"وزير المواصلات": استراتيجية وطنية موحدة للمشروعات المستقبلية

قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المُواصلات حول جهود الوزارة وتعاونها مع الجهات الحكوميَّة في تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة وإدارة مشاريع الطرق،: تُعتبر الخطط والاستراتيجيات التي تعدها الوزارة بمثابة خريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل. حيث حددت خطة النقل الشاملة لدولة قطر الاستراتيجية، الأطرَ والتوجهات لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، وكيفية تكامل خطط شبكات النقل مع استخدامات الأراضي وقدرتها على الاستجابة للنمو العمراني والطلب على أنظمة النقل في المستقبل.

حيث تمَّ التنسيق مع أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة.. وخصوصًا الجهات الفاعلة في قطاع النقل البري مثل وزارة البلدية، وزارة الداخلية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مواصلات (كروة)، لمواءَمة المشاريع المستقبلية ضمن إطار واستراتيجية وطنية موحدة.

كما تم التنسيق مع الجهات المستخدمة والمتأثرة بأنظمة النقل البري لوضع أولويات التنفيذ بما يتوافق مع تطلعات هذه الجهات، كما تم خلال إعداد هذه الخطة إجراء الاستطلاعات مع السكان لتحليل الوضع الحالي وتقييم تحديات أنظمة النقل البري.

كما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة لتفعيل التنسيق والعمل المشترك ومنها مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة لضمان تنفيذ مشروعات النقل والمواصلات بالشكل المطلوب ووفقًا لأفضل المعايير والمواصفات وشركة مواصلات «كروه» لتقديم أفضل خدمات النقل العام ووفقًا لمعايير الأداء، وكذلك مع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) لتقديم الدعم اللازم لتوفير خدمات المترو وربطها مع وسائل ووسائط النقل البري الأخرى.

نظام متكامل

في ردِّه على سؤال حول الركائز التي تقوم عليها خطط وزارة المواصلات لإنشاء نظام نقل مُتكامل وفعّال للنقل البري في قطر، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: إنَّ خطط الوزارة استمدت مبادراتها وسياساتها وأدلتها من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، التي تطمح إلى أن تكون دولة قطر في طليعة الدول المتقدمة، في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى (حفظه الله). حيث تسعى الوزارة من خلال الاستراتيجيات المنبثقة عن خطة النقل الشاملة إلى توفير نظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع مع الحفاظ على الهُوية الوطنية. ويتم هذا من خلال تعزيز التنقل وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل، وتوفير نظام نقل يتميز بالسلامة والأمن مع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى جودة الحياة مع الحفاظ على الهُوية الوطنية.

حجر الأساس

وقال سعادةُ وزير المواصلات: تُشكل الاستدامة حجر الأساس في خطط الوزارة، لمَا لها من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والبيئية. لذا تكمن أهمية خطة النقل الشاملة لدولة قطر في مواكبة الرؤية والتوجهات الاستراتيجية لدولة قطر بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التغير المناخي من خلال مبادرات للتحول طويل الأجل إلى النقل المستدام ومنها الطاقة النظيفة لوقود الديزل المكافئ للإصدار الأوروبي (EURO5) والذي سيتم تطبيقه بشكل كامل في دولة قطر ابتداءً من تاريخ (1 يناير 2023م)، وبرنامج التحول الشامل والتدريجي للحافلات الكهربائية السالف الذكر، ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم أنشطة النقل البري والمواد الخطرة والسكك الحديد.

كما تسعى هذه الخطة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري من خلال تحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص حيث استكملت الوزارة إعداد استراتيجيتها في العام (2018م) لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل والمواصلات وحددت عددًا من المشاريع تم طرح بعضها على القطاع الخاص لتنفيذها بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال إيرادات الأجرة وتطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل والاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل، حيث سيسهم ذلك في خفض عدد ساعات تنقل المستخدمين على الطرق المزدحمة وزيادة معدل استخدام النقل العام والتحول من استخدام المركبات الخاصة إلى خطوط النقل العام من خلال زيادة تغطية شبكة النقل العام وإمكانية الوصول إلى أماكن العمل والمنشآت التعليمية باستخدام وسائط النقل العام، وتخفيض الاستهلاك السنوي للوقود.

مطار حمد يستوعب 58 مليون راكب سنويًا

حولَ مرحلة مشروع توسعة مطار حمد الدولي وكم تبلغ طاقته الاستيعابيّة بعد التوسعة؟، قالَ وزيرُ المواصلات: ما زالت خُطة توسعة المطار مستمرة بهدف تحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار، وتعزيز مكانة المطار كمركز عالمي للسفر، وتحقيق مستويات أعلى من التميُّز والتطوُّر، إلى جانب تعزيز تجارب السفر عبره من خلال الارتقاء بمستوى العمليات التشغيلية، وتقديم تجربة فريدة لجميع الزوار، بالإضافة إلى استيعاب النمو المتزايد لشبكة وجهات الناقل الوطني «الخطوط الجوية القطرية».

