«المناقصات» يحصر منافسة استشاري «الدبدبة» و«الشقايا» للطاقة المتجددة في شركتين عالميتين

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمدت التقييم الفني لعطاءات ممارسة تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة)، حيث جاءت كالتالي: شركة مجموعة الأنظمة الهندسية بتقييم فني يبلغ 34.89%، وشركة ارنست أند يونغ للاستشارات بتقييم فني 86.44% وشركة رينا للاستشارات بتقييم 67.44%، وأخيرا شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية (PwC) بتقييم 90.67%.

وقالت المصادر إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق في اجتماعه الأخير على نتيجة التقييم الفني واجتياز كل من شركة ارنست أند يونغ للاستشارات (86.44%) وشركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية (PwC) (%90.67)، وعدم قبول العرض الفني المقدم من شركة رينا للاستشارات وذلك لعدم تجديدها التأمين الأولى خلال المهلة الممنوحة، فيما لم تجتز شركة مجموعة الأنظمة الهندسية الحد الأدنى من القبول للتقييم الفني لحصولها على 34.89%.

وكان مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية قد قارب على الترسية النهائية بعد تقديم الشركات عروضها المالية الى شركة البترول الوطنية الكويتية، وبعد ذلك قام مجلس الوزراء بإلغاء المشروع الرامي إلى توفير 15% من طاقة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، عبر إنتاج 1.5 غيغاواط، حيث يعتبر المشروع المرحلة الثانية من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، والذي يتولى تطويره معهد الكويت للطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الكهرباء والماء.

وكانت الخيارات المطروحة قبل ترسية المناقصة التابعة لـ «البترول الوطنية» قد تضمنت منح العقد لأقل مزايد، أو إعادة طرح المناقصة للحصول على عروض أسعار أفضل، أو حتى إلغاء المشروع بالكامل، إلا أن قرار الحكومة بإلغاء المشروع وإحالته إلى وزارة الكهرباء والماء لتنفيذه أسدل الستار على المشروع الذي شغل القطاع النفطي والكويت لفترة من الزمن.

وفي النهاية، تم إقرار دمج مشروع الدبدبة بعد إلغائه مع مشروع «الشقايا» الذي يتم إنشاؤه في إطار خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة عام 2030.

وأشارت إلى ان مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا رصدت لها ميزانية تتجاوز 1.2 مليار دينار، وخصصت لمعهد الكويت للأبحاث العملية ميزانية لتنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 185 مليون دينار وتم إسناد المرحلة الثانية الى مؤسسة البترول الكويتية بميزانية تقديرية تبلغ 551 مليون دينار لإنتاج 1500 ميغاواط (قبل أن يتم الإلغاء من قبل مجلس الوزراء)، أما المرحلة الثالثة فستنفذها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 528 مليون دينار.