"الدولي الإسلامي" و"المصرف" يوقعان اتفاقية برنامج "الضمين" الجديدة مع "بنك قطر للتنمية"

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، ومصرف قطر الإسلامي /المصرف/، عن توقيعهما اتفاقية برنامج /الضمين/ في صيغته الجديدة مع بنك قطر للتنمية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، حيث تم إدخال تحديثات على برنامج /الضمين/ للشركات الصغيرة والمتوسطة (وهو برنامج يشجّع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع)؛ وذلك بهدف جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الواعدة الساعية إلى الحصول على التمويل لتطوير أعمالها.

وفي هذا السياق، قال بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ في بيان له اليوم، إنه وقع اتفاقية برنامج /الضمين/ المحدث، مع بنك قطر للتنمية، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه وحقق نتائج متميزة، وكان /الدولي الإسلامي/ أحد رواد تطبيقه في القطاع المصرفي المحلي.

وقال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي لـ /الدولي الإسلامي/: إن برنامج /الضمين/ حقق خلال سنوات إطلاقه نجاحات كثيرة، ومنح /الدولي الإسلامي/ وفق هذا البرنامج عددًا كبيرًا من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان /الدولي الإسلامي/ في طليعة البنوك المحلية الموقِّعة على برنامج /الضمين/ من حيث حجم التمويلات الممنوحة.

وتابع الجمال: "التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية برنامج /الضمين/ ستساهم، لا شك، في إعطاء زخم كبير للبرنامج، وستدعم رواد الأعمال الطامحين إلى شريك موثوق في أعمالهم، ويقدم لهم الدعم والمساندة في مختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج، مثل: الصناعة، التعليم، الصحة، السياحة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى".

ونوه نائب الرئيس التنفيذي لـ /الدولي الإسلامي/ بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها إلى برنامج /الضمين/، والمتمثلة في زيادة نسبة الضمان لتصبح 100 بالمئة بدلًا من 85 بالمئة، وزيادة فترة التمويل لتصل إلى 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا، إضافة إلى تخفيضات على الرسوم السنوية ونسبة الربح، وكل ذلك من شأنه أن يعطي البرنامج زخمًا جديدًا يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويشكّل فرصة حقيقية للانطلاق بمشاريع جديدة تساهم في مسيرة التنمية.

وفي السياق ذاته، كشف بيان صادر عن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ اليوم، عن توقيعه اتفاقية برنامج /الضمين/، في إطاره الجديد، مع بنك قطر للتنمية.

ووفقًا للاتفاقية الجديدة، يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف المشاركة في المحفظة للحصول على تمويل بما يعادل 70 بالمئة من قيمة المشروع، وبحد أقصى 15 مليون ريال قطري لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب بنِسَب تمويل تنافسية.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا تشجيع البنوك الشريكة على التوسع في عملية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج /الضمين/.

وقال السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بـ /المصرف/: إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكّد التزام المصرف بدعم اقتصاد دولة قطر والقطاع الخاص، والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرًا أن اتفاقية /محفظة الضمين/ في إطارها الجديد تأتي لتلبي احتياجات عملائنا ومساعدتهم على توسيع مجال أعمالهم، كما تشكّل إطارًا عمليًّا لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها.

ولفت فوزي إلى الحرص على تعزيز التعاون بين /المصرف/ وبنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستساهم إسهامًا كبيرًا في توفير الحلول التمويلية المباشرة لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه التحديثات على برنامج /الضمين/ بعد 10 سنوات من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر هذا البرنامج، وبناء على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير، بما يصب في صالح الطرفين، ويسهّل سرعة الإجراءات ووضوحها، وتحسين شروط الضمانات.