وبحسب مراحل التوسعة سيتمكن مطار حمد الدولي في المرحلة الأولى من رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 58 مليون مسافر سنويًا، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة قبيل استضافة دولة قطر بطولةَ كأس العالم لكرة القدم 2022. فيما ستبدأ المرحلة الثانية من مراحل التوسعة مباشرة بعد انتهاء هذه البطولة، وستصل الطاقة الاستيعابيّة للمطار بعدها إلى 60 مليون مسافر سنويًا.

استيعاب الحركة الجوية الكبيرة

وحولَ تطوراتِ الطيران المدني الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً في مجال الأرصاد الجويّة ومدى إمكانية وجود مسارات جديدة للطائرات خاصة أنَّ بطولة كأس العالم أصبحت قريبة جدًا وستشهد حركةَ طيران كبيرةً لاستقبال الجماهير، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: في مجال الأرصاد الجوية تم اعتماد أحدث أنظمة التنبُّؤ والرصد الجوي، وتم العمل على تطوير العديد من المراكز الخاصَّة بالأرصاد الجويَّة في دولة قطر، لضمان خدمات أكثر حداثة ودقة، حيث شهدت الفترة الماضية افتتاح مركز مكينس الذي يضم موقع رادار الطقس وهو الأول من نوعه في دولة قطر، والذي يقدم خدماته لجميع الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها البلاد، وأبرزها هو الحدث المرتقب والأهم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وفيما يتعلق بالطيران المدني واستعدادًا لاستضافة هذه البطولة تمَّ إجراءُ العديد من عمليات التطوير المهمَّة التي تخص المجال الجوي القطري كزيادة عدد المسارات الجوية في المجال الجوي لدولة قطر وتحديث الأجهزة والأنظمة المُستخدمة في الملاحة الجويَّة.

12 مشروعًا لخدمة فعاليات مونديال 2022

ردًا على سؤال حول أبرز استعدادات الوزارة لتيسير حركة المواصلات خلال مونديال 2022، قال سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: قامت وزارة المواصلات أيضًا في هذا الصدد، وبالتنسيق مع اللجنة العُليا للمشاريع والإرث بعمل خُطة لتنفيذ إدارة الطلب على النقل (TDM)، واختبار فاعلية هذه الخُطة التي تسعى إلى تقليل الأحجام المرورية غير المرتبطة بفعاليات كأس العالم 2022، وكذلك لما بعد البطولة، ومن أهم أهداف خُطة بطولة كأس العالم تجنّب إنشاء بنية تحتية باهظة الثمن ولفترة وجيزة – خلال فترة البطولة-، وتقليل الحاجة للنقل الخاص، وتقليل الازدحام المروري والتأخير، وتحسين فاعلية البنية التحتية الحالية وجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة نظام النقل العام، فضلًا عن تشجيع استخدام وسائل النقل العام الآمنة والصديقة للبيئة، وتشجيع تغيير نمط الرحلات إلى أنماط أكثر استدامة باستخدام وسائل النقل العام المختلفة متضمنة المشي وركوب الدراجات الهوائية، وتشجيع تغيير مواقع العمل ونقلها بعيدًا عن المناطق الأكثر ازدحامًا خلال أوقات الذروة أو أوقات البطولة.

كذلك تمَّ تفعيلُ فرق عمل مشتركة مع اللجنة العُليا للمشاريع والإرث وذلك لضمان فاعلية وإنجاح خطط النقل والمواصلات خلال فعاليات بطولة كأس العالم، والتأكد من جدوى وإمكانية تطبيقها مع جميع أنظمة المواصلات الأخرى، وبشكل متكامل من حيث التنسيق وتحديد جميع الأدوار ومسؤوليات الشركاء الاستراتيجيين مثل اللجنة العُليا للمشاريع والإرث وهيئة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية وشركة مواصلات «كروة» وشركة السكك الحديد القطرية (الريل).

وتضمنت القائمة 26 مشروعًا، منها 12 مشروعًا يتم تنفيذها لخدمة فعاليات بطولة كأس العالم 2022، موزعة على الجهات الحكومية بنسب مختلفة، حيث تبلغ حصة الوزارة منها 3 مشاريع، و14 مشروعًا لما بعد البطولة تبلغ حصة الوزارة منها 9 مشاريع.

وتشمل مشاريع البطولة ما يلي: دراسة تشجيع استخدام وسائل النقل العام (الحافلات، مترو الدوحة، الترام) والفئات المشمولة بالنقل المجاني مثل حاملي تذاكر المباريات من الزائرين والسكان المحليين خلال يوم المباريات. وتهدف الدراسة إلى تشجيع المشجعين المحليين لتغير طريقتهم بالتنقل خلال فترة البطولة واستخدام خدمات وسائل النقل العام المستدامة ومنها الحافلات العامة وحافلات مترولينك، بدلًا من المركبات الخاصّة. وتجري هذه الدراسة تحت إشراف وزارة المواصلات، وبدعم كل من اللجنة العُليا للمشاريع والإرث وشركة سكك الحديد القطرية وشركة مواصلات.

