4 شروط لتوظيف الطلبة خلال الإجازات الدراسية

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن قوانين الدولة تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، أما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة فيسمح لهم بالعمل بناء على شروط معينة وبعد الحصول على تصريح عمل للأحداث من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وذكرت أنه يمكن للطلبة من المواطنين والوافدين المقيمين من عمر 15 فما فوق، العمل وتلقي التدريب لدى منشآت العمل المعتمدة في الدولة، بشرط كتابة عقد يوضح طبيعة العمل وأمور أخرى ذات صلة، مشيرة إلى أن هناك 4 شروط لتشغيل الطلبة خلال الإجازة الصيفية.

وتفصيلا أكدت حكومة الإمارات أنه وفقا للمادة 5 من قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص، يُمنع تشغيل الأحداث من الجنسين، قبل إتمام الخامسـة عشـرة من العمر، ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو وافد مقيم تحت سن الخامسة عشرة.

ومن جهة أخرى، يسمح القانون للأحداث (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18) العمل بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها الوزارة، بشرط استيفاء صاحب العمل الذي يرغب بتشغيل الحدث شروط معينة تتضمن: موافقة كتابية من ولي أمر الحدث، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من السلطات الطبية المعنية، الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة، عدم تشغيل الحدث من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء.

ووفقاً للقانون، لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية، أوفي الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.

وحول تصاريح العمل للطلبة وتدريبهم في منشآت القطاع الخاص، أشارت الحكومة إلى أنه منذ 2016، أصدرت حكومة الإمارات عدة قرارات تسمح للطالب بالعمل وتلقي التدريب لدى المنشآت العاملة في الدولة، وكان آخرها القرار الوزاري رقم (519) لسنة 2018 بشأن ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة، ووفقا لهذا القرار يمكن لأية منشأة مرخصة في الدولة تدريب الطلبة من عمر 15 فما فوق، بشرط وجود عقد مكتوب، ويجب أن يتضمن العقد : مجالات التدريب، فترة التدريب، مواعيد الرحات الاسبوعية والإجازات الأخرى، قيمة المكافأة، إن وجدت، وأية مزايا تُنح للمتدرب.

كما يجوز لأية منشأة تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ 15 فما فوق، أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، ويجب أن يوضح عقد العمل، طبيعة العمل، ومدته، والأجر، والعطلة الأسبوعية، وعدد ساعات العمل.

وذكرت أن هناك 4 شروط لتوظيف أو تدريب الطالب، بالإضافة إلى الشروط العامة الموجودة في المادة 5 من قانون العمل الإماراتي، وتتضمن:

تقديم ما يثبت صفة الطالب، بطاقة الهوية الإماراتية، إقامة سارية المفعول في الدولة، للطالب الأجنبي الراغب في التدريب أو في العمل، شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب، مع العلم أنه لا يستحق الطالب المتدرب أو الذي يعمل مكافأة نهاية الخدمة، أو أية إجازات إلا في حدود ما هو منصوص عليه بالعقد.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحقوق الطفل منها اتفاقية حقوق الطفل (1997)، اتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، بما فيها من موضوعات بشأن ساعات العمل، والعمل القسري، وعمليات تفتيش العمال، والعمل الليلي للمرأة، والمساواة في الأجور، والحد الأدنى لسن العمل، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال، اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، الميثاق العربي لحقوق الإنسان  2008.