"هيئة الشارقة للتعليم الخاص" تطلق استرتيجيتها الجديدة 2022 - 2024

أطلقت "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" استراتيجتتها الجديدة للأعوام (2022-2024)، وذلك بهدف تطوير البيئة التدريسية والمُخرجات التعليمية. 

وتحدد الاستراتيجية الجديدة الملامح العامة لخطط ومبادرات هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال الفترة (2022-2024)، مع دراسة المعطيات الراهنة لقطاع التعليم الخاص في الإمارة. 

وتغطي الاستراتيجية الجديدة مُختلف عناصر منظومة التعليم الخاص في الإمارة، من مؤسسات تعليمية ومدارس ورياض أطفال ومعاهد تدريبية، وصولاً إلى الكادر التعليمي وأولياء أمور الطَلَبة والمتعلمين والمستفيدين من التعليم الخاص. 

وتمَّ تصميم الاستراتيجية بمشاركة مجموعة من الخبراء والقيادات والكفاءات الأكاديمية والنُخَب الفكرية، من ضمنهم 25 قيادياً حكومياً وتربوياً و11 خبيراً تعليمياً، ممثلينَ 12 جهةً حكومية وخاصة و5 مؤسسات دولية.  

وتتبنى الاستراتيجية الجديدة مجموعةً من الأهداف، من ضمنها تطوير المهارات الشخصية والحياتية والمعرفية للمتعلمين، وتطوير القدرات التعليمية لتقديم تجربة تعليمية استثنائية، ومراعاة الفروق الفردية لجميع الفئات وتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وتطوير بيئة تعليمية جاذبة واستباقية، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم في الإمارة. 

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة (2022-2024)، تعتزم الهيئة تنفيذ 24 مبادرة خلال الفترة المحددة.  

كما اعتمدت الهيئة أربعة ممكّنات استراتيجية، هي حوكمة واستدامة وكفاءة التّعليم الخاص، والتوظيف الأمثل للبيانات، والممكنات الرقمية، وثقافة التحسين المستمر. 

ووضعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص 8 مؤشراتٍ استراتيجية للأداء وحددت نِسَب التنفيذ والنمو الواجب استكمالها حتى نهاية العام 2024.  

وتتضمن المؤشرات القابلة للقياس الكمي: تحقيق معايير جودة حياة المجتمع التّعليمي في المؤسسات التّعليميّة الخاصة في الشّارقة (80%)، والتحسُّن في مستوى أداء المؤسسات التّعليميّة وفق إطر التقييم المعتمدة (70%)، وثقة المجتمع التّعليمي في الخدمات المقدمة في المؤسسات التّعليميّة في إمارة الشّارقة (90%)، وخدمات رقمية تقدم بطريقة استباقية (100%)، وتأهيل وتدريب الكوادر التّعليميّة لتتواءم مع متطلبات المستقبل (100%)، وزيادة في الاستثمارات في مجال التّعليم (20%)، وتحسن نتائج الاختبارات الدولية (20%)، و 20 شراكة سنوية ذات فعالية تستهدف تطوير المهارات وغلق الفجوات بين التعليم الأساسي والجامعي وسوق العمل.