لماذا لا يُؤدي التهديد بمزيدٍ من العقوبات الاقتصادية إلى ردع "بوتين"؟

يضع المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون اللمسات الأخيرة على حزمة واسعة من العقوبات في حال غزت روسيا أوكرانيا، ومن بين العقوبات التي لا زالت مطروحة على الطاولة تقليص عمل بعض من أكبر البنوك الروسية بما في ذلك "سبيربنك".
 

وحذر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في نهاية الأسبوع الماضي من أن غزو أوكرانيا سوف يؤدي إلى  تكلفة باهظة وسريعة بالنسبة لروسيا.
 

كما حث المستشار الألماني "أولاف شولتز" موسكو على تخفيف حدة الأزمة مع أوكرانيا، وحذر من أن روسيا سوف تواجه عقوبات فورية في حال غزت جارتها.
 

وإلى أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العقوبات المقترحة، سيكون من الصعب تقييم مدى تأثيرها على "بوتين"، كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيأمر الرئيس الروسي بغزو أوكرانيا، وأيضًا من غير المحتمل أن يكون الخوف من المزيد من العقوبات هو العامل الأساسي في اتخاذ قراره.
 

ولكن هل التهديد بفرض المزيد من العقوبات سوف يؤثر على روسيا؟، أجاب "فيكتور تاتارينتسيف" سفير روسيا في السويد في مقابلة مؤخرًا عن ذلك السؤال قائلاً: لا نهتم بكل عقوباتهم، وأضاف: لقد واجهنا بالفعل الكثير من العقوبات، ومن هذا المنطلق كان لها تأثير إيجابي على اقتصادنا وزراعتنا..أصبحنا أكثر اكتفاءً ذاتيًا وتمكنا من زيادة صادراتنا.

مثال سابق
 

- في عام 2014، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر والقيود على القروض وحظر نقل التكنولوجيا على العديد من الشركات الروسية والهيئات الحكومية والأفراد، بما في ذلك أعضاء الدائرة المقربة من "بوتين".

- ونظرًا لأن الاقتصاد الروسي قد نجح في تحمل هذه العقوبات على مدار السنوات الثماني الماضية، إضافة إلى عقوبات أخرى فرضت ردًا على أحداث أخرى، فمن غير المرجح أن يتأثر "بوتين" بالتهديد بفرض جولة أخرى من العقاب المالي.

- يذكر أنه في السنوات التي تلت عام 2014، اتخذت روسيا خطوات هادفة لجعل اقتصادها أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية، والأهم من ذلك أنها شكلت مخزونًا كبيرًا من احتياطيات العملات الدولية، والتي يمكن استخدامها في أي أزمة لدعم قيمة عملتها الروبل.

- أظهرت بيانات المركزي الروسي في نهاية يناير، أن لديها أكثر من 630 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، بارتفاع بأكثر من 50% منذ بداية عام 2017.

- ذكر "آدم توز" مدير المعهد الأوروبي في كولومبيا على مدونته مؤخرًا: هذا ما يمنح "بوتين" حريته في المناورة الاستراتيجية، بشكل حاسم، تمنح احتياطيات النقد الأجنبي النظام القدرة على تحمل العقوبات المفروضة على بقية الاقتصاد.

الحل؟
 

- لا تهتم روسيا بالتهديد لأن العقوبات المحتملة قد لا تتضمن أمرين يمكن أن يتسببا في ألم حقيقي لـ "بوتين" وهما تقييد صادرات الطاقة الروسية، والوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

- الأمر الذي يمكن أن يلحق ضررًا حقيقيًا بروسيا هو فرض حظر على صادراتها من الطاقة.

- حسبما ذكر باحثون لدى معهد أبحاث الطاقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في عام 2014، فإن قطاع الوقود والطاقة يوفر أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 30% من الميزانية الموحدة للبلاد، وثلثي عائدات النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات، وربع إجمالي الاستثمار في الاقتصاد الوطني.

- في حال قام الغرب بحصار صناعة الطاقة في روسيا، وخفض صادراتها من النفط والغاز الطبيعي، فإن كل هذه الإيرادات ستكون مهددة.

- ولكن العقوبات الشاملة على قطاع الطاقة الروسي ليست من بين الإجراءات الانتقامية التي تدرسها الدول، وذلك لأن فرض حظر على الطاقة سيفرض تكاليف باهظة على دول أوروبا الغربية التي تعتمد على موسكو في إمداداتها من الطاقة.

- وذكرت "يوروستات" أن ما يقرب من نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي وحوالي ربع وارداته النفطية تأتي من روسيا.

- وسيكون العثور على مصدر طاقة بديل بهذا الحجم تحديًا هائلاً، خاصة وأن ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي التزمت بالتخلص التدريجي من إنتاج الفحم لأسباب بيئية.

تهديدات إضافية

- هدد "بايدن" بإيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" التابع لشركة "جازبروم"، ومن شأن إغلاق الخط بشكل دائم أن يوجه ضربة قوية للشركة الروسية التي استثمرت مليارات الدولارات في المشروع.
 

- لكن خط الأنابيب لم يعمل بعد، ولن يؤثر منعه من التشغيل بالضرورة على صادرات الغاز الروسية الحالية.
 

- ومن العقوبات الأخرى التي يمكن فرضها ويكون لها تأثير كبير هي تقييد وصول روسيا إلى النظام المصرفي الدولي، وأحد الخيارات المتاحة هي منع البنوك الروسية من استخدام نظام "سويفت" الذي تستخدمه المؤسسات المالية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.
 

- يعتقد بعض الخبراء أن إلغاء وصول روسيا إلى "سويفت" قد يؤثر على صادراتها وربما يؤدي إلى تدفق رأس مالي كبير إلى الخارج.

- ولكن ذكرت "رويترز" أن حظر روسيا من استخدام "سويفت" قد يعني أن مليارات الدولارات من القروض المستحقة لهم في روسيا لن يتم سدادها.
 

المصدر: "نيويوركر" – "رويترز"