"الهيئة العامة للنقل" تُعلن إتاحة الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات للمستثمرين

شعار "الهيئة العامة للنقل"

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إتاحة الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مساراً.  
 

وأوضحت الهيئة أن هذا الطرح يأتي تعزيزًا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصاً جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين. 
 

ويستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا. 
 

وبحسب هيئة النقل سيسهم هذا المشروع في توفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. 
 

وذكرت الهيئة أنها عملت بدايةً في مشروع امتيازات النقل بالحافلات بين المدن على دراسة الجدوى الاقتصادية لتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية، وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة، وقد مرت الدراسة بعدة مراحل شملت تحليل الوضع الراهن للسوق ومراجعة أفضل التجارب والممارسات الدولية، واختيار نموذج التحرير الأنسب الذي يلبي طلب السوق بتوفير خدمة نقل تتسم بالكفاءة والجودة، وأن تكون جاذبة للاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تحقق التوازن المالي للمستثمرين. 
 

وقالت إن هذا المشروع يعدّ معززاً لدور الهيئة العامة للنقل كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسِّككي، ومترجماً لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدمات النقل في جميع أنحاء المملكة، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات، كما يُعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
 

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل قد صرح في يوليو 2019، أن مجلس الوزراء قرر تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى 5 مناطق امتياز، وهي:  
 

أولا: منطقة امتياز الشمال الشرقي. 

ثانيا: منطقة امتياز الشمال المتوسط. 

ثالثا: منطقة امتياز الشمال الغربي. 

رابعا: منطقة امتياز الجنوب الغربي. 

خامسا: منطقة امتياز الجنوب المتوسط. 
 

وذكر أن القرار راعى مصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" وحماية حقوق مساهميها من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية وذلك لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة.