«التربية» تضع 9 جامعات في الدولة تحت المراقبة

كشفت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، عن وضع تسع جامعات داخل الدولة، حالياً، تحت المراقبة، بحيث يُمنع قبولها طلبة جدداً، وذلك بسبب حصولها على مستوى «الثقة المتدنية»، ومخالفات أخرى جوهرية لمعايير الاعتماد الأكاديمي.

وقال مستشار وزارة التربية والتعليم مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد يوسف بني ياس، لـ«الإمارات اليوم» إنه بحسب التقييم الجديد المبني على قياس المخاطر حصلت سبع جامعات على مستوى الثقة العالية، وذلك بناءً على تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها داخل الدولة، الذي يعتمد على مستوى الثقة، وتجريه المفوضية للجامعات بشكل دوري، وتشمل الجامعات السبع خمساً وطنية، هي جامعات خليفة، والإمارات، والشارقة، وأميركية الشارقة، ومحمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، واثنتان من الجامعات العالمية في الإمارات، نيويورك أبوظبي، وبرمنغهام دبي، فيما حصلت 40 جامعة على مستوى (الثقة المتوسطة).

وأضاف أن التقييم المبني على قياس المخاطر منذ تطبيقه في العام الأكاديمي 2019 حتى العام الجاري، نتج عنه إغلاق 15 جامعة، منها ثلاث جامعات طلبت أن تغلق طوعياً وتلغي ترخيصها، لعدم تمكنها من تلبية المعايير والمتطلبات المطلوبة للتقييم، و12 جامعة أُغلقت بواسطة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بسبب ضعف أدائها بشكل كبير ومخالفتها للمعايير وحصولها على الثقة المتدنية.

وأشار بني ياس إلى أن قائمة الجامعات المعتمدة كانت تُقيَّم سابقاً بمستويين؛ «معتمدة» و«غير معتمدة»، ولم يكن ضمن معايير، تحديد الجامعات الضعيفة والمتوسطة والجيدة، مضيفاً أنه في 2019، أدخلت مفوضية الاعتماد الأكاديمي تحديثات على معايير الاعتماد الأكاديمي، منها التقييم الجديد المبني على قياس المخاطر بحيث تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات عند التقييم، منها الاعتماد الدولي، والتصنيف العالمي، والبرامج الأكاديمية، والالتزام بالمعايير، والخطط المستقبلية للجامعة، ودعم الطالب، وامتلاك استراتيجية واضحة، إضافة إلى الأمور المالية والإدارية، والإفصاح، والحوكمة.

وأوضح أن لجان التقييم تُقيّم الجامعة تقييماً شاملاً، من خلال زيارتها، وتمنحها درجة محددة، حسب التزامها بهذه المعايير والاعتبارات، خصوصاً معايير توافر استراتيجية واضحة لدى الجامعة، ودعم للطلبة بشكل قوي، والاعتماد الدولي، وقوة برامجها، وبناءً على مدى التزام الجامعة تمنح مستوى «ثقة عالية» أو «متوسطة» أو «متدنية».

وحول فاعلية نظام التقييم الجديد الذي اعتمدته المفوضية منذ 2019، أكد بني ياس أن النظام الجديد يعتمده عدد من الدول المتقدمة، ويتضمن العديد من الامتيازات للجامعات ذات الثقة العالية، منها أن مدة ترخيصها تكون سبع سنوات، ومدة اعتماد برامجها سبع سنوات، وتعطى الأولوية في طرح برامج جديدة، ويتم تقييمها بشكل أقل تفصيلاً من الجامعات الأخرى.

أما الجامعات ذات الثقة المتدنية فإن مدة ترخيصها ثلاث سنوات، ومدة اعتماد برامجها ثلاث سنوات، وتحرم من طرح برامج جديدة، حتى تركز على برامجها الحالية، وتكون متابعتها من قبل المفوضية بشكل مستمر ودقيق.

ولفت إلى أن الامتيازات المحددة للجامعات عالية الثقة، أدت إلى تحسن في أداء عدد من الجامعات ذات «الثقة المتوسطة» و«الثقة المتدنية».

رفع مستوى التقييم

أفاد مستشار وزارة التربية والتعليم مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد يوسف بني ياس، بأن المفوضية وضعت عدداً من الأسس والشروط لرفع مستوى التقييم للجامعات، ومنها الرفع من شروط قبول الطلبة لديها، وإضافة مخرجات أفضل، ونشر عدد أكبر من المنشورات العلمية، وإنشاء توأمة مع جامعات عالمية، وتحقيق ارتفاع في تصنيفها العالمي، وحصول برامجها على الاعتماد الدولي، وتعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين.