رئيس مجلس إدارة «المواشي»: الشركة تأثرت سلباً بقرار تثبيت الأسعار

قال رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي وليد الرومي إن مجلس الإدارة اعتمد خطة عمل جديدة لتغطي الفترة الى 2025، وروعي فيها أن تكون متوافقة مع المتغيرات الطارئة التي قد تمر بها الشركة، ومن أبرز بنودها العمل على تنويع الإنتاج، والتركيز على المنتجات المصنعة والتوسع الجغرافي للمبيعات وفتح أسواق جديدة والدخول في مشاريع ذات قيمة مضافة لأعمال الشركة.

وأوضح الرومي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات والصعوبات التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال الشركة من عدة جوانب، أهمها ارتفاع تكلفة الاستيراد، مثل التأمين والنقل والرعاية وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ بنسبة تصل الى 15 في المئة، وكل هذه العوامل أدت الى ارتفاع تكلفة الاستيراد للرأس الواحد خلال 2020، وكذلك توقف عميل الشركة في قطر عن استيراد الأغنام الأسترالية، بسبب توقف الدعم الحكومي المقدم له مقابل الاستيراد، وبذلك انخفضت كمية المبيعات الخارجية بنسبة قاربت 85 في المئة من النشاط.

وأشار إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الأسترالية مستمرة للعام الرابع على التوالي، بوقف تصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الصيف، حيث قامت الشركة باستيراد كميات كبيرة من الأغنام والاحتفاظ بها في مزرعة الشركة لتغطية حاجة السوق في تلك الفترة، مما رفع تكلفة الرعاية والإعاشة للأغنام.

وتابع: "رغم الآثار السلبية للعوامل السابقة فإن الشركة اتخذت الخطوات المناسبة للتخفيف من حدة تلك الآثار، حيث قامت باستيراد الكميات المناسبة لتغطية احتياجات السوق المحلي، ثم الاتجاه لتعويض النقص في الامدادات إن وجدت لاستيراد اللحوم المبردة ودعم السوق المحلي، كما قامت بالعديد من المراسلات مع الجهات الرسمية لشرح وتوضيح الآثار السلبية للقرار الوزاري المتعلق بتثبيت الأسعار، والتي أثرت على أداء الشركة بشكل خاص من حيث ارتفاع التكلفة بشكل حاد، بحيث أصبحت التكلفة أعلى من سعر البيع، مما جعل الشركة تطلب من وزارة التجارة والصناعة إما تحرير الأسعار أو تقديم دعم مالي مقابل استيرادها للأغنام.

وشدد الرومي على أن استمرار العمل بهذا القرار سيؤدي حتما الى تكبد الشركة والمساهمين خسائر جسيمة لا يمكن تداركها أو تفاديها، وبسبب عدم حصول الشركة على أي رد على المكاتبات الرسمية من الجهات ذات الصلة، فقد اتخذت الشركة القرار برفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة.

وكشف عن تحقيق الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 52 مليون دينار، بانخفاض نسبته 16 في المئة عن عام 2020، والتي كانت تبلغ فيها الإيرادات التشغيلية 62.1 مليونا، متضمنة إيرادات الدعم الحكومي، بينما بلغت التكاليف التشغيلية 48.4 مليونا بانخفاض قدره 11 في المئة مقارنة بـ2020، محققة مجمل ربح بلغ 2.8 مليون بانخفاض نسبته 52 في المئة عن عام 2020، والذي بلغ فيه مجمل الربح 5.8 ملايين، مضيفا أنه في نهاية السنة المالية حققت الشركة صافي خسارة بلغ 6.4 ملايين، وخسارة السهم 30.89 فلسا، علما أن إجمالي المخصصات التي تم تسجيلها خلال العام بلغ 2.9 مليون.

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.