«الموارد البشرية»: لا رسوم أو «عمولات» على تشغيل العمالة داخل الدولة

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكالات التوظيف المؤقت والتعهيد المرخص لها بالعمل داخل الدولة، من تحصيل أية مبالغ أو مكتسبات تحت مسمى «عمولات أو رسوم» من العامل نفسه أو بالوساطة، مقابل استقدامه أو تشغيله، مؤكدة على أحقيتها في إلزام الوكالة بتقديمها تعهّداً بذلك، فيما حددت الوزارة ثمانية التزامات رئيسة أمام وكالات التوظيف، لضمان ضبط مزاولة مهامها، وعدم تعرّضها لعقوبات أو إجراءات جزائية تصل إلى وقف ترخيص الوكالة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصها.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نشاط وكالات التوظيف المرخص لها للعمل في الدولة يشمل «‎التوسط»، ويكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، وكذلك «التوظيف المؤقت والتعهيد» باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).

وأفادت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية حول القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، بوجود ثمانية التزامات رئيسة أمام وكالات التوظيف المؤقت والتعهيد، المرخص لها بالعمل في الدولة، لضمان ضبط مزاولة مهامها، وعدم تعرّضها لإجراءات جزائية تصل إلى وقف ترخيص الوكالة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصها، تشمل، القيام في كل الأحوال، بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل، مؤكدة أنه لا يجوز للوكالة تحت أية صورة من الصور أن تتقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم قيام المستفيد من العامل بالوفاء بالاتفاق المبرم معها، وذلك باعتبار الوكالة المسؤول الأول، في جميع الأحوال، عن تنفيذ هذه الالتزامات تجاه عمالها.

ولفتت إلى ضرورة أن تلتزم الوكالات كذلك بتزويد العامل بنسخة من شروط الاستخدام المتفق عليها مع المستفيد وبيان المهام المطلوب من هذا العامل تنفيذها، كما تلتزم بتزويد المستفيد بالعمال طوال المدد المتفق عليها، وضمان المستوى المطلوب من المؤهلات والمهارات المطلوبة للتشريعات السارية في الدولة، مشددة على أهمية التزام الوكالات أيضاً بعدم تشغيل أو استقدام أي عامل يندرج تحت فئة الأحداث غير المصرح لهم بالعمل طبقاً للتشريعات السارية في الدولة.

وتضمنت قائمة الالتزامات تحذيراً مباشراً لوكالات التوظيف من الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر من العامل نفسه أو بالوساطة، على أية مبالغ أو أموال أو حقوق أو مكتسبات تحت مسمى «عمولة» أو رسم أو غيرهما ولأي سبب كان، وبأي طريقة كانت، مؤكدة أحقيتها في إلزام الوكالة بتقديمها تعهّداً بذلك، مع التزامها برد ما قد يكون دفعه العامل إلى أية جهة.

كما حذّرت الوزارة وكالات التوظيف المؤقت والتعهيد من ممارسة عملها لخدمة أي مستفيد لغايات تزويده بالعمالة أو استبدال العمال المستخدمين من قبله بعمال آخرين، في حال ما كان هذا المستفيد طرفاً في منازعات عمالية جماعية، أو كان قد صدر قرار بوقف منشأته، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بعدم التعامل مع أي شخص، أو مع أي وكالة أخرى داخل الدولة أو خارجها، لغايات استقدام العمالة أو توظيفها بشكل مؤقت أو بالتعهيد ما لم يكن هذا الشخص أو تلك الوكالة مرخصة.

3 شروط لترخيص الوكالة

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة شروط للحصول على ترخيص وكالة التوظيف، أولها «ألّا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص، من موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو له قريب (حتى الدرجة الثانية)، أو زوج أو زوجة ضمن موظفي الوزارة، على أن يقدم الممثل القانوني للشخص الاعتباري إقراراً مكتوباً بذلك».

وتضمنت شروط الترخيص أن يكون لطالب الترخيص مقراً واضح العنوان مخصصاً لمزاولة الأعمال، ويستثنى من ذلك الحالة التي تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه إلكترونياً وفق ما يتم تحديده من آليات في دليل الإجراءات في هذا الشأن.