مجلس الوزراء يلغي رسوم الرعاية الصحية عن 4 فئات من المرضى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 4 قرارات بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وإنشاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، واعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

رسوم الرعاية الصحية

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2022 بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تضمن إعفاء 4 فئات من الرسوم.

ونص القرار الذي تضمن 18 مادة، على أن تستوفى رسوم خدمات الرعاية الصحية نظير خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، كما تسري تلك الرسوم على 3 فئات، وهي: «المستفيدون المقيمون من غير مواطني الدولة حاملي البطاقة الصحية، وجميع المستفيدين حاملي بطاقة الضمان الصحي، ووثائق التأمين الأخرى مع مراعاة عدم تحمل المؤسسة أي التزامات مالية تترتب على حاملي وثائق التأمين الأخرى، والمستفيدين المقيمين من غير المواطنين أو الزائرين للدولة غير الحاصلين على البطاقة الصحية الصادرة من المؤسسة، أو حاملي بطاقة صحية غير سارية المفعول، أو غير الحاصلين على بطاقة الضمان الصحي، وتضاف نسبة 20% من قيمة رسم الخدمة المبين في الجدول المرفق بهذا القرار على قيمة رسم الخدمة الأساسية المدرجة في الجدول المرفق.

وتضمن القرار خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من مواطني الدولة ومن في حكمهم، والتي نصت على أن تقدم كل خدمات الرعاية الصحية مجاناً للمستفيدين من مواطني الدولة ومن في حكمهم، وذلك لحاملي البطاقة الصحية الصادرة من المؤسسة، سارية المفعول، وفي حال عدم توفر البطاقة الصحية يحصل الرسم الموضح أدناه للفحص الطبي عند القيام بزيارة الطبيب على أن يكون رسم زيارة الطبيب شاملاً جميع خدمات الرعاية الصحية «التشخيصية والدوائية» المقدمة في الزيارة نفسها.

وأوضح القرار أن قيمة الرسم للفحص الطبي بغرض العلاج (زيارة طبيب استشاري أو طبيب أخصائي) 100 درهم، والفحص الطبي بغرض العلاج (زيارة طبيب ممارس عام أو طبيب مبتدئ) 50 درهماً.

وتقدم الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية لزراعة الأعضاء مجاناً للمستفيدين من مواطني الدولة ومن في حكمهم.

إعفاءات:

وأعفى القرار 4 فئات من المرضى من الرسوم وهي: يعفى المريض المتوفى من سداد باقي الرسوم المستحقة نظير خدمات الرعاية الصحية المقدمة له في أي من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، حسب حالة المتوفى وأسرته ولا ينطبق ذلك على حاملي بطاقة الضمان الصحي في حال تضمنت الخدمة جدول المنافع الصحية، كما يعفى مرضى الغسل الكلوي من سداد قيمة رسوم الجلسات المقدمة لهم، كما يعفون من قيمة رسوم الخدمات التشخيصية ومن رسوم وحدات الدم المقدمة لهم في أي من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، حسب كل حالة وفقاً لدراسة الحالة الاجتماعية، ولا ينطبق على حاملي بطاقة الضمان الصحي في حال تضمنت الخدمة جدول المنافع الصحية، ويعفى مرضى الثلاسيميا المحتاجون لنقل دم بصفة مستمرة من رسوم الخدمات التشخيصية وغيرها، إضافة إلى إعفاء مرضى سرطان الدم الذين يخضعون للعلاج، سواء العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، من رسوم الخدمات التشخيصية ومن رسوم وحدات الدم المقدمة لهم في أي من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، حسب كل حالة وفقاً لدراسة الحالة الاجتماعية، ولا ينطبق ذلك على حاملي بطاقة الضمان الصحي في حال تضمنت الخدمة جدول المنافع الصحية.

تقسيط الرسوم:

وأجاز القرار للمؤسسة تقسيط رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات التابعة لها، لبعض المرضى المنوّمين في المستشفى من غير المواطنين.

مكتب للرقابة وحظر الانتشار

كما أصدر سموه، قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الذي نص على أن ينشأ مكتب مستقل يسمى «المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار» يتبع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويكون الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار.

الملكية الفكرية

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونص القرار على أن تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً ل 3 نقاط، من بينها: إذا ذكرت المدة بالأيام، فلا يتم حساب اليوم الأول من المدة من ضمنها، وإذا صادف اليوم الأخير من المدة ذات الصلة بإجراءات مرتبطة بالملكية الصناعية يوم عطلة رسمية فتنتهي المدة المذكورة في أول يوم عمل يلي هذه العطلة.

التنظيمات الإرهابية

كما أصدر سموه، قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وشملت قائمة الأشخاص الإرهابية المرفقة بالقرار اسم عبده عبدالله دائل أحمد من اليمن، كما شملت قائمة التنظيمات الإرهابية كلاً من: العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، شركة الحظاء للصرافة، معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير، ومقرهما صنعاء في اليمن، وبيريدوت للتجارة والشحن ذ م م ومقرها الهند، والناقلة ثري imo9109550.