مشروع توفير مواقف للمركبات الخاصة ومواقف «اركن وتنقل» خلال فترة البطولة، حيث سيتم فرض قيود وسياسات مرورية على مواقف السيارات داخل المناطق المزدحمة في قلب الدوحة والخليج الغربي والمناطق المجاورة للملاعب، لذلك ومن أجل توفير بدائل للمشجعين المحليين كان من الضروري توفير مواقف للمركبات متمثلةً بمواقف «اركن وتنقل» (P&R)، في مناطق تتوفر فيها أو قريبة من وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات، والهدف من ذلك تخفيف حركة المرور الرئيسية بمناطق قلب الدوحة والخليج الغربي، وتشجيع المشجعين المحليين على استخدام وسائل النقل العام بدلًا من المركبات الخاصة. ومن أجل تقليل كلفة هذا المشروع ولكونه محددًا لفترة البطولة قامت الوزارة بدراسة كافة المواقف الحالية المتوفرة من خلال التنسيق والتعاون مع شركة بروة ومؤسسة قطر وشركة الديار القطرية التي أبدت تعاونها الفعال باستخدام مواقفها خلال فترة البطولة. ويتم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وزارة المواصلات، وبدعم وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية ووزارة البلدية.

مشروع مشاركة السيارات (أكثر من راكب): هذا المشروع حاليًا قيد الدراسة، والذي سيتم من خلاله تقديم حوافز للمركبات الخاصة التي يستقلها أكثر من ثلاثة ركاب، كتوفير مواقف خاصة لهذه الفئة من السيارات بالمناطق المزدحمة، والتي يُفرض فيها قيودٌ ورسومٌ إضافيةٌ على سيارات أخرى، وسيارات الأجرة، وسيارات التوصيل التي يستقلها راكب واحد فقط، وذلك لتقليل أعداد رحلات المركبات الخاصة التي يستقلها فرد واحد فقط.

انتهاء مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة .. قريبًا

حولَ مراحل مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة وتحويله لمرسى سياحيّ، قال سعادةُ السيِّد جاسم بن سيف السليطي وزير المُواصلات: إنَّ عملية إعادة التطوير الشاملة التي يشهدها ميناء الدوحة تجري على قدم وساق، حيث نتوقع الانتهاء منها قريبًا، ما سيعمل على تأسيس بنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، الأمر الذي سيرسخ مكانة قطر سياحيًا، ويساهم في استيعاب النمو المتوقع في عدد الرحلات البحرية خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم قطر 2022.

أضاف سعادتُه: حقَّق الميناء منذ تحويله إلى ميناء سياحي إنجازات هامة مكنته من أن يصبح محطة انطلاق وعودة للسفن السياحية، كما أصبح وجهة لرحلات السفن السياحية العملاقة التي تديرها شركات سياحية مثل شركة «أم أس سي» للسفن السياحية، ومجموعة «تي يو آي جروب» الألمانية للسياحة والسفر وغيرهما، ما ساهم في ارتفاع أعداد السياح بأكثر من 6 أضعاف في أقلَّ من 5 مواسم سياحية.

وقد شهد الميناء وصول أكثر من 200 ألف سائح على متن 60 سفينة سياحية خلال الموسم السياحي 2019-2020 على الرغم من عدم اكتماله كنتيجة للإجراءات الاحترازية المطبقة للحدِّ من تفشِّي فيروس كورونا، في حين حقق موسم 2018-2019 نموًا نسبته 121% في عدد الركاب فيما سجل زيادة نسبتها 100% في عدد السفن السياحية، حيث وصل إلى قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة. وسيشهد الموسم الحالي 2021- 2022 وصول 76 رحلة بحرية وهو أكبر عدد يتم تسجيله منذ بدء تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء سياحي.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة إنشاء مسارات للمشاة وعدد من المحال التجارية والمقاهي الجاذبة للسياح المحليين والقادمين من الدول المجاورة عبر السفن السياحية لزيارة دولة قطر، فضلًا عن إنشاء سوق جديد وفنادق وسوق للأسماك، إضافة إلى محطة لاستقبال السفن البحرية السياحية الكبيرة.

وحول تحوُّل ميناء حمد إلى محطة رئيسية للتجارة بالشرق الأوسط وأبرز المشاريع المستقبلية لمواصلة تطويره ورفع طاقته الاستيعابية، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: إنَّنا فخورون بالمكانة المتقدمة التي بات يحتلها ميناء حمد بين الموانئ الإقليمية والعالمية والتي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة لسيدي حضرةِ صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى (حفظه الله)، والدعم الكبير الذي يحظى به الميناء من لدن حكومتنا الرشيدة. لقد شكل افتتاح ميناء حمد منعطفًا تاريخيًا في دولة قطر مما كان له دور هام في توفير بنية تحتية متكاملة تدعم وتساند خطط الدولة التنموية واستراتيجيتها الهادفة لتحسين جودة الخدمات اللوجستية وبناء قطاع نقل بحري تنافسي يعزز مكانة قطر على مستوى النقل البحري العالمي.

