«فوتسي» تراجع أوزان الأسهم الكويتية في مؤشرها للأسواق الناشئة 24 الجاري

أفادت مصادر ذات صلة بأن مؤسسة «فوتسي-راسل» ستُجري أولى عمليات المراجعة لأوزان الشركات الكويتية المُدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة للعام الحالي في 24 فبراير الجاري، والذي سيوافق آخر يوم عمل قبل الدخول في عُطلة الأعياد الوطنية.

وحسب التوجهات الرقابية التي تخضع للبحث حالياً يُنتظر أن تُجري منظومة السوق عملية التسوية والتقاص على تداولات المؤسسات الأجنبية التي تتبع «فوتسي» بداية من أول أيام العمل عقب العُطلة، والمتوقع له أن يكون بتاريخ الثاني من مارس المقبل، ولمدة 3 أيام عمل.

وتوقعت المصادر ألا تتضمن العملية خفضاً كبيراً أو زيادة مؤثرة لأوزان الشركات الكويتية المسجلة ضمن مؤشر «فوتسي»، لافتة إلى أن منظومة السوق حققت نقلة نوعية منذ انضمامها لـ«فوتسي» ومن بعدها لمؤشر «MSCI»، وخير دليل على ذلك السيولة الأجنبية التي تستهدف الأسهم الكويتية.

ووفقاً للمصادر فإن «فوتسي-راسل» أصبحت مقتنعة بأن بورصة الكويت ستكون مهيأة للإدراج على مؤشرها للأسواق الناشئة المتطورة خلال المراجعة المرتقب تطبيقها على الأسواق خلال العام الجاري، الأمر الذي سيؤهل البورصة لاستقطاب سيولة جديدة من قبل المؤسسات التي تتبع «فوتسي».

وأكدت أن الشركات الكويتية مُطالبة بتوفير المناخ الملائم للمؤسسات العالمية على مستوى الأداء والعوائد والتطور المستمر، حتى تكون تحت مجهرها الاستثماري، منوهة إلى تواصل هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة مع وكالات تصنيف الأسواق لتحقيق الجهوزية المطلوبة لنيل بطاقة التأهل لدرجة الأسواق المتطورة، فيما يتوقع أن يصاحب ذلك ضخ استثمارات أجنبية جديدة بنحو نصف مليار دولار.

ورغم جهود أطراف منظومة السوق وبحثها عن سبل زيادة عدد الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة، إلا أن هناك تخوفاً من عدم جاهزية شركات الوساطة المالية التي قد تواجه صعوبات ربما تكون مالية في مشروع تطوير أنظمتها لتوائم المتطلبات، بما في ذلك الجاهزية لإدارة أموال العملاء وتطبيق معايير الحوكمة كاملة، والفصل ما بينها وبين الإجراءات الإدارية الأخرى أو تدخل الملاك.

ويبدو أن هناك معايير وضوابط مهمة يجب تفعيلها بقطاع الوساطة المالية تخص بعضها آليات التعامل مع الأسهم المدرجة وعمليات التنفيذ للمتعاملين المحليين والأجانب، يجب توافرها في إطار وسيط مؤهل على قدر كبير من المهنية، إذ سيصبح عضو تقاص رئيسيا في منظومة الـ «CCP».

وعما إذا كان الانضمام لمرتبة الأسواق الناشئة المتقدمة مرهوناً بجاهزية منظومة الطرف المقابل المركزي «CCP»، قالت مصادر ذات صلة إن الـ«CCP» ليس شرطاً لأي ترقية، لكن وجوده سيوفر بيئة آمنة لأصحاب رؤوس الأموال، خصوصاً الأجانب، وسيساهم في توفير المناخ المناسب للأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية مثل المشتقات وغيرها.