أمريكا تدرس فرض عقوبات على "المركزي الروسي" لاستهداف الاحتياطي

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فيما تعد خطوة تستهدف جزءاً كبيراً من الاحتياطيات البالغة 643 مليار دولار التي جمعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزوه لأوكرانيا.
 

لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد، لكن إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" تدرس بشكل عاجل جميع الخيارات، في محاولة لردع بوتين عن إلحاق المزيد من الدمار في أوكرانيا، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
 

قال الأشخاص إن الولايات المتحدة تهدف إلى القيام بكل خطوة بالتنسيق مع حلفائها في جميع أنحاء أوروبا لتحقيق أقصى قدر من التأثير. ومن غير الواضح المدى الذي وصلت إليه تلك المناقشات، إلا أن مسألة استهداف البنك المركزي الروسي برزت في محادثة جرت بأواخر يناير الماضي، وفقاً لشخص مطّلع على الأمر.
 

ورفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق. ولم يرد بنك روسيا على الفور على طلب للتعليق.
 

حيازات الدولار
 

بينما كانت روسيا تقلل اعتمادها على العملات الأجنبية بشكل مستمر، لا يزال البنك المركزي الروسي يحتفظ بـ 16.4% من حيازاته بالدولار في نهاية يونيو 2021، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية، بانخفاض عن 22.2% في العام السابق. وارتفعت حصة اليورو في حيازات البنك إلى 32.2%.
 

من شأن هذه الخطوة أن تكون "مدمّرة" بالنسبة لروسيا، وفقاً لتيم آش، الخبير الاستراتيجي في "بلوباي أسيت مانجمنت" (Bluebay Asset Management) في لندن، والذي أضاف: "سنرى انهيار الروبل" على الرغم من أن القرار غير مسبوق بالنسبة لاقتصاد بحجم روسيا، إلا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات سابقة على البنوك المركزية للخصوم. ففي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة السلطتين النقديتين في كلٍ من إيران وفنزويلا على القائمة السوداء لتحويل الأموال التي تدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في كل منها. كما أُدرج البنك المركزي لكوريا الشمالية على القائمة السوداء.

قد يؤدي قطع طريق الوصول إلى الأموال في الخارج، إلى تقييد البنك المركزي الروسي، في الوقت الذي يحاول فيه دعم الروبل في سوق الصرف الأجنبية من خلال بيع العملة الصعبة. كانت التدخلات المباشرة، التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أمر "بوتين" جيشه بمهاجمة أوكرانيا، هي المرة الأولى التي يتدخل فيها بنك روسيا بالسوق منذ عام 2014.
 

وحافظت روسيا على 22% من مخزونها من الذهب، ومعظمه محتفظ به محلياً، وسيكون بمنأى عن العقوبات الغربية، في حين أن حوالي 13% من حيازات البنك المركزي كانت باليوان.
 

تدرس الولايات المتحدة جِدّياً ما إذا كانت ستسعى إلى طرد روسيا من نظام الاتصال المالي الدولي "سويفت" بعد غزوها لأوكرانيا، حيث أن الحلفاء في أوروبا يتقبلون فكرة فرض عقوبة كانت تبدو غير مرجحة قبل أيام فقط، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" أمس الجمعة.
 

يدور النقاش بين مسؤولي إدارة "بايدن" حالياً حول ما إذا كان عليهم الضغط من أجل توجيه الاتحاد الأوروبي لإقصاء روسيا عن نظام "سويفت"، على الرغم من أن قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس وشيكاً.
 

وقالت جين باساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في تغريدة عبر "تويتر" إن وزارة الخزانة ستفرض أيضاً عقوبات حظر كامل على صندوق الاستثمار المباشر الروسي المدعوم من الكرملين، والذي يهدف إلى "جذب رأس المال إلى الاقتصاد الروسي في القطاعات مرتفعة النمو".
 

من جانبه، قال مارشال بيلينجسلي، الذي كان يعمل في وحدة العقوبات بوزارة الخزانة خلال عهد إدارة "ترمب": "يبدو أن إدارة بايدن تتجه تدريجياً نحو تبني العقوبات الحقيقية المشدّدة التي كان ينبغي أن تفرضها قبل أيام".