«الوطني» يطلب إضافة «من لا عمل له» إلى مستحقي الضمان الاجتماعي

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي عدداً من التوصيات حول سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، أبرزها «تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية»، على أن يشمل تعريف مفهوم الضمان الاجتماعي تعريفاً دقيقاً وواضحاً، وإضافة فئة «من لا عمل له» باعتبارها مستحقة للمساعدة الاجتماعية، وتحديد منافع للأمومة، واستحداث مواد تعنى بالتدريب المهني المجاني للباحثين عن عمل، إلى جانب بدل التعطل، والموظف المستجد.

وأعلنت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال الجلسة، أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي توسع في تصنيف الحالات المستحقة للدعم لتصل إلى 21 فئة تستحق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المساعدات الاستثنائية، مؤكدة أن «الإمارات باتت من أكثر دول العالم توسعاً في تقديم المساعدات الاجتماعية».

وعقد المجلس، أمس، جلسته برئاسة صقر غباش، وحضور حصة بنت عيسى بوحميد، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي».

وشهدت المناقشات البرلمانية عدداً كبيراً من مداخلات أعضاء المجلس حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير الضمان الاجتماعي، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، ردّت عليها الوزيرة بأن «فئة من لا عمل له تعد من الفئات التي نص قانون الضمان الاجتماعي على استحقاقها الدعم حتى الحصول على عمل، ويتم التجديد لها كل ستة أشهر».

وأضافت أن «قانون الضمان الاجتماعي حدد الفئات المستحقة للمساعدة حسب المقدرة على العمل، وهي موزعة حسب الحالة الاجتماعية»، مؤكدة دراسة هذه الحالات، حالياً، ودراسة جميع التشريعات للوقوف على ما إذا كانت هناك حاجة لإضافة فئات جديدة، ومعرفة الفئات القادرة على العمل لضمان تهيئتهم لدخول سوق العمل.

ورداً على مداخلة دعت إلى ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1977، كونه «بات لا يتناسب مع الأوضاع الراهنة»، شددت الوزيرة على أن القانون يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك انعكس على قيمة المساعدات الاجتماعية منذ تطبيق القانون.

وقالت إن القانون الحالي توسع في تصنيف الحالات المستحقة للدعم ليشمل 21 فئة.

وشرحت أن «القانون يدعم الحالات التي تمر بها المرأة كافة، دون استضعاف لها أو انتقاص منها»، موضحة أن الوزارة تنظر في مراجعة التشريعات بشكل عام وفقاً لدراسات تواكب توجه الدولة بتقديم جودة حياة عالية لأفراد المجتمع كافة.

وأضافت أن الفيصل في قانون الضمان الاجتماعي، يكمن في أن الذي يدخل نطاق المساعدات الاجتماعية، الفئات التي ليس لها دخل أو منخفضة الدخل.

ورداً على مداخلة بشأن غياب دراسات للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفقاً لمعايير الحوكمة التي تتطلب دراسة الحالة من جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، واكتفاء الوزارة بدراسة الحالة وفق تصنيفها كفئة دون النظر إلى الظروف الأخرى، كالإسكان والصحة وغيرهما، أكدت الوزيرة أن الوزارة تطبّق معايير الحوكمة عند دراسة الحالات، وتدرس الحالة، وتعد ملفاً خاصاً لكل طلب، يتضمن جميع المعلومات من كل النواحي. وبناءً عليها يتم إعداد تقارير للبت في هذه الطلبات، لافتة إلى إعداد استبانات لدراسة العديد من الفئات للتعرف عن قرب إلى احتياجاتها، وتحويلها إلى الجهات المعنية لتوفيرها في بيت المواطن بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية.

ودعت مداخلة إلى صرف مساعدة للأبناء حتى إنهاء التعليم والبنات حتى زواجهن، وتوفير وظائف لمن لم يحصلوا على فرص عمل، فردت عليها الوزيرة بالقول إن تقديم المساعدة الاجتماعية يستمر حتى ينتهي الطالب المستحق من تعليمه الجامعي، والبنت إذا ثبت عدم حصولها على مصادر دخل يستمر صرف الدعم لها، حتى تتغير الحالة الاجتماعية بالزواج أو العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم لأبناء العوائل المستفيدة من الضمان الاجتماعي جميع الخدمات مجاناً، وفي حال عدم حصول المستفيد من الدعم على وظيفة يتم التواصل مع الجهات المعنية لمساعدته، وفي حال تعذّر الحصول على العمل، فهناك حالات استثنائية يمكن أن تنضم إلى فئات الضمان الاجتماعي المستحقة للدعم.

وأكدت أن المساعدات الاجتماعية محددة مباشرة لفئات محددة في المجتمع من الذين ليس لديهم دخل، وإذا أصبحت الأم من ضمن هذه الفئات تحصل على المساعدة الاجتماعية، لأنها تصبح من ضمن الفئات التي ينطبق عليها القانون.

