51 مليار برميل نفط استخرجتها الكويت منذ 1946

بلغ إنتاج الكويت من النفط، منذ تصدير أول شحنة في عام 1946 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، 51.8 مليار برميل، مع العلم أن الكميات التي جرى إحراقها وسكبها خلال فترة الغزو العراقي تقدّر بحوالي ملياري برميل، وبذلك يصل إجمالي ما استُخرج من حقول النفط الكويتية إلى 53.8 مليار برميل.

 
ووفق مسح أعدته القبس استناداً لإحصائيات «أوبك» السنوية وأرشيف شركة البترول البريطانية BP، سجلت الكويت أعلى معدلات إنتاج يومية في مطلع السبعينيات، تحديداً في عام 1972، حين بلغ الإنتاج اليومي 3.35 ملايين برميل، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، ومنذ ذلك الحين لم تصل إلى هذا المستوى من الإنتاج مجدداً، بينما سجلت أدنى إنتاج في عام 1991 بـ190 ألف برميل يومياً.

ويُشار إلى أن الأسعار في الفترة ما بين 1946 و1975، حين أصبحت شركة نفط الكويت مملوكة للحكومة الكويتية بنسبة %100، كانت تفرضها الشركات النفطية الأجنبية الكبرى، وفق اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الحكومة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

انتجت الكويت منذ بداية تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 وحتى نهاية الربع الاول من عام 2022 ما يقارب 51.818 مليار برميل ،دون احتساب الكميات التي تم إحراقها وسكبها خلال فترة الغزو العراقي التي تقدّر بحوالي ملياري برميل، وبذلك يصل إجمالي ما تم إخراجه من حقول النفط الكويتية إلى 53.82 مليار برميل ،وذلك وفق البيانات المستندة على إحصائيات أوبك السنوية وأرشيف شركة البترول البريطانية BP .

معدلات الإنتاج

ووفق المسح التاريخي الذي اعدته القبس لرحلة أسعار وإنتاج النفط الكويتي فأن الكويت وصلت إلى أعلى معدلات إنتاج يومية في مطلع السبعينيات، وتحديداً في عام 1972، حيث بلغ الإنتاج اليومي 3.35 ملايين برميل، وهو أعلى إنتاج في تاريخ الكويت، بينما أدنى إنتاج سجل في عام 1991 اذ بلغ 190 ألف برميل يومياً.

يذكر ان الأرقام الواردة حول إنتاج النفط الكويتي منذ عام 1960 حتى عام 2022، هي وفقاً لحصة الكويت في أوبك، بالإضافة إلى أن الأرقام تشمل إنتاج المنطقة المقسومة.

وكانت الأسعار في الفترة ما بين عامي 1946 و1975، قبل أن تصبح شركة نفط الكويت مملوكة للحكومة الكويتية بنسبة %100، تفرضها الشركات النفطية الأجنبية الكبرى وفق اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الحكومة الكويتية، والأرقام المذكورة خلال تلك الفترة لا تمثّل كامل الإيرادات والأسعار قبل الخصومات.

اتفاقيات الامتياز

ومن الملاحظ أن أسعار النفط خلال الأربعينيات والخمسينيات كانت تتحكّم بها الشركات النفطية السبع العظمى، مثل إكسون وموبيل وشل وبي بي البريطانية، الأسعار تعلن من قبلهم Posted Price، أما عوائد النفط الخام الكويتي في ذلك الوقت فكانت تتحدّد وفق اتفاقيات الامتياز الموقعة بين الكويت وعدة شركات في الأعوام: 1934، 1948، 1949، 1958، 1961، والاتفاقيات المعدلة لها، بموجبها كانت تتحصل الكويت من بيع نفطها على عوائد تتراوح بين 3 روبيات هندية لكل طن انكليزي و2.5 دولار لكل طن انكليزي حسب اتفاقية الامتياز، بالإضافة إلى رسوم وضرائب سنوية على حقوق الامتياز، وتم تعديل تلك الاتفاقيات عدة مرات لزيادة نسبة العوائد، إلى أن تم تأميم الشركات النفطية وتعويض الشركات الأجنبية عام 1975، ليصبح بيع النفط بيد الكويتيين، والعوائد النفطية خالصة تماماً للكويت.

وقد استطاعت مؤسسة البترول في منتصف الثمانينيات من بيع نفطها بسعر أعلى من سعر نظيره السعودي (عربي متوسط) بفارق دولار ونصف الدولار، وبسعر أعلى من نظيره النفط الخام الإيراني (إيران ثقيل) بفارق دولارين، ولكن لم يستمر الحال طويلاً لتغيّر أوضاع السوق، من سوق البائع إلى سوق المشتري، فترة الثمانينيات كانت فترة ذهبية تميّزت بالمنافسة والتحدي.

النفط الكويتي تاريخياً

- تأسست شركة نفط الكويت المحدودة في عام 1934، من قبل شركة النفط الإنكليزية الإيرانية المعروفة الآن باسم شركة البترول البريطانية BP، وشركة غالف للزيت التي تعرف الآن باسم شركة شيفرون.

- عام 1938 تم العثور على النفط بكميات تجارية في حقل برقان.

- في يونيو من عام 1946 دشّن أمير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح تصدير الكويت لأول شحنة من النفط الخام.

- في عام 1975 أصبحت شركة نفط الكويت مملوكة للحكومة الكويتية بنسبة %100، في حين تأسست مؤسسة البترول الكويتية عام 1980 لتنضوي تحتها جميع شركات النفط المملوكة للدولة.

- دمّر الغزو العراقي عام 1990 مرافق الشركة، ولكن في غضون أشهر بعد تحرير الكويت، في فبراير من عام 1991، عاد الإنتاج تدريجياً إلى كامل طاقته الاستيعابية.