«المالية» للجهات الحكومية: حصر الأصول المملوكة للدولة وتقييمها

دعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية الى ضرورة العمل على حصر وتقييم موجوداتها بهدف تحسين ادارتها وتنميتها والمحافظة عليها، على ان يتم تقديم تقارير شهرية بنتائج الحصر الى الوزارة.

 
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في تعميم صدر امس: في إطار التوجهات العامة للدولة لتفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للإصلاحات الهيكلية من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي، والبدء في تنفيذ المرحلة الانتقالية للتحول التدريجي إلى محاسبة الاستحقاق وما يتطلبه ذلك من ترسيخ وتطبيق مفاهيم ونظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية في الجهات الحكومية، فإن هذا التعميم يهدف إلى تحسين إدارة وتنمية الموارد الاقتصادية للجهات الحكومية والمحافظة عليها، وذلك من خلال تحقيق الآتي:

1. الاعتراف بالأصول غير المتداولة غير المالية وقياسها وإثباتها.

2. تطوير سجل متكامل لغرض استخراج المعلومات وإعداد التقارير المالية.

3. يعتبر مرجعا رئيسيا لأعمال الحصر والجرد والتقييم للأصول المستخدمة.

استدامة الأصول

وقال الرشيد إن الالتزام بدقة وتنفيذ عملية الحصر يؤدي إلى استدامة أصول الجهات الحكومية وإدارتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على المال العام وتقليل الهدر في النفقات.

وأشار التعميم الى انه لضمان استدامة وحسن إدارة الأصول بكفاءة وفاعلية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، يجب على الجهة الحكومية اتباع ما يلي:

1. الالتزام بممارسة السيطرة التامة على جميع الأصول المملوكة للجهة الحكومية من حيث الاعتراف بها وتسجيلها والحفاظ عليها وعلى أمنها.

2. القيام بمتابعة دورية للضمانات والكفالات (إن وجدت) على الأصول التي تمتلكها الجهة الحكومية.

3. القيام بالتحري عن أسباب فقد أو سرقة أو دمار أي أصل واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ومالية لإثبات المسؤولية وفقا للنظم والتعاميم المتبعة لذلك.

4. التأكد من وجود أسباب مقنعة تبرر لجوء الجهة الحكومية إلى الاستغناء عن الأصل قبل انتهاء عمره الإنتاجي.

5. استخدام المنهجية في توفير احتياجات الجهة الحكومية من الأصول اللازمة لأداء مهامها، وذلك من خلال التخطيط الفعال.

حفظ الأصول

كما تتولى كل جهة حكومية وضع المزيد من الإجراءات المناسبة لحفظ وحماية الأصول المملوكة لها بحيث تكفل هذه الإجراءات تحقيق ما يلي:

1. إدارة واستخدام الأصول بكفاءة وفاعلية.

2. حماية الأصول من الفقد، السرقة، سوء الاستخدام، أو الانتفاع بها من قبل غير المصرح لهم بذلك.

3. المحافظة على الأصول في حالة سليمة صالحة للاستخدام، وذلك بالالتزام بتنفيذ عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها.

4. متابعة حركة الأصل.

5. التأكد من صحة بيانات سجلات الأصول وتحديثها بصورة دورية.

الأصول الملموسة

أولاً: يجب فصل قيمة التحسينات على الأراضي عن قيمة الأراضي المقامة عليها.

ثانياً: تقييم الأراضي بالقيمة العادلة بدليل موثق من السوق، وذلك طبقا لموقعها بالمنطقة، سواء كانت المنطقة سكنية استثمارية أو تجارية.

ثالثاً: تقيم المبنى طبقا للتكلفة الفعلية للإنشاء أو الشراء من واقع حسابات الجهة الحكومية، التي تتحمل ميزانيتها تكاليف ذلك، وهي إما أن تكون الجهة الحكومية صاحبة المبنی أو الجهة التي قامت بإنشائه.

رابعاً: تقييم الأصول ذات الأهمية من قبل مقيمين مستقلين ومتخصصين في نوع الأصل المراد تقييمه ومعتمدين لدى وزارة التجارة والصناعة.

إخطار وزارة المالية

وأكدت المالية ضرورة إخطارها بما يلي:

أولاً: نتائج حصر وتقييم جميع الأصول المملوكة للجهة الحكومية مسجلة في جدول بيانات الأصول.

ثانياً: تقرير شهري محدث بنتائج حصر وتقييم الأصول المملوكة للجهة يتضمن الآتي:

أ. بيانات الأصول التي قامت الجهة بإضافتها وتسجيلها أو تعديل بياناتها أو شطبها.

ب. مجمع الإهلاك/الإطفاء لكل أصل كما في نهاية كل شهر.

ثالثا: تقرير سنوي محدث بنتائج حصر وتقييم الأصول المملوكة للجهة، يتضمن بیانات الأصول، التي قامت الجهة بإضافتها وتسجيلها أو تعديل بياناتها أو شطبها.

رابعاً: تقرير سنوي بالأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للجهة.

خامساً: کشف بالأصول التي ليس لها تصنيف في دليل رموز وتصنيفات الأصول غير المتداولة.