إنَّ الإمكانات الكبيرة والثقة الهامة التي اكتسبها ميناء حمد بين شركات الشحن العالمية ساهمت بدور كبير في تعزيز حصة قطر التجارية، ولا أدل على ذلك من معدلات وأحجام المناولة القياسية التي حققها الميناء في غضون فترة قصيرة من تشغيله، حيث يحتفظ الميناء في سجلاته اليوم بمناولة أكثر من 6 ملايين حاوية وأكثر من 13 مليون طن من البضائع العامة تقريبًا.

كما يستحوذ على حصة تجارية تفوق 28% في منطقة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تنمو هذه الحصة في الفترة المقبلة لاسيما في ظل الارتفاع الكبير لحاويات المسافنة (ترانزيت) والتي سجلت نموًا للعام الثاني على التوالي بلغ 36% لتصل بنهاية العام 2021 إلى أكثر من نصف مليون حاوية.

علاوةً على ذلك يتميز ميناء حمد بشبكة نقل متنامية تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجستية في الدولة وخارجها وتوفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية منتشرة في 3 قارات عالمية، تؤمن وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، ضامنة بذلك تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبمنتجاتها.

وهناك خُطة استراتيجيَّة تعمل عليها «مواني قطر» في هذا الشأن بالتعاون مع شركائها تقوم على التوسع نحو المزيد من الموانئ العالمية وتعزيز شبكة الميناء في إطار الخُطة الاستراتيجية التي وضعناها لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

أما فيما يتعلَّق بالشق الثاني من السؤال فإنه تمَّ مؤخرًا تدشينُ التشغيل الأوَّلي لمحطة الحاويات الثانية في الميناء والتي ستساهم بزيادة طاقته الاستيعابية بحوالي ثلاثة ملايين حاوية في العام الواحد، وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتَين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وسيتمُّ تطويرُ المرحلتَين الثالثة والرابعة للمحطة لاحقًا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وَفقًا لمتطلبات السوق المحلي. كما يجري أيضًا العملُ على استكمال إنجاز مشروع الأمن الغذائي الاستراتيجي والذي سيكون منظومة متكاملة من أكبر منظومات الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

65 % من الحافلات «كهربائيّة» بحلول 2023

حولَ أبرز ملامح خُطة التحوُّل الكهربائي للنقل العام، قال سعادةُ وزير المواصلات: كما تعلمون أنَّ الوزارة بدأت بتنفيذ خُطة التحوُّل التدريجي لاستخدام الحافلات الكهربائية المخصصة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ولما بعد البطولة لدعم عمليات شبكة النقل العام المختلفة وعمليات تغذية تشغيل مترو الدوحة، وذلك بهدف تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول الكامل لأسطول الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أنَّ أبرز ملامح الخُطة تتمثل في توفير 25٪ من أسطول الحافلات الخاصة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتكون كهربائية، و75٪ من الأسطول سيكون حافلات وقود ديزل (EURO 5) الصديق للبيئة.

وأضاف سعادتُه: ولدعم خطة التحول هذه، سيتم تشغيل 4 مستودعات و8 محطات للحافلات وجميعها ستكون جاهزة خلال العام 2022، وسيصاحب ذلك توفير مواقف للحافلات الكهربائية بالإضافة إلى معدات الشحن الكهربائي ذات الصلة موزعة في مناطق مختلفة وذلك لخدمة ودعم عمليات تشغيل الحافلات الكهربائية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم خلال العام 2021 افتتاح محطة حافلات منطقة السودان.

وبعد بطولة كأس العالم سيتم استخدام أسطول الحافلات الكهربائية لخدمة المدارس والنقل العام وتغذية تشغيل عمليات مترو الدوحة، كما وَفقًا للخطة التنفيذية ستكون 65% من الحافلات كهربائية بحلول العام 2023، و86% بحلول العام 2028، و100% بحلول العام 2030، وفيما يخص الحافلات المدرسية ستكون 18.5% منها كهربائية بحلول عامَي 2026-2027 لتصل إلى 100% في العام 2030. وإلى جانب ذلك يجري العمل على إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في المناطق الحرة في الدولة.

وردًا على سؤال حول استكمال البنية التحتية للمركبات الكهربائية، قال سعادةُ وزير المواصلات: قامت وزارة المواصلات بالتعاون مع المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) بإعداد سياسة المركبات الكهربائية والهجينة في دولة قطر التي تعتبر من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المعنية بالتنمية المستدامة الساعية إلى تأمين استمرار العيش الكريم لسكان دولة قطر من خلال كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتنوع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بالأخص في قطاع النقل والمواصلات، ويأتي ذلك حرصًا على تحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع وتأمين بيئة نظيفة وصحية آمنة لهذا الجيل وللأجيال القادمة.

وتهدف سياسة المركبات الكهربائية والهجينة إلى دعم مسيرة الدولة نحو مستقبل أخضر من خلال توفير أحدث أنظمة النقل ذات الكفاءة في استهلاك الوقود بهدف خفض حجم الانبعاثات الكربونية الضارة ومن أهم هذه الأنظمة المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتشجيع الأفراد على امتلاكها واستخدامها تحقيقًا لاستراتيجية قطر الوطنية 2018-2022 المعنية بالبيئة والتَّغيُّر المُناخي للوصول إلى ما نسبته 10% من المركبات العاملة في الدولة تكون صديقة للبيئة بحلول العام 2022.

