مشروع حكومي لربط بيانات قطاع السياحة «اتحادياً» خلال 6 أشهر

كشف وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن مشروع حكومي يجري تنفيذه حالياً، لربط بيانات جميع الجهات السياحية المحلية والاتحادية في الدولة، بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد وأكثر من 27 جهة محلية واتحادية، مؤكداً أن هذا المشروع سيرى النور بعد ستة أشهر، وبناءً على بياناته الاتحادية سيتم وضع تقارير مفصلة تبين قوة القطاع السياحي، ووضع الخطط التطويرية الإضافية اللازمة.

فيما حدّد تقرير برلماني، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 12 ملاحظة برلمانية على أداء وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بقطاع السياحة، أبرزها «عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لإحصاءات قطاع السياحة، وضعف المبادرات والمشروعات الداعمة للسياحة المستدامة، وتراجع الدعم والإنفاق الحكومي لقطاع السياحة».

وتفصيلاً، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن توافر البيانات مسألة أساسية لرسم أية سياسات واستراتيجيات في أي قطاع، موضحاً أن قطاع السياحة كان يعاني نوعاً من النقص في ربط البيانات، ولكن بعد إنشاء مجلس التنسيق السياحي، تم استحداث لجنة تابعة للمجلس معنية بالبيانات.

وأوضح الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أول من أمس، لمناقشة «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة»، أنه «تم إبرام اتفاق مع المنظمة الدولية للسياحة لتنفيذ مشروع ربط بيانات جميع الجهات السياحية المحلية والاتحادية، ويجري الآن التنسيق مع 27 جهة محلية واتحادية من ضمن مشروع ربط محلي لتدفق البيانات وتطوير الكفاءات الوطنية وقيد التنفيذ حالياً، وبات لدينا داخلياً لوحة تحكّم بالبيانات، وبعد ستة أشهر سيتم توفير مصدر اتحادي لجميع البيانات المعنية بقطاع السياحة في الدولة».

وأضاف: «لدينا خطة متكاملة لتطوير قطاع السياحة اتحادياً، بدأنا تنفيذها بإطلاق الهوية المؤسسية والتسويق والحملات، وبشكل موازٍ هناك برنامج بالنسبة للبيانات، وبعد توفير هذه البيانات سيتم وضع تقارير مفصلة تبيّن قوة هذا القطاع وتقارير عن البرامج التي يتم الإعلان عنها في الدولة، تكون مبنية على هذه البيانات، على أن يتم بناءً على هذه البيانات ونتائجها وضع الخطط التطويرية الإضافية اللازمة».

فيما حدّد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، 12 ملاحظة برلمانية حول «سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة»، وردت ضمن ثلاثة محاور رئيسة، بينها خمس ملاحظات تتعلق بـ«سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة»، منها «عدم وجود تشريعات وقوانين اتحادية تنظم قطاع السياحة، وتطور المنتج السياحي، وتوافر البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، واعتماد كل إمارة على تشريعاتها المحلية»، و«ضعف تسويق هوية القطاع السياحي في الدولة في ظل تعدد وتنوع الرؤى المحلية في تسويق الهوية السياحية المستقلة عن كل إمارة، ما أثّر سلباً على تقييم استراتيجية الهوية السياحية للدولة في عام 2017 مقارنة بعام 2019، بسبب غياب المبادرات والبرامج التسويقية للهوية السياحية الموحدة».

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تضمنت الملاحظات البرلمانية تدنّي معدلات التوطين في قطاع السياحة الخاص، حيث بلغ معدل التوطين (0.07٪) عام 2020، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة لإحصاءات قطاع السياحة نتيجة عدم ربط البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون السياحة بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بقطاع السياحة، وضعف المبادرات والمشروعات الداعمة للسياحة المستدامة في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية.

ورصد التقرير أربع ملاحظات في محور «تنمية السياحة والترويج لها داخلياً وخارجياً والتنسيق مع الجهات المعنية»، شملت «تراجع الدعم والإنفاق الحكومي لقطاع السياحة، ما أثّر سلباً على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وضعف المبادرات المقدمة لشركات السياحة الوطنية التي أسهمت في تطوير وتعزيز السياحة في الدولة، وعدم وجود منصة رقمية موحدة لقطاع السياحة على مستوى الدولة، بسبب عدم وجود رابط إلكتروني بين هيئات السياحة في الدولة، وعدم وجود استراتيجية إعلامية للسياحة وأثرها على تنمية وترويج السياحة في الدولة، نتيجة ضعف التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمؤسسات الإعلامية في الدولة في ما يتعلق بالترويج السياحي».

وذكر التقرير ثلاث ملاحظات في محور «جهود الوزارة للاستفادة من (إكسبو 2020)، وأثره على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة»، أولاها زيادة المنافسة بين شركات السياحة الأجنبية في قطاع السياحة وقطاع الشركات الوطنية المماثلة، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية الذي يسمح للأجانب بتأسيس شركات تمتلكها (100٪).

والملحوظة الثانية، ضعف قنوات الاتصال بين وزارة الاقتصاد والمؤسسات الوطنية خلال فترة «إكسبو 2020»، بسبب عدم وجود منصة رقمية تنسق بين أصحاب المشروعات المواطنين والمستثمرين الأجانب في إيجاد فرص استثمارية خلال فترة المعرض العالمي، والثالثة عدم وجود ورش تثقيفية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول تطوير منتجاتهم وخدماتهم للمشاركة في (إكسبو 2020) في ظل تعدد المسابقات الدولية، خصوصاً أنها تمثل (94٪) من إجمالي عدد الشركات العاملة في هذا المعرض الدولي.

زيادة السيّاح ترفع أسعار الغرف الفندقية

أكّد وزير الدولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في نسبة إشغال الغرف الفندقية بالدولة، مع توافد الكثير من السيّاح ذوي الدخول المرتفعة، الذين يأتون من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن «التهافت الدولي على الإمارات كوجهة سياحية أسهم في رفع أسعار الغرف الفندقية».

وقال الوزير إن هناك عروضاً ترويجية حالياً ضمن حملة أجمل شتاء في العالم، ولكن تبقى عملية الأسعار خاضعة للعرض والطلب، وهو ما يفسّر الارتفاع الحالي في أسعار الغرف الفندقية، لاسيما أن دولة الإمارات تُعد حالياً الأعلى في الإقبال على الغرف الفندقية.

وفي ما يتعلّق بإمكانية وجود إقرار أسعار تفضيلية للمواطنين والمقيمين في الدولة، قال الوزير: «إن سعر الغرفة الفندقية له شقان، الأول توقيت الزيارة، والثاني أسبقية الحجز، وبعض الشركات تقدّم أسعاراً مخفضة لجذب السياحة، كما أن السائح الأجنبي يحجز الغرفة قبل فترة طويلة من قدومه».