متحدث الصحة: الإصابة بأوميكرون مرة أخرى جائزة الحدوث ولكن بنسب متفاوتة.. وشدتها على من لم يتلقَّ اللقاح أقوى

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن العالم لا يزال يشهد تسجيل الحالات على المستوى اليومي والأسبوعي، إلا أن هناك دُولاً استطاعت بالجهود التي بذلتها والإجراءات التي قامت بها أن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح، مبينًا أن هناك دُولًا حققت تقدمًا ومنحنياتها تتجه إلى الإيجابية وانخفاض للحالات بينما هناك دُول تتجه إلى الارتفاع.

وقال " يجب أن نعي أن هناك دُولاً استطاعت تجاوز هذه الموجة بنجاح ولديها المزيد من القدرة على تجاوز العديد من المراحل المتبقية من الجائحة التي نسأل الله أن تكون قريبة وقصيرة"، مذكّراً بأن علينا كمجتمع وأفراد في المملكة أن نفخر لما قمنا به من التضحيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإقبال على تلقي اللقاحات، حيث بذلت الجهات المسؤولة الكثير من الجهود بتوجيهات من القيادة -أيدها الله- من أجل سلامة المجتمع بتوفيق من الله.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن المنحنى يمر بمراحل إيجابية ليس في تسجيل الحالات فقط وإنما في الفحوصات التي تسجل ارتفاعًا كدليل على وعي المجتمع الذي يؤكد على السيطرة والتحكم الوبائي ويدل على ذلك منحنى الحالات الحرجة التي تسجل هي الأخرى نزولًا، مؤكدًا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 60 مليون جرعة، كما نقترب من 24 مليون شخص للمحصنين بجرعتين، وأن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الإصابة بأوميكرون مرة أخرى لشخص تلقى اللقاح أو لم يتلقاه هي جائزة ولكن بنسب متفاوتة، حيث إنها تأتي أشد وأكثر احتمالية لمن لم يتلقوا اللقاح، مشيرًا إلى أنه هو الملاحظ في الحالات المنومة في العناية الحرجة، حيث إن مدة الحضانة للمصاب بمتحور أوميكون هي أقصر من غيره من المتحورات السابقة، ومتوقع أن تكون 3 أيام والأعراض من 5 إلى 7 أيام، وهي المندة التي تشهد الانتقال.

ونوه إلى أن المملكة يشار إليها بالبنان في التعامل مع الجائحة والخطوات التي بذلتها في هذا المجال من قبل الخبراء والمختصين السعوديين والسعوديات والأخذ بالتوصيات والقرارات والثقة الكبيرة في المملكة من قبل منظمة الصحة العالمية ونتائجها الملموسة وما تحقق فيها في جميع المراحل لهذه الجائحة والتعامل معها حتى أصبحت من أفضل الدول ويقتدى بها في التصدي للجائحة.

من جانبه أبان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد بأن عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال شهر يناير لعام 2022م للتأكد من التزام المنشآت والأفراد العاملين داخل المنشآت بالإجراءات الاحترازية داخل مقارّ العمل بلغ عددها أكثر من 114844 جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص على مستوى مناطق المملكة، منوهًا بأن الوزارة تستكمل جولاتها الرقابية على مستوى مناطق المملكة من خلال الفرق الرقابية الميدانية التابعة للوزارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقارّ العمل والأفراد العاملين بهذه المنشآت، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والمراجعين.

وأضاف بأن الإنذارات الموجهة إلى الأفراد ومنشآت القطاع الخاص خلال شهر يناير تجاوزت 2180 إنذارًا، وعدد البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال شهر يناير على منشآت القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها أكثر 4640 بلاغًا، موضحًا أن نسب المحصنين بجرعتين أو أكثر في كل من القطاع العام والقطاع الخاص بلغت 97%، بينما بلغت نسبة المحصنين في القطاع الخاص بجرعتين أو أكثر 95%، وهي أرقام مبشرة، تدل على ارتفاع مأمونية بيئات العمل من الناحية الصحية.

وأشار إلى أهمية استكمال التحصين بجميع الجرعات لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، ويمكن أيضًا حسب ما أعلنت عنه الجهات المختصة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من خلال حجز موعد عبر تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا)، مؤكدًا أهمية الاكتفاء بالتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وعدم طلب أي فحوصات أو فرض إجراءات إضافية خارج البروتوكولات المعتمدة لمنشآت القطاع العام والخاص من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وأوضح أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بطلب إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية عند الدخول إلى مقارّ العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل لضمان بيئة عمل آمنة صحيًا، مشددًا على أن التحصين بجميع الجرعات لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقارّ العمل أو خارجه، مبينًا أنه من المهم استقاء المعلومات الخاصة بالوزارة من مصادرها الرسمية.

وأكد آل حماد أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.