2.5 مليار درهم لمد شبكات مياه لأصحاب المزارع

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إعداد برامج ومشاريع مستدامة لدعم السياحة الوطنية، وذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة للمجلس من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها أمس، فيما كشفت مداولات الجلسة أن الحكومة قدمت حزمة خدمات لدعم المزارعين المتأثرين من عملية رفع أسعار الكهرباء، تضمنت توفير مياه بأسعار مخفضة تتجاوز النصف، وإلغاء رسوم خدمات وتقليل رسوم خدمات إلى النصف، مع استثمار مليارين ونصف مليار درهم، لمد شبكات إضافية لشبكة المياه الموجودة حالياً، بحيث سيتم تخصيصها لأصحاب المزارع، بما يجعلهم يستغنون عن عمليات تحلية المياه الجوفية، وبالتالي تعزيز الأمن المائي للدولة.

وبينت مجريات الجلسة التي عقدت برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، نجاح الجهود الحكومية لدولة الإمارات والإجراءات الاحترازية المطبقة للسيطرة على جائحة «كوفيد 19»، في جعل الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، على رأس قائمة مدن العالم الأكثر إقبالاً من قبل السائحين، الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب على الوحدات الفندقية، وحصول الدولة على أعلى مستوى إشغال فندقي بنسبة وصلت إلى نحو 67% في عام 2021 متفوقة على أفضل 10 مدن سياحية على مستوى العالم.

وأشارت المداولات إلى وجود مبادرات سيتم إطلاقها منتصف العام الجاري، تصب في جهود دعم مشاريع وأفكار المواطنين في القطاع السياحي، فضلاً عن سعي وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة المالية إلى تطوير المرحلة الأخيرة من البرنامج الوطني لربط مشتريات الحكومة الاتحادية بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتفصيلاً، فقد تبنى المجلس في مناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة»، عدداً من التوصيات، وافق على إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صوغها وفق ملاحظات الأعضاء.

وطالبت التوصيات التي وضعتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة استحداث وزارة معنية بالسياحة الوطنية، وتفعيل دورها شرياناً أساسياً يسهم في بلورة المسرعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال 5 محددات أساسية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة خلق برامج ومشاريع مستدامة لدعم السياحة الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع السياحة، بالإضافة إلى وضع معايير ومؤشرات محددة لقياس نتائج وأثر هذه البرامج والمشروعات السياحية في الناتج الإجمالي للدولة.

كما أوصت اللجنة بإعداد استراتيجية إعلامية للسياحة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، وتفعيل وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمجلس الوطني للإعلام لتتضمن الإعلام والترويج السياحي.

وفي مجال رفع نسبة التوطين في القطاع السياحي، شددت اللجنة في توصياتها على إعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وفق إطار زمني محدد.

محاور

وعليه طرحت اللجنة ثلاثة محاور أساسية استناداً للمعلومات الواردة إليها من وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودوائر التنمية السياحية المحلية التابعة لإمارات الدولة، لدعم هذه التوجهات والرؤى وإرساء قواعدها دعماً للتوطين في هذا المجال الحيوي.

وقدمت اللجنة في المحور الأول الخاص بــ«سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في القطاع السياحة» وانتهت إلى عدة نتائج تمثلت بغياب التشريعات والقوانين الاتحادية التي تنظم القطاع السياحي، وتطور المنتج السياحي، وتوافر البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، واعتماد كل إمارة على تشريعاتها المحلية، وضعف تسويق هوية القطاع السياحي بالدولة في ظل تعدد وتنوع الرؤى المحلية في التسويق للهوية السياحية مستقلة عن كل إمارة مما أثر سلباً في مؤشر «تقييم استراتيجية الهوية السياحية» للدولة في عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٩، بسبب غياب المبادرات والبرامج التسويقية للهوية السياحية الموحدة.

كما تمثلت النتائج بانخفاض نسب التوطين في القطاع السياحي الخاص، إذ كانت نسبة التوطين 0.07 ٪ في عام 2020، وهي منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تلبي متطلبات المشاريع التنموية والاستثمارات الأجنبية بالدولة، وغياب قاعدة بيانات موحدة تشمل إحصاءات خاصة بالقطاع السياحي، ويعود السبب إلى عدم وجود ربط للبيانات والمعلومات الخاصة بشؤون السياحة بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بقطاع السياحة.

أسئلة

ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة وتم الرد على واحد منها وتأجيل الخمسة الباقية إلى حين حضور الوزراء.

وأفاد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بأنه جارٍ استثمار مليارين ونصف مليار درهم، لمد شبكات إضافية لشبكة المياه الموجودة حالياً، بحيث سيتم تخصيصها لأصحاب المزارع، بما يجعلهم يستغنون عن عمليات تحلية المياه الجوفية، وبالتالي تعزيز الأمن المائي للدولة.

