نبض أرقام
20:43
توقيت مكة المكرمة

2024/05/18
2024/05/17

"هيئة أسواق المال" تغرم "الوطنية للرماية" 20 ألف د.ك لمخالفتها قواعد تقييم الأصول العقارية وقواعد الإدراج

2022/01/31 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/96مجلس تأديب) (2021/06بلاغ) وتوقيع عقوبة غرامة (20) ألف دينار ضد الشركة الوطنية للرماية لمخالفتها قواعد تقييم الأصول العقارية وقواعد الادراج. 

 

وذلك لمخالفتها:

1- حكم البند (3) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010:

لعدم قيام الشركة بإجراء تقييم بصفة سنوية على الأقل لأصولها العقارية الأجنبية في البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وذلك للعقار الكائن في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت بند (عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة) بقيمة 27,300,900 د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة ألفاً وتسعمائة دينار كويتي فقط).

2- حكم المادة رقم (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة الوطنية للرماية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (2) (IAS 2) والذي يلزم الشركة بإدراج قيمة البند وفقاً لقيمة التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، إذ لم تتمكن الشركة من معرفة ما إذا كانت القيمة المدرجة ضمن البند سالف الذكر يعكس الواقع من عدمه، حيث وردت الفقرة التالية ضمن الإيضاح رقم (7) (بند عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة) في البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020:

"لم يتم إجراء تقييم عادل للأرض في 31 ديسمبر 2020 ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول مدى وجود واكتمال او دقة القيمة الدفترية لهذا العقار، وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على ذلك الرصيد."

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"بتغريم الشركة الوطنية للرماية مبلغ عشرة الاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين المسندتين اليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة