إلزام امرأة بدفع 9 ملايين درهم أتعاب محاماة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي لمؤسسة استشارات قانونية ومحاماة مبلغ تسعة ملايين درهم، قيمة عقد أتعاب محاماة موقع بين الطرفين، كما ألزمتها بأن تؤدي للمدعية الفائدة التأخيرية بواقع 5% من أصل المبلغ المحكوم به.

وفي التفاصيل، طالبت مؤسسة استشارات قانونية بإلزام امرأة بأن تؤدي لها مبلغ تسعة ملايين و20 ألف درهم قيمة الأتعاب المستحقة والرسوم المسددة لصالحها مع الفائدة القانونية بواقع 12%، مع بإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

أوضحت المدعية أنها مؤسسة تقدم استشارات قانونية، وأبرمت مع امرأة اتفاق أتعاب محاماة لتمثيلها أمام المحاكم في الدعاوى التي قد ترفع منها أو عليها، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وتقديم البلاغات الجزائية، وتمثيلها لدى مراكز الشرطة والنيابة، وقامت بتكليفها بمباشرة عدد من القضايا، وتحصيل شيكات، مشيرة إلى قيامها بسداد 20 ألف درهم رسوم محاكم لصالح المؤسسة، والقيام بجميع المهام الموكلة إليها، وبالتالي تستحق الأتعاب المتفق عليها بالبند الرابع من اتفاق الأتعاب، البالغ تسعة ملايين درهم، وطالبت المرأة بسداد الأتعاب، غير أنها لم تستجب.

وحضر مالك المؤسسة ولم تحضر المرأة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، فيما أوضحت المحكمة، أنه وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة أنه «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها، إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد، وإلى ما عاد على الموكل من نفع».

واعتبرت المحكمة طلب المدعية بالفائدة قائماً على سند من الواقع والقانون، فيما رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم قيمة الرسوم التي قامت بسدادها لصالح المدعى عليها، حيث لم تقدم الأولى أي بينة تفيد قيامها بسداد رسوم لصالح الثانية، وجاءت أقوالها بشأن تلك الرسوم مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وحكمت المحكمة بإلزام المرأة بأن تؤدي للمؤسسة مبلغ تسعة ملايين درهم، وفائدة تأخيرية بواقع 5%، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.