حظر صيد القرش اعتباراً من «الثلاثاء» وحتى 30 يونيو المقبل

بعد فترة صيد ممتدة لـ 8 أشهر، يمتنع صيادو الدولة ممن لديهم قوارب مقيدة في وزارة التغير المناخي والبيئة، يوم بعد غد (الثلاثاء) الموافق الأول من مارس، ولغاية 30 يونيو المقبل، عن صيد أسماك «القرش» والتي تشمل أسماك «الراي» أي الأنواع المعروفة محلياً بـ «اللخم»، وذلك تزامناً مع موسم تكاثرها، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.

ومع بدء حظر صيد أسماك «القرش» يوم غد، فإن أسماك «القابط» و«الكوفر» تعود إلى الأسواق في هذا اليوم، وذلك بعد فترة منع اصطيادهما أثناء موسم التكاثر في شهر فبراير الماضي، وتنفيذاً للقرار الصادر عن الوزارة والذي يحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» في كافة أسواق السمك ومنافذ البيع والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة اعتباراً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023.

وأكد أحمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على إحجام صيادي الدولة ممن لديهم قوارب مقيدة في الوزارة، بعد منتصف الليلة، عن صيد أسماك «القرش» والتي تشمل أسماك «الراي» أي الأنواع المعروفة محلياً بـ «اللخم»، حيث ستغيب هذه الأنواع من الأسماك عن الأسواق مع بدء الوزارة بتطبيق فترة حظر صيدها، بدءاً من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، فيما يسمح بصيدها بدءاً من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، ويحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.

وأوضح أن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، ومستهدفات الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في استدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن خطر الاستنزاف الذي يواجه أسماك «القرش» بدأ يزداد في العقود الماضية، لذلك أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.

وأكد على أن القرار يواكب أيضاً تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس CITES) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).

حظر دائم لأنواع واردة في الاتفاقيات الدولية

وأشار إلى أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.

آليات التنفيذ

وحول آلية تنفيذ القرارات الوزارية؟ أكد على عمل الوزارة المستمر مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال مواسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة، لافتاً إلى حرص الوزارة أيضاً على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات، من خلال قيام مختصي الوزارة بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين.

وفي صعيد متصل، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في أبوظبي، ومركز العوير للصقور في دبي، اعتباراً من اليوم (الاثنين) الموافق 28 فبراير، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في رقمنة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعامل، مشيرة إلى أنها تنوي استكمال إغلاق جميع مراكز تقديم الخدمة والاعتماد على رقمنة الخدمات وفقاً لخطة سيجري تنفيذها بشكل تدريجي.