2928 «طلب مساعدة اجتماعية» خلال 4 أشهر

بلغ عدد المساعدات الاجتماعية التي صرفتها وزارة تنمية المجتمع 90 ألفاً و588 مساعدة، منذ تفعيل خدمة «طلب مساعدة اجتماعية»، وفقاً لأحدث البيانات المعلنة عن الوزارة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، وذلك في وقت سجلت فيه الخدمة المرتبة الأولى في الخدمات الأكثر استخداماً خلال العام الجاري، ضمن قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة، إذ وصل عدد طلبات الخدمة إلى 2928 طلباً منذ مطلع العام.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أمر أول من أمس، بصرف مبلغ 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المساعدات التي تُصرف لهم شهرياً، ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة.

وتستند الوزارة إلى عدد من المعايير القانونية عند دراسة الطلبات المقدمة إليها للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، معلنة عن تفاصيلها بشروح واضحة عبر قنواتها الذكية والإلكترونية.

وتحدد تلك المعايير بالاستناد إلى بنود القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، المتعلق بالضمان الاجتماعي.

ويستحق المساعدة الاجتماعية الفئات التي تضم كلاً من الأرملة، المطلقة، أصحاب الهمم، كبار المواطنين، اليتيم، مجهول الأبوين، البنت غير المتزوجة، المصاب بالعجز المرضي، الطالب المتزوج، أسرة المسجون، العاجز مادياً، المهجورة، المواطنة المتزوجة من أجنبي، المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، في شأن الضمان الاجتماعي.

وتنظر الوزارة في الطلبات المقدمة لها مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تطرأ على حياة وإمكانات المستحقين، إذ تحرص على تقديم الدعم المطلوب في الفترات التي تشهد كثيراً من الضغوط النفسية والاجتماعية، مثل تلك التي مرت فيها بعض الأسر نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وتتضمن المعايير والشروط التي على أساسها يتم صرف المساعدة الاجتماعية للمستحقين، أن تحصل المواطنة غير المتزوجة دون عمر الـ35 على مساعدة اجتماعية، بشرط أن يكون لديها نصيب من معاش تقاعد الوالد، وأن يخضع طلبها لدراسة لجنة المساعدات.

وتنص الشروط على أنه ليس للمطلقة قبل الدخول الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية، استناداً إلى تعريف القانون للمطلقة بأنها كل امرأة طلقت وانقضت عدتها الشرعية. وبما أن المطلقة في هذه الحالة ليست لها عدة، فلا يمكنها الحصول على المساعدة الاجتماعية.

ووفقاً للشروط يحق للمطلقة والأرملة غير المواطنة الحصول على المساعدة الاجتماعية، بشرط أن تكون حاضنة لأبنائها المواطنين داخل الدولة، وتثبت ذلك بشهادة حضانة صادرة عن إحدى المحاكم الشرعية بالدولة.

وتشير الشروط إلى سقوط حق المستفيد في المبلغ المستحق إذا لم يصرفه بعد مضي ثلاثة أشهر، كما يسقط حقه في المساعدة نهائياً إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ صرف المبلغ له، ما لم يقدم عذراً تقبله لجنة المساعدات.

وتنص الشروط على عدم حصول الأفراد الذين لديهم عجز صحي، وليسوا في سن العمل، على المساعدة الاجتماعية، لأنهم ليسوا في حكم المسؤولين عن أنفسهم أو عن أسرهم.

كما تؤكد أن المستقيل من عمله ليس من الفئات المستحقة للمساعدة. كما لا يمكن إضافة الابن المستقيل من عمله إلى مساعدة الأسرة، لأن الابن قد خرج من تعريف الأسرة بموجب حصوله على عمل، وذلك بالاستناد إلى قوانين الدولة التي تسعى بكل أجهزتها المختلفة إلى جعل أبنائها مواطنين فاعلين منتجين.