«أرزان» أول شركة بالسوق الكويتي تقدم خدمة التداول بالهامش

أطلقت مجموعة أرزان المالية خدمات التداول بالهامش «المارجن» كأحدث منتجاتها هذا العام وأول شركة استثمار تقدم هذه الخدمات بعد تنظيمها من قبل هيئة أسواق المال، ولتكون الأولى في الإعداد والتطوير والرائدة في الإطلاق لهذه الخدمة.

وقد صرح طلال البحر نائب الرئيس التنفيذي بأن أرزان قدمت هذه الخدمة وفق استراتيجيتها القائمة على تطوير المنتجات الحالية واستحداث أخرى بما يتناسب مع نموذج أعمالها وتطلعات عملائها ومواكبة العمل الدؤوب الذي تقوده مشكورة هيئة أسواق المال وكل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي بهدف تطوير سوق المال ومنظومة التداول، الأمر الذي شهدنا نتائجه جلية إن كان من الناحية التشريعية والتنظيمية أو البنية التحتية للسوق، والذي أسفر عن وضع بورصتنا في جغرافية الاستثمار العالمي بعد التتويج بثلاث ترقيات متتالية في أهم المؤشرات العالمية.

وقال البحر: إننا في أرزان نفخر بأن نكون أول من يقدم خدمات التداول بالهامش لشريحة مميزة من العملاء الحاليين أو المرتقبين والذين سيتمتعون بهذه الخدمة الفريدة والتي تتيح لهم إجراء صفقات يتم تمويل جزء منها من أموالهم الخاصة، في حين تقوم مجموعة أرزان المالية بتمويل الجزء الآخر من قيمتها وذلك بعد إيداع الهامش الاولي، هذا ويمكن للعميل التداول في قائمة مختارة من الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي قامت شركتنا بتحليلها وتنقيحها وفقا لأوضاع الشركات المالية وبيانات التداول الخاصة بها بما يقلل المخاطر المصاحبة لهذه الخدمات مع إمكانية البيع والشراء في أسهم هذه القائمة ووفق استراتيجية كل عميل وذلك من خلال إدارة الأصول والوساطة المالية.

وأضاف: من خلال انتقائها لأهم المنتجات المالية والخدمات الاستثمارية فإن الشركة تساهم في تلبية طموحات العملاء وأن خدمات التداول بالهامش «المارجن» ما هي إلا مرحلة أولى لمشروع أكبر وحلول مالية أوسع تسعى مجموعة أرزان المالية لتقديمها في الفترة المقبلة.

وقد نوه البحر بأنه للتمتع بهذه الخدمة يجب ألا يكون هناك مخالفة على العميل من مجلس التأديب لدى الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقتين، ويتعين فتح حساب تداول بالهامش وفق متطلبات الهيئة ودليل السياسات والاجراءات الخاص بالشركة وتقديم الهامش الاولي على شكل أموال أو أسهم ضمن القائمة المشار إليها أو كلاهما ليتم تطبيق المعايير التي أرستها الهيئة.