550 درهماً كلفة تعديل وضعية التأشيرة دون مغادرة الدولة

أفادت حكومة الإمارات الرقمية، بأنه يتاح لحاملي أنواع التأشيرات كافة، تعديل وضعية إقامتهم في الدولة وتغييرها من إذن دخول للزيارة أو السياحة إلى تأشيرة إقامة، ويخضع ذلك لشروط معينة، بالإضافة إلى رسم مالي مقداره 550 درهماً كبدل مغادرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014.

وأشارت إلى أنه يجب على المتعامل القيام بإجراءات تعديل الوضعية قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول الذي يحمله أو التأشيرة، محذّرة في الوقت ذاته من الغرامات المترتبة على المقيمين والزوار بعد انتهاء مدة التأشيرة.

وحول كُلفة أذونات الدخول والتأشيرات، أوضحت الحكومة أنه يمكن الاطلاع عليها من خلال دليل خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث يوضح رسوم أنواع تصاريح الدخول وتصاريح الإقامة المختلفة في أبوظبي والإمارات الشمالية.

وبينت أن الدولة توفر خدمة عاجلة لاستصدار أذونات الدخول والتأشيرات مقابل رسم إضافي قيمته 100 درهم.

وذكرت أنه في حال تجاوز السائح أو الزائر مدة الإقامة التي يسمح بها إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو السياحة، يعتبر مخالفاً ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات بالمبالغ التالية، 200 درهم عن اليوم الأول، و100 درهم عن كل يوم يعقب ذلك، و100 درهم رسم خدمة إضافياً عند مغادرة الدولة. وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، يمنح القانون لهم فترة سماح مدتها 30 يوماً إما لتعديل الوضع وتوفير كفالة جديدة لهم ولمكفوليهم أو مغادرة الدولة، ولا تسري أية غرامات خلال تلك الفترة، وفي حال انتهاء فترة السماح وتجاوز المقيم الـ30 يوماً يتم تغريمه 125 درهماً عن اليوم الأول، و25 درهماً عن كل يوم يعقبه، و50 درهماً عن كل يوم تجاوز بعد ستة أشهر من فترة السماح، و100 درهم عن كل يوم تجاوز بعد سنة من فترة السماح.