وبناءً على ذلك، قامت وزارة المواصلات بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والجهات المعنية الأخرى بإعداد قائمة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الوطنية والدولية لتطبيقها على شهادات المطابقة للسيارات الكهربائية على المستويَين الوطني والإقليمي، كما تحتوي القائمة على جميع متطلبات السلامة والمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية.

وكجزء من تطبيق استراتيجية التحول التدريجي للحافلات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والتي سوف تساعد في خفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها المركبات التقليدية، تقوم وزارة المواصلات بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة داعمة للمركبات الكهربائية عبر نشر معدات الشحن الكهربائي في مختلف أنحاء الدولة، حيث تمَّ إرساء مناقصة عن طريق مؤسسة كهرماء تضم أكثر من 100 موقع في جهات مختلفة كالمطار وميناء حمد ومحطات وقود وهيئة متاحف قطر وغيرها من الجهات والأماكن العامة والطرق السريعة، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال هذا العام، كما أنَّ العمل جارٍ على مناقصة ثانية تضم مواقع أخرى وَفقًا للمخطط المعتمد على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال قبل نهاية الربع الرابع من العام 2022، علاوةً على ذلك تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع كهرماء بتوريد وتركيب ما يزيد على 50 شاحنًا كهربائيًّا سيتم تركيبها في محطات المترو على مرحلتَين بالتنسيق مع شركة السكك الحديد القطرية خلال العام الحالي.

وتقومُ الوزارةُ بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والجهات الخاصة والفنادق والمجمعات التجارية الكبرى لتوفير معدات شحن كهربائية في مقر عملها وَفقًا للدليل الاسترشادي المتضمن المعايير والمواصفات القياسية لمعدات الشحن الكهربائية، ووَفقًا للآلية المتبعة والاشتراطات الخاصة بتركيب معدات الشحن الكهربائية التي تم إعدادها من قِبل فريق العمل المشترك بين وزارة المواصلات وكهرماء، وذلك من أجل الوصول إلى ما نسبته 10% من وسائل النقل الخاص الكهربائية بحلول عام 2022، تتزايد خلال السنوات القليلة القادمة. وقد تم إلى الآن تركيب 24 معدة شحن كهربائية سريعة في عددٍ من الأماكن الجاذبة والمؤسسات الحكومية، وذلك لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

هذا البرنامج الضخم للنقل العام في دولة قطر سيمكن وكلاء السيارات في قطر بتوسيع خططهم لاستيراد السيارات الكهربائية والاستفادة من تلك الخدمات، وهو الأمر الذي سيضع الدولة في مصاف أكثر الدول تقدمًا في مجال منظومات النقل العام وخدمات النقل، التي يتم توفيرها للمواطنين والمقيمين والزائرين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المصاحبة من حيث وسائل الدفع المعتمدة ومنظومات الرصد في مسار الحافلات.

تقييم تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة

وعما إذا كان هناك توجه للاعتماد على الحافلات ذاتية القيادة ضمن شبكة النقل العام، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: كجزء من مشروع دراسة تطبيق الحافلات ذاتية القيادة الصديقة للبيئة التي تقوم به وزارة المواصلات، قامت شركة مواصلات بالتعاون مع شركة «يوتونغ» الصينية الموردة للحافلات الكهربائية التي ستخدم بطولة كأس العالم 2022 بتجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة من المستوى الرابع (أعلى مستوى) في مقر شركة مواصلات، إذ تأتي خطوة تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة من المستوى الرابع في إطار تطبيق استراتيجية التحول التدريجي للحافلات الكهربائية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات.

وسيتم تقييم هذه التجربة التي تستمر عدة أشهر للتأكد من أن الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها. وفي حال نجاحها ستكون دولة قطر إحدى أوائل الدول على مستوى العالم، التي ستستخدم هذا النظام في النقل.

كما أطلقت وزارةُ المواصلات بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تجربة التشغيل التجريبي لحافلة ذاتية القيادة عديمة الانبعاثات الكربونية في الحرم الجامعي لمؤسسة قطر، حيث قامت شركة مواصلات (كروه) على مدار عشرة أيام بالتشغيل التجريبي في وضع آلي كامل للحافلة ذاتية القيادة من المستوى التكنولوجي الرابع.

خطة شاملة للنقل حتى عام 2050

ردًا على سؤال حول مشاريع وخطط النقل بعد عام 2022، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطى وزير المواصلات أن الوزارة استكملت خُطة النقل الشاملة لدولة قطر بخبرات وطنيّة وعالميّة بهذا المجال، حيث تمّ من خلال هذه الخُطة تقييم أداء خدمات النقل الحالية والتحديّات المستقبليّة، وتحديد احتياجات النقل والمواصلات الحاليّة والمُستقبليّة حتى العام 2050م.

