأمطار، مما أثر بعد ذلك على الرافد، وفقا لمذكرة إدارة حماية مستجمعات المياه.

قالت المذكرة إن مستوى الأس الهيدروجيني ( الحموضة) لأجزاء الرافد كان "أقل بكثير من المعدل الطبيعي" للمياه السطحية في وقت سابق من الشهر الجاري ، مضيفة أنه اعتبارا من 19 يناير، عاد مستوى الحموضة إلى ما يقرب من الطبيعي.

قال التقرير إن الأحياء المائية الميتة والمفقودة في النطاق المتضرر تشير إلى أن "التصريف كان له تأثير كبير على المدى القصير بالنسبة للمجتمع المائي وبيئة الرافد... من السابق لأوانه معرفة الآثار طويلة المدى".

يتلقى قسم حماية مستجمعات المياه تحديثات يومية من سامسونغ بشأن عملية الإصلاح في حوض أو بركة مياه الأمطار، وستقوم بإجراء فحص قبل السماح بإعادة الحوض للخدمة.

كما ستجري مسوحات أسبوعية للروافد المتضررة لمراقبة معايير جودة المياه حتى تكتمل جميع عمليات المعالجة.

فيما تقوم لجنة تكساس لجودة البيئة بتقييم أي تأثير على صحة الإنسان.