الاتحادية للضرائب تطبق نظام "رقيب" للحد من المخالفات والتَهرُّب الضريبي في الإمارات

شعار "الهيئة الاتحادية للضرائب"

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق "نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّب الضريبي" تحت شعار "رقيب" لرفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التَهرُّب الضريبي. 

وأوضحت أن تطبيق النظام يبدأ اعتباراً اليوم الجمعة 15 أبريل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المُخبِرين عن المخالفات والتَهرُّب الضريبي، الذي يقضي بتخويل الهيئة القيام بتلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّب الضريبي والاحتيال المُتعلق بالضريبة ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط محددة. 

وأوضحت  الهيئة أنه بموجب النظام يتم منح مكافأة مالية للمُخبِر الذي يؤدي بلاغه إلى قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بتحصيل مبالغ ضريبية تزيد على 50 ألف. 

ودعت الهيئة جميع فئات المجتمع للمشاركة في الجهود الرقابية من خلال النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية تتميز بالسهولة والوضوح، ويمكن تقديم البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي يتضمّن كذلك دليلاً إرشادياً شاملاً حول النظام الجديد وكيفية التبليغ ومعايير وآلية الحصول على المكافآت المالية لقاء البلاغ، وجميع الأمور القانونية الأخرى المتعلقة بالنظام. 

وشددت الهيئة على أن آلية التبليغ عن المُخالفات الضريبية تتضمن معايير تكفُل أعلى مستويات السرية، وتضمن عدم الإفصاح عن هوية المُخبِرين عن المُخالفات لأي طرف، وتوفر لهم الحماية الكاملة والحصانة بما يضمن عدم تعرُّضَهُم لأي عواقب ضارة لقيامهم بمسؤولياتهم المجتمعية بالتبليغ عن الممارسات غير المشروعة. 

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يساهم في تقليص الفترات الزمنية التي تستغرقها التحقيقات المتعلقة بحالات التهرب الضريبي ومُخالفات التشريعات الضريبية من خلال توفير أدلة يمكن أن تعتمد عليها الهيئة في إجراءاتها للتأكد من تحصيل المستحقات الضريبية بدقة عالية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في عمليات التدقيق، مما يخفض حالات التَهرُّب الضريبي. 

وأوضحت الهيئة أنه بموجب النظام فإن للهيئة الاستعانة بالمعلومات التي يُقدمها المُخبِر للكشف عن المُخالفات والتَهرُّب الضريبي، وتحديد إجراءات اعتماد المكافآت المالية وصلاحيات منحها، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها، والمتطلبات التي يجب استيفاؤها فيما يتعلق بأي معلومات يقدمها المُخبِر، بما في ذلك متطلبات الإثبات والتحقق والتوثيق، وتحديد أي شروط أو متطلبات أو اختصاصات أخرى تكون ضرورية لإدارة أو تطبيق نظام المُخبِرين عن المخالفات والتَهرُّب الضريبي.