"الموارد البشرية" تصدر قراراً بشأن ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الإمارات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، قرارا بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.

ومن المقرر أن تستمر تراخيص المكاتب القائمة حاليا على أن يقوم أصحابها باستيفاء كل المتطلبات الواردة في القرار المشار إليه عند تجديد تراخيصها الحاصلة عليها من وزارة الموارد البشرية والتوطين. 

وأكدت الوزارة ضرورة إيفاء المكاتب القائمة حاليا بالتزاماتها مع المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة. 
 

وحدد القرار مجموعة من الشروط لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة من بينها تقديم ضمان بنكي أو تأمين كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة وتقرير ائتماني يعكس وضعه المالي سواءً كان شخصاً في مؤسسة فردية أو شركاء في الشخص الاعتباري. 
 

ونص القرار على ما يلي: 
 

ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين أو قريب له من الدرجة الثانية، أو الزوج أو الزوجة. 

أجاز القرار لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارةٍ أخرى مع مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية وأن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال المكتب ويستثنى من ذلك الحالة التي تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه إلكترونياً. 

حدد القرار حزمة من التزامات مكتب الاستقدام نحو العمالة المساعدة من ضمنها تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة وفي حالة التشغيل المؤقت القيام بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل المساعد. 

حدد القرار التزامات المكتب نحو وكالات التوظيف خارج الدولة من بينها الالتزام بتنفيذ الشروط الواردة بمذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الدولة التي تتواجد فيها الوكالة، والإفصاح للوزارة عن عدد وبيانات العمالة المساعدة التي يتم تخصيصها للمكتب وحظر التعامل مع أي وكالة توظيف أو مكتب أو شخص، أو مع أي جهة غير مرخصة خارج الدولة. 

نص القرار على التزامات المكاتب نحو وزارة الموارد البشرية والتوطين من بينها الالتزام بتقديم خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها والالتزام بكل ببنود اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة مع الوزارة. 

نص القرار على التزامات المستفيد نحو العامل المساعد من ضمنها تأمين كل ظروف السلامة المهنية للعامل المساعد، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدم تكليفه بأية أعمال تخرج عن الإطار العام المتفق عليه مع المكتب وعدم تشغيله لساعات تزيد على الساعات المتفق عليها مع المكتب وإبلاغ مكتب الاستقدام والوزارة مباشرةً بأي حوادث أو إصابات عمل يتعرض لها العامل المساعد.