"خليفة" يعدل قانون النظام المالي لحكومة أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي، نص على إضافة تعريفات جديدة منها، المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية المنشأ بموجب القانون رقم 24 لسنة 2020 المشار إليه.

وتضمن القانون استبدال نصوص العديد من البنود في مواد القانون السابق، منها: أن دائرة المالية بالإمارة تتبع الحاكم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع لها بناء على توصية رئيس الدائرة، وتستبدل بعبارة (المجلس التنفيذي) أو عبارة (رئيس المجلس التنفيذي) كلمة (الحاكم)، أينما وردت أي منهما في أي تشريع آخر، وذلك فيما يتعلق بأية موافقات أو اعتمادات أو قرارات تتعلق بالدائرة بما في ذلك الشؤون التنفيذية والإدارية والمالية والموارد البشرية والتقاعد والعقود والمشتريات الخاصة بالدائرة.

نص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه من مهام رئيس الدائرة إلى جانب المهام الواردة في القانون السابق إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة، ورفعهما للاعتماد من الحاكم، ورفع تقرير سنوي عن أعمال الدائرة إلى الحاكم، وأية مهام أخرى يكلف بها من الحكام، ولا يجوز لرئيس الدائرة أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة خاصة أخرى دون موافقة الحاكم ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عمله أو تنال من مظهره ومصداقيته.

وجاء في القانون : تُعدّ المؤسسات والشركات الحكومية موازناتها السنوية في ضوء سياسة ملكيتها، على أن تعتمد موازناتها من مجلس إدارتها وان ترسل نسخة منها إلى الدائرة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة مالية، ولا يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة زيادة رأس المال أو الاقتراض أو تقديم ضمانات الديون وكذلك الإقراض إلا وفق القواعد الصادرة عن الدائرة والمعتمدة من المجلس الأعلى.

وأشار القانون إلى أنه يجوز لرئيس الدائرة الموافقة على تكبد نفقات لمواجهة حالات الطوارئ دون الحاجة إلى وجود اعتماد مالي ووفق الصلاحيات التي يفوض بها من الحاكم أو المجلس الأعلى على أن يتم تضمين هذه النفقات في البيانات المالية للحكومة لإقرارها، وإذا طرأ خلال تنفيذ الموازنة العامة لأي سنة أوضاع استثنائية أو ظهر انخفاض في الموارد المالية العامة المحصلة مقارنة بالموارد المالية المقدرة لذات السنة، يجوز لرئيس الدائرة وضع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية أو هذا الانخفاض بما في ذلك تخفيض الموازنة العامة وتقييد الصرف من كافة أو بعض بنودها، على أن يتم رفع هذه التدابير والإجراءات إلى الحاكم أو المجلس الأعلى للاعتماد.

وشمل التعديل البندين 2 و3/ ب من المادة 16، وأصبح النص الجديد لا يجوز فرض أية رسوم أو تعديلها أو إلغائها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي، والجهات التي يقرر المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو أي أسباب أخرى.

ونص القانون على أنه يكون لرئيس الدائرة فتح الحسابات المصرفية باسم الإمارة أو الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال داخل أو خارج الإمارة ودفع وتحصيل الفوائد وأي معاملات مصرفية أخرى، ولرئيس الدائرة تحديد الشروط والقيود لفتح وإغلاق الحسابات المصرفية للإمارة والحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية.

ويجوز لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة اقتراض المال من أي شخص أو جهة سواء داخل أو خارج الإمارة لمصلحة الحكومة أو الجهات الحكومية بعد موافقة المجلس الأعلى، ويكون لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة الإقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي بحسب الأحوال وممارسة أي سلطات وحقوق متعلقة به وفق الصلاحيات الممنوحة له، ولا يجوز الإعفاء من بعض أو كل المبالغ المستحقة للحكومة لأي سبب إلا بموافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي، بحسب تبعية الجهة طالبة الإعفاء، أو من يفوضانه، وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2022.