غرامات مالية لحفر الآبار دون ترخيص في أم القيوين ورأس الخيمة والذيد

فرضت بلديتا أم القيوين ورأس الخيمة غرامات مالية بشأن حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، تشمل الشركات والأفراد، وتبدأ من 300 درهم لتصل إلى 50 ألفاً.

كما باشرت بلديات رأس الخيمة وأم القيوين والذيد بحصر الآبار المهجورة في المناطق الواقعة خارج حدود الملكيات، وردمت 40 بئراً منها، لتلافي سقوط أشخاص أو حيوانات سائبة فيها.

وأكدت بلدية رأس الخيمة لـ«الإمارات اليوم»، حصر الآبار المهملة عن طريق جولات المراقبين التفتيشية وبلاغات المتعاملين.

وشرحت أن الإجراءات التي تتخذها حيال هذا النوع من البلاغات، تتضمن معاينة الموقع، وإثبات حالته، والتواصل مع أصحاب العلاقة لردم البئر. وفي حال عدم الالتزام، تبادر البلدية بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة لتنفيذ عملية الردم.

وقالت إنها حصرت 28 بئراً مهجورة ضمن المناطق الزراعية، وردمت 20 منها، فيما تواصل العمل على حصر الآبار المتبقية.

كما أكدت فرض غرامة مالية على الشركات التي تحفر آبار المياه الجوفية، من دون ترخيص، لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10 آلاف درهم، وعلى الأفراد المخالفين ما لا يقل عن 300 ولا يزيد على 1000 درهم.

وبدورها، أفادت مديرة بلدية أم القيوين، ميثاء جاسم شافي، بأن البلدية رصدت أخيراً آباراً في مزارع ومنازل، حفرت دون علمها، وألقيت مخلفاتها في مناطق برية تابعة لمنطقة فلج المعلا.

وأوضحت أن هناك شركات وأفراداً يستغلون الإجازات وفترات الليل لحفر الآبار، مؤكدة أن البلدية ستتصدى بكل حزم لهم، من خلال تحرير مخالفات رادعة، تتضمن فرض غرامات مالية تراوح قيمتها ما بين 500 درهم و50 ألف درهم.

وأشارت إلى أن الشركات والأشخاص الذين يحفرون آباراً من دون ترخيص لمزارعهم أو في بيوتهم، يستنزفون المياه الجوفية ويحدثون خللاً في توازن الطبيعة، ما يترتب عليه زيادة في نسبة ملوحة المياه، وتغير نوعيتها، مطالبة الشركات والأفراد بالتقيد بالمتطلبات، والالتزام باشتراطات حفر الآبار.

وأكدت ميثاء شافي إطلاق المرحلة الثانية من ردم الآبار المهجورة في منطقة فلج المعلا بهدف التصدي للحوادث التي قد تتسبب بوقوعها، مضيفة أن الدائرة ردمت العام الماضي 20 بئراً مهجورة، وكشفت عن 30 بئراً أخرى خلال العام الجاري، تعمل على ردمها، لافتة إلى أن الآبار القديمة المهجورة والمكشوفة تشكل خطراً على السكان.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع البلدية في حال العثور على آبار مهجورة، حتى تتمكن من تنفيذ الإجراءات اللازمة للردم والتسوية.

ومن جهتها، باشرت بلدية مدينة الذيد حملة لردم الآبار المهجورة في المدينة. وشكلت فريقاً خاصاً لمسح وحصر الآبار المهجورة والعشوائية تمهيداً لردمها وتسويتها، بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

وذكر مدير البلدية، علي مصبح الطنيجي، أن مدينة الذيد تحتوي على مئات من الآبار في أماكن مختلفة، كالمزارع والعزب والبيوت الشعبية، وتعرض العديد منها للجفاف، ما تسبب في هجرها وتركها من دون أسوار أو علامات تحذيرية تدل على وجودها، ما جعلها تشكل خطراً على سكان المنطقة، وخصوصاً صغار السن.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع لجنة الطوارئ والأزمات، التابعة للبلدية، في حال العثور على آبار مهجورة، حتى تتمكن البلدية من اتخاذ الإجراءات اللازمة للردم والتسوية.