«الصناعة» تشترط فحوصاً مخبرية لـ «الأغذية المستحدثة» قبل تداولها

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة عن بدء تطبيق مواصفة قياسية جديدة للمرة الأولى، تتعلق بتوريد ما يعرف بـ«الأغذية المستحدثة» إلى الدولة، وتشمل الأغذية التي تم تطويرها بطرق وأساليب تصنيعية جديدة، أو نتيجة «خلطات»، أو تركيبات مبتكرة، أو المنتجة من مصادر جديدة قابلة للأكل.

وأوضحت الوزارة في ندوة نظمتها أمس بشأن المتطلبات والاشتراطات العامة لـ«الأغذية المستحدثة»، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022»، أنه يطلب من موردي هذه الأغذية تقديم تقييم للوزارة يتعلق بتحليل المخاطر، واعتبارات الصحة والسلامة، متضمنة إجراء الفحوص المختبرية اللازمة قبل تداولها وتسويقها داخل الدولة.

شروط الموافقة

وأضافت الوزارة أنه يشترط للحصول على موافقة لتوريد «الأغذية المستحدثة»، أن تكون المنتجات خالية من المكونات المخالفة لأحكام «الحلال» في الشريعة الإسلامية، مثل منتجات الخنزير، وأن يكون الغذاء المستحدث آمناً وصالحاً للاستهلاك البشري، بحيث يخلو من أي مادة أو متبقياتها بالكميات التي تشكل خطراً على صحة الإنسان، وأن يخلو المنتج من المنشطات المحظورة، والهرمونات، والمواد المصنفة كمواد محظورة التداول، مثل المؤثرات العقلية، والمواد المخدرة، والمهلوسة، لافتة إلى أنه في حال كان الغرض من الغذاء أن يحل محل غذاء آخر، فإنه يجب ألا يختلف عن ذلك الغذاء بطريقة تجعل استهلاكه غير ملائم من الناحية التغذوية للمستهلك.

مطابقة العبوات

وتابعت: «يشترط أن تكون المواد الملامسة للأغذية مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها، وأن تكون (الأغذية المستحدثة) معبأة في عبوات مطابقة للمواصفات المعمول بها، وأن تكون البيانات الإيضاحية على بطاقة بيان (الأغذية المستحدثة) مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية المعمول بها، مع تحقيق المتطلبات، وتوفير كل الوثائق المطلوبة في المواصفة القياسية».

موافقات مبدئية

وقال أخصائي مواصفات غذائية في قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، المهندس باسم حمد الطراونة، إن المنتجات الحاصلة على موافقة الاتحاد الأوروبي، والمدرجة في قائمة الأغذية المستحدثة الصادرة عن الاتحاد، حققت متطلبات الموافقة المبدئية، كما تعتبر المنتجات الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والمدرجة في قائمة «الأغذية المستحدثة»، قد حققت متطلبات الموافقة المبدئية المصنفة أغذية آمنة بشكل عام.

تحفيز الابتكار

وأوضح الطراونة أنه تم تطوير هذه المواصفة للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة، من حيث تحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لصناعات المستقبل الرائدة، مع توفير بنية تحتية بمستوى عال، ومواهب بشرية تمتلك المهارة والمعرفة التكنولوجية، وتسهيل دخول منتجات جديدة إلى السوق، معدلة أو منتجة بطريقة مبتكرة، ومصنعة بطرق التكنولوجيا الحديثة، مع توفير بنية تشريعية وقانونية مناسبة لجذب الاستثمارات في القطاعات الجديدة.

مواصفة اختيارية

ولفت الطراونة إلى أن المواصفة الجديدة اختيارية حالياً، لكنها تتضمن شروطاً ومتطلبات إلزامية داخلية مأخوذة من مواصفات أخرى، في مقدمتها المواصفات الخاصة ببطاقة البيانات الخاصة بالمنتج، لتوضيح المواصفات الخاصة بالسلعة للمستهلكين، مثل اسم المنتج، ومكوناته التفصيلية، والأمور الصحية الخاصة به.

كما ينبغي أن تعكس البطاقة الطبيعة الحقيقية للمنتج، فضلاً عن مواصفات التعبئة والتغليف. ولفت إلى أن المواصفة قد تتحول إلى «إلزامية» مستقبلاً، مبيناً أن ذلك يعتمد على عوامل، في مقدمتها ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، والتأثير على البيئة.

الأغذية المستحدثة

قال أخصائي مواصفات غذائية في قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، المهندس باسم حمد الطراونة، إن الأغذية المستحدثة عبارة عن أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من الحيوانات أو أجزائها، أو تتضمن زراعة الخلايا، أو زراعة الأنسجة المشتقة من النباتات أو الحيوانات، أو الكائنات الحية الدقيقة، أو الفطريات، أو الطحالب.

كما أنها قد تكون أغذية تتكون من مواد متناهية الصغر (نانونية) أو تتكون من، أو معزولة، أو منتجة من مادة ذات أصل معدني، أو تتكون من الفيتامينات والمعادن المصنعة بطرق جديدة، أو مصنوعة من مكمّلات غذائية مصنعة بطرق جديدة، أو أغذية ذات بنية جزيئية جديدة، أو معدلة عن قصد.