«فوتسي - راسل» ستُراجع أوزان الشركات الكويتية.. والسيولة

تبدأ الشركة الكويتية للمقاصة عمليات التسوية وإجراءات التقاص على الصفقات التي نفذتها المؤسسات التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» قبل عُطلة العيد الوطني، وتحديداً الخميس 24 فبراير الماضي، والمؤجلة بسبب توقف أعمال منظومة السوق خلال تلك الفترة.

وأكدت مصادر أن العمليات المنفذة، وهي متواضعة للغاية، لم تؤثر في أوزان الشركات المُدرجة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، حيث سجلت تلك المراكز استقراراً نسبياً لدى المؤسسات الاستثمارية وطبيعتها باعتبارها «خاملة» لا تتأثر بالمضاربات وموجات النشاط التي تشهدها الأسواق.

واستغلت بعض الصناديق والكيانات الأجنبية النشطة حالة الزخم التي شهدتها السوق فزادت من نسب تركز أسهم قيادية ضمن مكوناتها خلال الأسابيع الماضية، ومنها على سبيل المثال أسهم «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«زين» و«الجزيرة» و«أجيليتي» و«الاستثمارات الوطنية» وغيرها.

ومن ناحية أخرى، ينتظر أن تخضع الأسهم المقيّدة في بورصة الكويت المدرجة على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة لمراجعة جديدة 17 مارس الجاري، إذ يتوقع ألا تتضمن العملية تداول أموال كبيرة، وأن تكون في نطاق 25 مليون دولار ما لم يطرأ جديد حتى الموعد المُحدد، علماً أن مراجعة «MSCI» الأخيرة تخللها تداول نحو 12 مليون دولار فقط.

وأكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن ثبات أوزان الشركات الكويتية على مؤشرات الأسواق الناشئة يعكس ثقة المؤسسات العالمية فيها، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون كافية لتهيئة شركات جديدة للمنافسة على القيد بتلك المؤشرات.

وتوقعت المصادر أن يكون للأوضاع العالمية تأثير على مستوى إعادة توزين الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي إفساح المجال أمام الشركات التي تواكب المعايير لزيادة أوزانها.

وأضافت أن حرص المحافظ والصناديق والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية على زيادة مراكزها بأسهم تشغيلية كويتية يعكس عمقاً أكبر للبورصة الكويتية، التي باتت وجهة استثمارية مواتية لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، خصوصاً في ظل التطوير المتواصل الذي تشهده المنظومة.

وأوضحت أن توافر المعطيات الداعمة للسوق والتي تضمن الاستقرار للتعامل على الأسهم المُدرجة بالبورصة يزيد من ثقة الأوساط الاستثمارية، حيث يراقب المستثمرون بشكل عام أوضاع الاقتصاد وتأثير ارتفاع أسعار النفط عليه وعلى الموازنة العامة للدولة بما يشمل إمكانية التحول إلى الفائض خلال الشهور المقبلة حال ثبات سعر البرميل عند مستويات قريبة من الحالية.

إعادة فتح قاعة التداول

أعادت بورصة الكويت فتح قاعة التداول الرئيسية لديها أمام عموم جمهور المتداولين مجدداً لأول مرة منذ فبراير 2020، أي بعد عامين من فترة الإغلاق التي تخللها إجراء عمليات تطوير شاملة، حيث باتت اليوم بحلة جديدة وشاشات تداول ذات تقنيات عالية.

وكانت البورصة قد احتفلت يناير الماضي بالافتتاح الرسمي للقاعة بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين ورجال المال والأعمال، وذلك بعد إنجاز أعمال التجديد التي تضمنت توفير أنظمة وآليات حديثة، حيث حملت القاعة اسم المغفور لهما بإذن الله ناصر الخرافي وجاسم البحر.