وتوفّر هذه الخُطة الإطار العام لتخطيط شبكات النقل والمواصلات وفقًا لأعلى المعايير الدوليّة المتبعة وبرامج وخطط تنفيذ متكاملة للمشاريع والمُبادرات لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري وذلك لبناء منظومة نقل متكاملة، آمنة، ومستدامة تلبي حاجات ساكني دولة قطر وتدعم النمو الاقتصادي والسكاني في مختلف جوانب الحياة بتوفير ضمان لنقل السلع والخدمات للأفراد والقطاعات الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة وغيرها من خلال: الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائيّة، وإدارة الطلب على النقل، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، وضمان التكامل بين الجميع بما يضمن تحسين الربط وإمكانية الوصول والسلامة على الطرق وتقليل الازدحام المروري وحماية البيئة.

وتتضمن الخُطة عدد (60) من السياسات الوطنيّة للنقل البري، وعدد (286) من الخطط والمشاريع المقترحة للتنفيذ، شاملًا ذلك إنشاء البنية التحتية للنقل ومشاريع متعلقة بإدارة خدمات النقل، والقوانين والحوكمة، وتكنولوجيا النقل والتخطيط ودراسات الجدوى.

كما تشتمل الخطة على عدد (37) مشروعًا لتطوير شبكة الطرق الرئيسية بطول (770 كم) وعدد (30) مشروعًا لتطوير شبكة النقل العام الرئيسية بطول (540 كم)، بالإضافة إلى التوسّع في توفير المرافق المساندة مثل مواقف «اركن وتنقل» ومحطات الحافلات والمخازن وورش الصيانة.

كما أعدّت الوزارة التصاميم الهندسية الأولية لأكثر من (39 كم) من الطرق و(25) من التقاطعات الرئيسية لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق المحيطة لتوفير طرق سريعة ذات تدفق حر وتقاطعات متعددة المستويات ما سيؤدّي لتقليل الانبعاثات والازدحام وتحسين تجربة مستخدمي الطريق، ووضعت الخطط التشغيلية والتنفيذية لعدد من المبادرات والمشاريع التي سيكون لها دور مهم في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي حددتها خُطة النقل الشاملة.

أهم المشاريع

وقال سعادة وزير المواصلات: ومن أهم هذه المشاريع: التحوّل التدريجي للحافلات الكهربائيّة، حيث سيتم استكمال تنفيذ استراتيجية التحوّل التدريجي للحافلات الكهربائية، وذلك من خلال استخدام 42٪ من أسطول حافلات بطولة كأس العالم 2022 في النقل العام والحافلات المغذية للمترو وحافلات المسافات الطويلة، واستخدام نسبة ال 58٪ المتبقية للنقل المدرسي، وذلك لتحقيق نسبة 18.5% من الحافلات المدرسية لتكون كهربائية بحلول عامي 2026-2027 وصولًا إلى نسبة 100٪ في العام 2030، إلى جانب تحقيق نسبة 65.6% من الحافلات لتكون كهربائية بحلول العام 2023، و85.7% بحلول العام 2028، للوصول إلى نسبة 100٪ بحلول العام 2030، فضلًا عن إنشاء مصنع تجميع للحافلات الكهربائية قبل عام 2025، «نظام ناقل كهربائي سريع صديق للبيئة» (حافلات النقل والتردد السريع).

وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 والاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 الخاصة بإيجاد حلول الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة وتقليل الآثار الناجمة عن زيادة معدلات الكربون المسببة في التغيير المناخي، وامتثالًا لأهداف الاستراتيجية باشرت الوزارة بعد أن تم الانتهاء من أعمال الدراسة، إطلاقَ مشروع نظام النقل والتردد السريع (BRT) الرابط بين مدينة لوسيل ومدينة الخور عبر الطريق الساحلي الجديد بهدف دعم منظومة النقل العام وعمليات بطولة كأس العالم 2022، ليشمل مجالها فيما بعد البطولة مستقبلًا مناطق أخرى لا تغطيها خدمات المترو حاليًا كمدينة دخان ومسيعيد.

وقد تمّ إرساء مناقصة توريد المشروع والإعلان عن المورد المؤهل في الربع الثالث من العام الماضي 2021، وتم الانتهاء من مرحلة التصاميم مؤخرًا، حيث من المتوقّع وصول أول دفعة للحافلات المفصليّة نهاية الربع الأول من العام 2022، كما يتم الآن التنسيق مع هيئة الأشغال العامة لإنشاء مستودع حافلات النقل والتردد السريع والبنية التحتية المصاحبة ضمن أعمال مستودع حافلات لوسيل وإنشاء محطة حافلات النقل والتردد السريع في مدينة الخور بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، حيث من المتوقّع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائيّة للتشغيل خلال الربع الثالث من العام 2022.

