تأسيس أول مجلس للاعتماد في قطر والشرق الأوسط

انضم المجلس العالمي للاعتماد (GAB)، الذي يتخذ من دولة قطر مقرًا له، لعضوية منظمة آسيا والمحيط الهادئ للاعتماد (APAC)، بصفة عضو منتسب (Associate Member)، ليصبح المجلس العالمي للاعتماد، العضو الأول والوحيد الذي تم تأسيسه قانونيًا في قطر، والذي يوفر خدمات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة التي تقدم شهادات التصديق المعتمدة للعملاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، حيث تم إعداد نظام إدارة المجلس العالمي للاعتماد وفقًا للمعيار الدولي ISO /‏‏ IEC 17011: 2017 ومتطلبات المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) ومنظمة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC).

تم تأسيس المجلس العالمي للاعتماد من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وهو من بين المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم خدمات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة التابعة لجهات خارجية، ويعمل ككيان قانوني مستقل، ويقدم المجلس العالمي خدمات الاعتماد لهيئات منح الشهادات التي تتعامل مع قطاعات متعددة، والتي تشمل جهات خارجية للتحقق من الأنظمة البيئية بما في ذلك مؤسسات تقييم انبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، ومؤسسات إصدار الشهادات لأنظمة الإدارة مثل ISO 9000، ومؤسسات التفتيش، ومختبرات الفحص والمعايرة، ومؤسسات إصدار شهادات صلاحية المنتجات، ومؤسسات إصدار شهادات اعتماد الأفراد.

ويعتبر المجلس العالمي هيئة الاعتماد الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تقدم شهادات الاعتماد لهيئات المصادقة والتحقق وفقًا لمعيار ISO 17029 و ISO 14065 والخاصة بالتحقق من غازات الاحتباس الحراري (GHG).

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للاعتماد: «شهدت قطر في السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، جذب الشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل، وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في عدد المشاريع المحلية والشركات المتوسطة والصغيرة التي وجدت فرصًا واعدة في السوق القطري.

ورغم أن هذا الزخم الاقتصادي يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القطري، إلا أنه في الوقت ذاته أسفر عن حاجة ملحة للتأكد من أن السلع والخدمات سواء التي تدخل البلاد، أو تلك التي يتم إنتاجها في قطر، تكون على قدم المساواة مع المعايير الدولية من حيث الجودة والسلامة والموثوقية، لذا فإنه مع انضمام المجلس العالمي للاعتماد كعضو منتسب في منظمة آسيا والمحيط الهادئ للاعتماد، سيكون لدى المؤسسات والشركات في قطر هيئة اعتماد محلية ذات مستوى عالمي».

هذا، وتبحث المؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد عن شهادات المنتجات والخدمات الطوعية لطمأنة المستهلك بأن المنتجات والخدمات المقدمة تتماشى مع المعايير الدولية، إذ تؤكد الشهادة الصادرة عن كيان مستقل ومحايد ومعتمد، بأن المنتج أو الخدمة ذات جودة عالية وآمنة وموثوق بها.

ومع ذلك، فمع ارتفاع عدد هيئات إصدار الشهادات التي تعمل في السوق، فإن أولئك الحاصلين على الاعتماد يتميزون بمصداقية أكبر، وتقديم قيمة مضافة أفضل لعملائهم من المؤسسات وأصحاب المصلحة، ولهذا السبب، أصبح الاعتماد تدريجيًا أداة قيّمة عبر مجموعة واسعة من السياسات الحكومية التي تشمل التنظيم الأفضل، والحوكمة الرشيدة، والمعايير الطوعية، وثقة الجمهور.

ولذلك تم الاعتراف بشهادات الاعتماد من قبل العديد من الحكومات كأداة فعالة لضبط الأسواق، نظرًا لأن أنظمة الاعتماد تواكب القرارات والسياسات التي تصدرها الحكومات وتتابعها بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها في مجالات متنوعة، مثل تغير المناخ والجودة والصحة والسلامة وإنتاج الغذاء، وتأهيل الأفراد، والفحص والقياس إلخ.

الجدير بالذكر، أنه تم تصميم إطار تقييم المجلس العالمي للاعتماد، ليضمن الكفاءة الفنية وسلامة عملية تقييم المطابقة التي تتبعها هيئات تقييم المطابقة، حيث يتم تقديم خدمات الاعتماد والتصديق الخاصة بالمجلس العالمي للاعتماد وفقًا للمعيار الدولي ISO /‏‏ IEC 17011 «تقييم المطابقة – متطلبات هيئات الاعتماد المعتمدة لهيئات تقييم المطابقة».