«التغيّر المناخي» تسمح للصيادين ببيع رخصة القارب

كشف رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، سليمان الخديّم العنتلي، عن قرار وزارة التغير المناخي والبيئة السماح للصيادين بالتنازل عن رخصة القارب، بشرط أن يكون الطرف الآخر مواطناً من الإمارة نفسها.

وأفاد بأن أعضاء من الاتحاد التقوا أخيراً وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة مريم المهيري، وأكدت حرصها على دعم القطاع، والاستجابة للمطالب التي حددها الصيادون خلال اجتماع عقدوه مع فريق عمل الوزارة، خلال زيارته مجلس جمعية الصيادين في دبا الفجيرة، أخيراً، للوقوف على التحديات التي تعيق عملهم.

وكان الصيادون قدموا مقترحات تسهم في تعزيز دور المواطنين في مهنة صيد الأسماك، وتحول دون تركها أو الاستغناء عنها.

وأكد الخديّم اعتماد مطلب السماح للصيادين بصيد الشباك «التحويطة والحلاق» في الفترة من الأول من نوفمبر إلى 31 مايو، مع مراعاة خصوصية كل إمارة، باعتبار أن طريقة الصيد بالشباك تسهم في زيادة دخل الصياد.

كما سمحت الوزارة بالبيع والتنازل عن رخصة القارب، لأي شخص، بشرط أن يكون من مواطني الإمارة نفسها. وكان الشرط السابق للبيع هو أن يكون المشتري أحد الأقارب.

وأضاف أن الوزارة أعفت كبار السن من شهادة الفحص الطبي عند التقديم على بطاقة «نائب نوخذة مواطن».

كما أنها التزمت بصيانة بعض موانئ الصيد، التي تحتاج إلى خدمات صيانة، حسب الأولوية، وأعفت الصيادين المواطنين من رسوم جهاز التتبع الذي يتم تركيبه على القارب في رحلات الصيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وسمحت بتمديد فترة حجز رخصة الصياد، عندما يلغيها، من ستة أشهر إلى سنة، ما يتيح له شراء قارب ورخصة جديدة خلال عام.

والتزمت الوزارة بدعم الصيادين المواطنين الذين تقدموا بطلبات للاستزراع السمكي، من خلال تدريبهم، وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لهم، منوهاً باعتناء الوزيرة وتركيزها وحرصها على بحث هموم الصيادين، وتحديات قطاع الصيد بشكل عام في الدولة.

وأشار إلى الاتفاق مع الوزيرة على مناقشة مطالب الصيادين الأخرى خلال الفترة المقبلة، لمعالجتها.

وشدد الخديّم على أهمية استمرار الدعم الأساسي للمحركات البحرية، مع تخصيص مبلغ لدعم البترول والديزل ورافعات القراقير والأقفاص لتربية الأسماك، مشيراً إلى أن الدعم يشجع الصيادين الشباب على الاستمرار في المهنة.

وتابع أن الوزارة قررت تنظيم ملتقيات دورية مع الصيادين، سيكون لها أثر إيجابي فيهم.

وكانت مطالب الصيادين تمثلت في استثمار الصيد بالشباك (التحويطة والحلاق) من بداية نوفمبر إلى 30 من يونيو، لزيادة دخل الصياد، إضافة إلى زيادة الأسماك القاعية، ووضع آليه لزيادة المخزون السمكي، والسماح للصيادين أصحاب الطرادات بصيد أسماك القرش، حسب تنظيم هذه الطريقة من الوزارة.

كما تضمنت المطالب عدم قصر بيع الرخصة والقارب، والتنازل عنهما، على الأقرباء، والسماح للصيادين بإصدار بطاقة نائب «نوخذة» من دون طلب شهادة طبية للمواطن صاحب القارب، وإجراء دراسة لإيجاد طرق صيد جديدة، تسهم في رفع دخل الصياد، إضافة إلى ضرورة وجود دليل إرشادي من الوزارة، يساعد على تعريف الصيادين بموسم الإخصاب والتكاثر والأسماك المهددة بالانقراض، ودعم المحركات بالنسبة للصياد بشكل مستمر.

وشملت المطالب، أيضاً، رفع مذكرة إلى «حماية المنشآت والسواحل»، بشأن إعفاء الصيادين من رسوم صيانة الجهاز، وخروج الصيادين وأبناء الصيادين من الدرجة الأولى إلى الرابعة عن طريق الهوية.