النقل العام

وقال سعادة وزير المواصلات: وكجزء من تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة في استحداث وسائل نقل صديقة للبيئة بأعلى المواصفات والمعايير العالميّة وإنشاء بنية تحتية متوافقة مع الخُطة التنفيذية للتحول التدريجي والشامل للحافلات الكهربائية على مدار السنوات القليلة القادمة التي تقوم بها الوزارة حاليًا عبر المبادرات والمشاريع المرتبطة ببرنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام الداعم للحافلات الكهربائية، تلتزم الوزارة باستمرار توظيف حلول الطاقة المتجدّدة من توفير بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة وداعمة للحافلات الكهربائية عبر استحداث أنظمة شحن متقدمة تكنولوجيًا سهلة التركيب وموفرة للطاقة وآمنة وملائمة لجميع أنواع الحافلات الكهربائية إضافة إلى شحنها للمركبات الكهربائيّة، وبالإضافة إلى تنفيذ مشروع تركيب الشواحن الكهربائيّة لعدد ما يزيد على 650 شاحنًا كهربائيًا لدعم الحافلات الكهربائيّة، تعتزم وزارة المواصلات طرح مشروع دراسة وتطبيق الشواحن الكهربائية اللاسلكية والفريدة من نوعها في العالم، حيث يتم تثبيتها تحت طبقة الإسفلت كجزء من البنية التحتية للطرق الرئيسية وتتميّز بقدرتها على تزويد المركبات بالطاقة اللازمة أثناء سيرها على الطريق بشكل أوتوماتيكي، ما يوفر الوقت والجهد على سائقي المركبات الكهربائية وحافلات النقل العام للوصول إلى الوجهات المختلفة وفقًا لأوقاتهم، فضلًا عن قابلية تركيبها بأقل التكاليف التي تتطلبها معدات الشحن الكهربائية الاعتيادية واستغلال المساحات المسطحة. من المتوقّع البدء في أعمال الدراسة والتجربة بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنيّة خلال الربع الثاني من العام 2022 على أن يتم الانتهاء من تطبيق التجربة خلال الربع الثالث من العام 2022.

ومن جانب آخر، تقوم الوزارة بإعداد مشروع دراسة تحديد أولوية مسارب الحافلات ضمن شبكة النقل العام في دولة قطر وتقييم التدابير المقترحة لأولوية الحافلات، هذا بالإضافة إلى العمل على مشروع التصميم المبدئي لتحديد أولوية مسارب الحافلات مع الخُطة التنفيذية والتقديرات الماليّة الخاصّة بتنفيذ المشروع، حيث من المتوقّع البدء في أعمال المشاريع أعلاه خلال الربع الرابع من العام 2022.

أسعار تذاكر النقل ثابتة خلال العام الجاري

في ردِّه على سؤال حول التشغيل التجريبي لست محطات ترام لوسيل من أصل 25 محطة، وموعد افتتاح باقي محطات ترام لوسيل، قال وزيرُ المواصلات: بعد أن تمَّ تشغيل 6 محطات ترام لوسيل من أصل 25 محطة بداية العام الحالي، سيتم تشغيل باقي المحطات تدريجيًا على عدة مراحل خلال العام 2022 بالتزامن مع جهوزيَّة البنية التحتيّة وتطوير المناطق والمرافق المحيطة بترام لوسيل.

كما سيتمُّ الإعلانُ عن مواعيد تشغيل خطوط ترام لوسيل وزيادة أعدادها وَفقًا لزيادة الطلب على النقل العام وزيادة أعداد المرافق والوجهات المختلفة الواقعة ضمن مدينة لوسيل والقريبة من محطات الترام. وحول ما إذا كانت ستظل أسعار مترو الدوحة بنفس المستويات خلال مونديال 2022، أكَّد سعادة وزير المواصلات ستبقى أسعار تذاكر مترو الدوحة وجميع أسعار تذاكر وسائل النقل العام الأخرى ثابتة كما هي طوال عام 2022، ويشمل ذلك فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022، وبذلك يظل التنقل باستخدام جميع وسائل النقل العام خيارًا مُتاحًا للجميع، سواء كانوا مواطنين أم مُقيمين أم زوّارًا.

دور فاعل للقطاع الخاص

فِي ردِّه على سؤال حول جهود وزارة المواصلات في تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص وأبرز المشاريع المستقبليّة، قال وزيرُ المواصلات: تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنيّة 2030 والخُطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات نحو إنشاء نظام نقل ذكي ومتكامل، أصدرت وزارة المواصلات في عام 2016 وثيقة سياسات واستراتيجية النقل المتكامل في دولة قطر التي تتضمن المبادرات والمشاريع الاستراتيجيّة الضرورية لتحقيق أهداف الوزارة على مستوى القطاعَين العام والخاص، حيث تتضمن هذه الوثيقة استراتيجية مشاركة القطاع الخاص في جميع القطاعات الأساسية والفرعية لقطاع النقل والمواصلات، حيث أصدرت هذه الاستراتيجية تقييمًا لجاهزية القطاع في قطر لاعتماد منظومة مشاركة القطاع الخاص، كما قامت الوزارة بدراسة مشاريع النقل والمواصلات الحالية والتي ستقوم الوزارة بطرحها قريبًا من أجل معرفة مدى ملاءمتها لمنظومة مشاركة القطاع الخاص، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي إصدار «دليل مشاركة القطاع الخاص (PSP)»، الذي يوفر إطارًا ومفهومًا لتأهيل وهيكلة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات. تقوم الوزارة حاليًا بتقييم كيفية تحقيق التعاون الفعّال مع لجنة الشراكة بين القطاعَين العام والخاص تحت مظلة وزارة الماليّة والمنشأة بموجب المرسوم رقم 11 للعام 2020 حول المشاريع المُتعلقة بقطاع النقل.