ورداً على مداخلة بشأن أسباب إلغاء المكافأة التشجيعية لطلبة المدارس في مراحلها المختلفة، وهل هناك فرصة لإعادتها لتحفيز الطلبة، أكدت الوزيرة أن الحكومة ارتأت في عام 2001 مع إطلاق قانون الضمان الاجتماعي أن هناك جهات أخرى معنية بهذه المكافأة في التعليم.

وبشأن ثبات ميزانية الضمان الاجتماعي وما إذا شكّل عائقاً في استفادة بعض الفئات من الضمان، ومنها فئات العاطلين عن العمل، ردّت الوزيرة بأن صندوق التنمية الاجتماعية موجود في الوزارة، وأن الوزارة تقوم من خلاله بإعداد شركات استراتيجية لدعم فئات في المجتمع، وتحديداً أصحاب الهمم، حيث تم تخصيص برنامج خاص خلال جائحة «كوفيد-19»، ودعمه مباشرة من الصندوق، فمن خلال الشركات الموجودة في الصندوق تم دعم الأعراس الجماعية وتنظيمها طوال العام، وهناك برامج معنية بالأسرة والتوعية بالقضايا الأسرية، ودعم المشروعات الزراعية المائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ودعم وتشجيع المنتجات اليدوية.

وذكرت مداخلة أن قانون الضمان الاجتماعي قد يحد من تقديم المساعدات لبعض فئات المجتمع، كالأم المعيلة لأيتام، وأسر المسجونين، ودور الوزارة في دعم الأسر المنتجة من مختلف الفئات.

وأكدت الوزيرة النظر في هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية الحياة الكريمة.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الوزارة في توفير العمل لمن لا عمل له ضمن الفئات المستحقة للدعم، قالت الوزيرة إن الوزارة تقوم بتحديث بيانات القادرين على العمل وفق معايير ومتطلبات سوق العمل، لاستخراج الحالات التي تنطبق عليها المعايير وإرسالها إلى الجهات المعنية، فضلاً عن الاستفادة من معارض التوظيف، وإطلاق برامج حكومية تنموية كبرنامج «نافس»، الذي يهدف بشكل أساسي إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة.

وحول حقوق فئة الأطفال مجهولي النسب، وحصولهم على الأوراق الثبوتية، تعهّدت الوزيرة بالعمل على هذا الملف، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية بهذه الفئة، لحصولهم على أوراق ثبوتية.

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات حول سياسة الوزارة في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، أبرزها تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، على أن يشمل تعريف مفهوم الضمان الاجتماعي تعريفاً دقيقاً وواضحاً، وإضافة فئة «من لا عمل له» باعتبارها فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية، وتحديد منافع للأمومة، واستحداث مواد تعنى بالتدريب المهني المجاني للباحثين عن عمل، إلى جانب بدل التعطل، والموظف المستجد.

كما تضمنت التوصيات وجوب تطبيق معايير الحوكمة عند دراسة الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقاً لظروفها ومعطياتها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بدراسة الحالات وفق تصنيفها الفئوي، وإنشاء لجنة للضمان الاجتماعي تضم ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع وعضوية الجهات الحكومية المعنية (الإسكان – الصحة)، علاوة على الهيئات المحلية ذات الاختصاص المماثل للوزارة، لضمان تنسيق وتكامل الجهود وإدارة خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال منظومة واحدة تربط بين خدمات الصحة والتأمين الصحي والإعانة المادية والغذائية والسكن، لسهولة الوصول للأفراد والأسر المحتاجة، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية جودة الحياة.

- «تنمية المجتمع» تعهّدت بالعمل على ملف فئة الأطفال مجهولي النسب، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان حصولهم على الأوراق الثبوتية.

- المكافأة التشجيعية لطلبة المدارس، ألغيت في عام 2001 لأن هناك جهات أخرى معنية بها في التعليم.

 مساعدات الأسرة المكوّنة من 7 أفراد

أكّدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حرص الوزارة على معالجة المخاطر الاجتماعية للفئات التي لا يتوافر لها دخل، أو ليس لها عائل مقتدر ملزم شرعاً، من خلال المساعدات الاجتماعية، موضحة أن القانون الاتحادي في شأن الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، نظّم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وحدد مجموعة من الضوابط والشروط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة، في عرض مصوّر قدمته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، إن الوزارة تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، حيث إن قيمة المساعدة الاجتماعية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزارة، وهو ما يعطي فاعلية للقانون لمواكبة التغيرات، لافتة إلى أن قيمة المساعدة الحالية للأسرة المكونة من سبعة أفراد تبلغ 16 ألفاً و200 درهم شهرياً (194 ألفاً و400 درهم سنوياً)، كما أن القانون لم يحدد سقفاً لعدد أفراد الأسرة، وبالتالي ترتفع قيمة المساعدة الكلية تبعاً لعدد أفرادها.

«التكامل المجتمعي»

أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة «التكامل المجتمعي» بهدف توفير مظلة متكاملة لقطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبسيط رحلة المتعامل، ما يسهم في رفع معدلات سعادة المتعاملين من خلال إتاحة المعلومات بصورة آنية ودقيقة وموثوقة بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين.