"مجلس الوزراء" يوافق على الترخيص لبنك "دال360" الرقمي برأسمال 1.65 مليار ريال

خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على قيام وزير المالية محمد الجدعان بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون) -تحت التأسيس- وفقاً للمادة 3 من نظام مراقبة البنوك. 

ووفقا لبيان "ساما"، فإن بنك دال ثلاثمائة وستون (D360 Bank) هو بنك رقمي محلي عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال. 

وقال البنك المركزي السعودي إنه يواصل العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال الفترة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.  

وأوضح أن هذا الترخيص يعد الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة (35) بنكاً، منها (11) بنكاً محلياً، و(3) بنوك رقمية محلية، و(21) فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام. 

وأضاف البنك أنه أصدر عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ (19) شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية. 

وأشار إلى استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بالاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي. 

وذكر البنك المركزي السعودي أنه يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكل الأطراف ذات العلاقة.