طرح كراسة دراسة مشروع قطار الربط بين قطر والسعودية العام الجاري

في ردِّه على سؤالٍ حول توقُّعاتِه بموعد البدء في مشروع قطار الربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: بدأ العمل بالفعل على دراسة أعمال مشروع قطار الربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية كجزء رئيس من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي لنقل الركاب والبضائع، حيث استكملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الأعمالَ اللازمة للبدء في دراسة المشروع شاملًا تحديدَ مسار الربط، وإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية، وإعداد كراسات طرح المشروع للدراسة وتحديث الجدول الزمني وخطة العمل وَفقًا لآخر المستجدات.

ومن المتوقع طرح كراسة دراسة المشروع بين البلدين في العام 2022م، آخذين بالاعتبار الاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة لقطارات نقل الركاب ومنها القطارات المغناطيسية، والكهربائية، والهيبرلووب وغيرها.

وكما أعلن مؤخرًا، فقد اعتمد وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديد، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة ووزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.

وحول تطور العلاقات في مجال النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهل هناك خطط لتنفيذ مشاريع مع دول أخرى في المجلس؟، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: تعمل دولة قطر كدولة عضو في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنفيذ الأجزاء الخاصة بها ضمن مشاريع النقل والمواصلات التكاملية بين الدول الأعضاء ومن أهمها؛ تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس بطول (2117 كم)، وجارٍ العمل على دراسة الربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية كما تمت الإشارة إليه.

‌
وكذلك مشروع قانون (نظام) موحد للنقل البري بين دول المجلس لتيسير وتسهيل حركة عبور الركاب والبضائع بين الدول الأعضاء عبر المنافذ البرية من خلال توحيد الإجراءات والتشريعات ذات العلاقة.

‌
بالإضافة إلى إعداد الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بين الدول الأعضاء بالاستفادة من خبرات الدول الأعضاء لتوحيد العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية لتوفير المعلومات للسائقين بشكل موحد على شبكات الطرق والمواصلات بدول المجلس.

‌
وجارٍ العمل أيضًا على إعداد إطار عام لمواصفات أنظمة النقل الذكية تكون نموذجًا لتلك المواصفات يمكن الاستفادة منه من قبل كافة الدول الأعضاء بدول المجلس.

‌
إلى جانب إعداد دليل إرشادي للمُمارسات في مجال السلامة المرورية للأهمية الكبيرة للسلامة المرورية بدول المجلس وما ينتج عن الاهتمام بها من تقليل للحوادث المرورية، وبالتالي الحفاظ على الأرواح والممتلكات في كافة دول المجلس.

‌
فضلًا عن مشروع توحيد بيانات بطاقات التشغيل لمزاولة أنشطة النقل البري لأهمية ما تتضمنه تلك البطاقات من بيانات عن الشاحنة والسائق التي تمكن دول المجلس من تسهيل إجراءات العبور وإدارة وتنظيم أنشطة النقل البري بدولها وبين دول المجلس.

رفع اسم قطر في المحافل الدولية

فِي ردِّه على سؤال حول إنجاز دولة قطر من خلال فوزِها بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) الفئة «C» ضمن الانتخابات التي حدثت بالجمعية العمومية للمنظمة.. وكيفية تحقيق هذا الإنجاز، وهل سيتم الترشح للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيكاو، قال سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: لا شكَّ أن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة «C»، هو اعتراف من الدول الأعضاء في المنظمة بالإمكانات التي تملكها الدولة للقيام بدور فعَّال تجاه تعزيز عمل المنظومة البحرية الدولية، والمساهمة في تنشيط التجارة البحرية العالمية. ‏‏‎

وهنا لابد من التأكيد على أن تواجد دولة قطر ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة، سيعزز من الجهود الرامية إلى تطوير القوانين والأنظمة الدولية الخاصة بالملاحة البحرية، بما يدعم عجلة نمو التجارة العالمية. وهذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال جهود كبيرة بذلها فريق العمل وعكست معنى التلاحم والترابط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرفع اسم دولة قطر في المحافل الدولية، وعلى رأسهم وزارة الخارجية، والسلطة البحرية، وموانئ قطر التجارية والصناعية والسياحية، وشركات النقل البحري في القطاع الخاص.

وفيما يخص الشق الثاني من سؤالكم الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي، أجل لدينا نيَّة الترشح لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الإيكاو، وبالفعل يتم التحضير لذلك في الوقت الحالي، وهذا يأتي تأكيدًا على سعي دولة قطر المستمر للعمل على تعزيز مستقبل الطيران المدني الدولي ودعم كافة أهداف منظمة الإيكاو.