وأفاد في رده على سؤال برلماني عن زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين، بأن الاستراتيجية الجديدة التي تم إقرارها في هذا الشأن، ترتكز على دعم المياه وأزالت الدعم عن الكهرباء، الأمر الذي يوفر لأصحاب المزارع مياهاً صالحة للزراعة، بحيث ستكون منتجاتهم الزراعية ذات جودة عالية من جهة، وتقديم حلول مستدامة للأمن الغذائي لدولة الإمارات من جهة أخرى.

وأفاد معاليه: نحن في بداية تحول نحو ترشيد وحوكمة هذا القطاع الحيوي لأمننا المائي، موضحاً في الوقت نفسه أن الحكومة راعت مع هذا الإجراء، توفير خفض في رسوم أخرى وصل إلى 50% مع إعفاء المواطنين من دفع رسم آخر، على أن تتم إعادة أموال المواطنين الذين دفعوا هذه الرسوم.

وتابع معاليه: تكلفة جالون المياه المحلاة، لا تقل عن 3 فلوس ونصف فلس، ويتم تقديمها عبر شركة الاتحاد، بقيمة فلس ونصف فلس للمزارعين، وبعملية حسابية فإننا نجد أن تكلفة الكهرباء، قد زادت من 800 إلى ألف درهم، ولكن في المقابل يحصل المزارع على دعم في المياه، قد يصل إلى 9 آلاف درهم في المتوسط.

تعافٍ

بدوره، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن تعامل الإمارات مع جائحة «كوفيد 19» أسهم في أن يكون القطاع السياحي للدولة بين الأسرع تعافياً على مستوى العالم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدولة، حصلت على أعلى مستوى إشغال فندقي بنسبة وصلت إلى نحو 67% في عام 2021 متفوقة على أفضل 10 مدن سياحية على مستوى العالم.

وبين أن الإحصاءات المتعلقة بمستوى الإيرادات، توضح أن الإمارات سجلت تعافياً كبيراً في هذا الشأن، بحيث وصلت مستوياتها إلى 98% بالمقارنة بنسب الإيرادات ما قبل جائحة «كوفيد 19».

وأفاد معاليه: تأثيرات الجائحة في القطاع السياحي العالمي، كانت مختلفة من دولة إلى أخرى، وفي دولة الإمارات كان للجائحة دور في خفض تلك المستويات لنسب تراوحت من 5 إلى 11%، في حين أن معظم دول العالم سجلت نسب انخفاض أعلى من المسجلة في الدولة.

رخصة

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن الوزارة شرعت في استحداث أول رخصة اتحادية موحدة معنية بالإرشاد السياحي، يتم تقديمها لمواطني الدولة، عبر منصة خاصة أنشأتها الوزارة، وبشكل مجاني ومن دون رسوم.

وبين معاليه، أن خطط الوزارة تستهدف جعل الإرشاد السياحي وظيفة جانبية للطلبة من خلال التعاون مع الكليات الحكومية التي ستعمل على تقديم برامج لتطوير الطلبة وتأهيلهم.

وقال معالي الدكتور أحمد الفلاسي، إن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 750 ألف وظيفة في القطاع السياحي، يشكل المواطنون نسباً قليلة جداً منها، على الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع.

وتابع معاليه: وفقاً لآخر الأرقام فإن عدد المرشدين المواطنين، وصل إلى نحو 500 مرشد سياحي، غالبيتهم يعملون في جهات حكومية، أما الذين يعملون مرشداً سياحياً خاصاً فأعدادهم قليلة جداً.

وأكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الجهود الحكومية لدولة الإمارات والإجراءات الاحترازية المطبقة للسيطرة على جائحة كوفيد 19، أسهمت في جعل الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، على رأس قائمة مدن العالم إقبالاً من قبل السائحين، الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب على الوحدات الفندقية وبالتالي تضاعف أسعار الفنادق التي وصلت إلى 3 أضعاف.

منظومة

وأشار أحمد بالهول الفلاسي إلى أن قطاع السياحة أكثر قطاع يتأثر بأي تغيرات اقتصادية، وفي جائحة كورونا شهدنا جهود الدولة في الاستثمار في قطاع الصحة على أعلى المعايير، ووجود منظومة صحية متكاملة ما أعطى الثقة للسائح القادم من خارج الدولة لزيارة الدولة.

وأشار الفلاسي إلى أن هناك نظاماً خاصاً بالمشتريات على المستوى المحلي، إذ إن لكل إمارة سجلاً مربوطاً بجميع الجهات المحلية، وتعطى الأولوية للشركات المملوكة للمواطنين بتفاضل سعري من 5 إلى 10٪، وعلى المستوى الاتحادي تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بتطوير المرحلة الأخيرة من البرنامج الوطني لربط مشتريات الحكومة الاتحادية بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الشركات الوطنية من مصرف الإمارات للتنمية.