وزير العمل: تأمين العمالة المنزلية يشمل حالات الهروب

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن هيئة تنظيم سوق العمل تلتقي بسفارات دول إرسال العمالة الأجنبية للمملكة وتبحث معهم تطوير إجراءات استقدام العمالة.

وأفاد بأن الهيئة تتعاون مع السفارات في توعية العمالة المنزلية بالأنظمة والتشريعات السارية في المملكة، كما تتعاون مع السفارات في بعض الحالات الفردية التي تتطلب التنسيق مع السفارات وممثليها وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى حمد مبارك النعيمي.

وأفاد الوزير بأن التأمين الاختياري على العمالة المنزلية يُعتبر أحد أبرز الحلول المستدامة لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، إذ توفّر بوليصة التأمين على العمالة المنزلية التغطية التأمينية اللازمة لمجموعة من الأخطار، ويشمل ذلك الوفاة لأي سبب من الأسباب والعجز الكلي والجزئي الناتج عن حادث معين، الأمراض الخطيرة، التكاليف العلاجية المرتبطة بالحوادث، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، ترك العمل بما يخالف شروط تصريح العمل.

وأكّد الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتنسيق مع الشركاء بذلت جهودًا كبيرةً لإيجاد بوليصة تأمين بأسعار تنافسبة في متناول الجميع، وأن الحدّ الأعلى للتغطية يختلف بحسب ما يختاره المؤمن له عند شراء البوليصة وفق ثلاث فئات لبوليصة التأمين المتاحة حيث يمكن لصاحب العمل اختيار الباقة المناسبة التي يرغبها.

وعن الإجراءات الإدارية والقانونية التي يتم اتخاذها بالتعاون مع الجهات تجاه خدم المنازل الهاربين ومن يقوم بتسهيل هروبهم، أكّد الوزير أن العامل المنزلي تارك العمل «الهارب» عادةً يترك العمل لدى صاحب العمل الأصلي ليعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا تم ضبط ذلك العامل يزاول عمل بدون تصريح بالمخالفة لقانون سوق العمل تُتخذ الإجراءات القانونية في حقهما وحق من ثبت بأنه قام بالاشتراك مع صاحب العمل المخالف في استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون سواء بطريق الاتفاق أو المساعدة يُعد شريكًا في ارتكاب المخالفة وينال ذات العقاب الجنائي المقرر قانونًا لصاحب العمل المخالف.

وأكّد الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل وبهدف رفع الوعي ومستوى الخدمة توفّر على موقعها الإلكتروني قائمة مكاتب التوظيف المرخصة ثانونًا ليتسنّى لأصحاب العمل معرفة المكاتب المرخصة التي يمكن التعامل معها بحال رغبتهم في استقدام عاملة او عامل منزلي.

وأضاف، «لتجنّب التعامل مع الوسطاء الغير مرخصين من قبل الهيئة حفاظًا على حقوق صاحب العمل في ترك العامل المنزلي العمل«الهروب»، حيث إن الهيئة توفر مكتب لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حالة ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل وبالأخص أثناء فترة التجربة إذا كان استقدام ذلك العامل عن طريق مكتب يرفض توفير عامل منزلي بديل طبقًا لأحكام العقد الثلاثي المبرم بين كل من صاحب العمل ومكتب التوظيف والمعتمد من قبل الهيئة لمكاتب التوظيف المرخصة بهدف تنظيم الالتزامات وحماية حقوق أطرف ذلك العقد».

وتابع: «في حال امتنع مكتب التوظيف عن تعويض صاحب العمل المتضرر فلصاحب العمل اللجوء لهيئة تنظيم سوق العمل وتقديم شكوى ضدّ مكتب التوظيف، وسوف يتم نظر الموضوع لدى الهيئة ويتم التواصل مع مكتب التوظيف لحلّ المشكلة بشكل ودّي، وفي حال امتنع المكتب عن تعويض صاحب العمل يتم تعويض صاحب العمل المتضرر من مبلغ الضمان المالي لمكتب التوظيف المودع لدى الهيئة».

وأكد الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل تتعامل أصحاب العمل مع المكاتب المرخصة من خلال توقيع العقد الثلاثي معهم حفاظًا على حقوقهم عند استقدام عمالة منزلية لما لذلك من أثر إيجابي على تنظيم العلاقة والالتزامات المتبادلة وسرعة الفصل في حال الخلاف بشأن ذلك العقد.

في ذات السياق، أوضح الوزير أنه في حالة ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل «الهروب»، فيجب فورًا على صاحب العمل إخطار هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقبل الهيئة الإخطار المقدم من صاحب العمل كونه التزام عليه، ويترتب عليه قيام الهيئة بإلغاء تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن الخادم خلال خمسة أيّام بناءً على إخطار صاحب العمل بعد التحقق والتثبت من صحّة الإخطار عن ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أيّة وسيلة أخرى تحددها الهيئة، فيترتب عليه عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل المنزلي تارك العمل مستقبلًا.

وفي ذات السياق قال الوزير بأن هيئة تنظيم سوق العمل توافق على طلب صاحب العمل منحه تصريح عمل بشأن عامل منزلي آخر متى ما توافرت الشروط.