«التأمين الشامل» يغطي المركبات المتضررة من حوادث «سكوتر»

أكد مسؤولان في شركتي تأمين على المركبات، أن وثيقة «التأمين الشامل» تغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث التي يتسبب فيها مستخدمو الـ«سكوتر» الكهربائي، إذ يتم تصليح هذه الأضرار، ومن ثم الرجوع بكلفة هذه التصليحات على الشخص المتسبب.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال وقوع الحادث من قبل أطفال، أو أشخاص دون السن القانونية، فإن ولي الأمر يتحمل كلفة التصليح، مشيرين إلى إجراءات قانونية متعارف عليها تعمل بها شركات التأمين، لإجبار الشخص المتسبب في الحادث، أو ولي أمره، إذا كان دون السن القانونية، لدفع قيمة التصليح.

حوادث مرورية

وقد أثارت حوادث مرورية بين مركبات و«سكوترات» كهربائية، أخيراً، تساؤلات لدى سائقين بشأن المسؤولية القانونية المترتبة عليها، لاسيما عندما يكون المتسبب هو قائد الـ«سكوتر»، وكيفية حصول المتضرر، صاحب المركبة، على حقوقه، سواء بالتعويض أو تصليح مركبته.

واعتبر سائقون أن تنظيم مسألة التعويض، والتصليح في حوادث «السكوتر» الكهربائي مع المركبات، مطلب ضروري، خصوصاً مع انتشار قيادتها على الطرق، وبشكل عشوائي يهدد حياة مستخدمي الطريق، لاسيما أن من يقودها ليس مؤهلاً أو حاصلاً على ترخيص لقيادتها، فضلاً عن استخدامها على الأرصفة الخاصة بالمشاة، وتشويه مظهر المدينة من خلال استخدامها في حالات، بنقل البضائع، وتوصيل المواد الغذائية للمنازل، فيما يستخدمها موظفون في الوصول إلى وجهات عملهم.

قيادة عشوائية

ورصدت «الإمارات اليوم»، مظاهر لقيادة عشوائية يقوم بها قائدو الـ«سكوتر» الكهربائي، إذ يزاحم بعضهم المركبات، وآخرون يستخدمون أرصفة المشاة.

وأظهرت عملية الرصد، وإفادات بعض سائقي المركبات، أن قائدي هذه الآليات لا يلتزمون باشتراطات السلامة والوقاية، مثل ارتداء الخوذة، فضلاً عن استخدامها في نقل أكثر من فرد على الـ«سكوتر» نفسه، والسرعة، والقيام بحركات بهلوانية، خصوصاً من قبل عمال البقالات.

كما لوحظ إجراء بعض الأفراد، خصوصاً أصحاب البقالات، تعديلات عليه، من خلال تركيب «سلال» لتحميل الأغراض.

ملاحظات سائقين

وقال السائق مجدي أحمد، إنه لاحظ عدم التزام قائدي الـ«سكوتر» الكهربائي بقوانين السير والمرور، مثل القيادة في منتصف الطريق، والسرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ، مطالباً بضبط وتنظيم استخدام مثل هذه الآليات على الطرق.

من جهته، تساءل السائق محمد صادق عن الوضع القانوني في حال وقع حادث تسبب فيه قائد الـ«سكوتر»، وكيف يمكن للمتضرر أن يحصل على حقه سواء في تصليح مركبته أو غير ذلك؟ متفقاً على ضرورة وضع ضوابط مشددة على استخدام هذه الوسائل على الطرق.

بدوره، طالب السائق (محمود.س) بوضع ضوابط موحدة لاستخدام الـ«سكوتر» الكهربائي، مع لائحة تضم العقوبات المترتبة على مخالفة قوانين السير والمرور.

التأمين الشامل

إلى ذلك، قال رئيس قسم حوادث السيارات في «شركة البحيرة للتأمين»، سليمان ظاهر، إن وثيقة التأمين الشامل تغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات الكهربائية المعروفة باسم «سكوتر»، إذ يتم تصليح هذه الأضرار، ومن ثم الرجوع بكلفة هذه التصليحات على الشخص المتسبب، عبر التواصل معه لدفعها، فإن امتنع، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مثل رفع الأمر للنيابة، ومن ثم المحكمة.

وأضاف: «في حال كان التأمين (ضد الغير) فقط، فإن شركات التأمين لا يمكنها، للأسف، تصليح المركبات المتضررة، ويمكن لصاحبها اللجوء إلى الشرطة لمتابعة ما يمكن اتخاذه، لإلزام المتسبب في الحادث كلفة التصليح».

وتابع: «في حال وقوع حادث تسبب فيه قائد (سكوتر) أو دراجة كهربائية، حتى لو لم تكن هذه الدراجة مرخصة أو مؤمن عليها، فإن على المؤمن لهم تأميناً شاملاً، أن يحصل على تقرير من الشرطة، وإرساله مباشرة إلى شركة التأمين المؤمن لديها».

ولفت إلى أنه في حال وقوع الحادث من قبل أطفال، أو شباب دون السن القانونية، فإن ولي الأمر يتحمل كلفة التصليح، إذ تعود شركة التأمين إليه لدفعها، وفق إجراءات قانونية أيضاً.

ولي الأمر

من جهته، أفاد مسؤول حوادث السيارات في شركة تأمين بأبوظبي، فضّل عدم نشر اسمه، بأن الأضرار الناتجة عن حوادث الدراجات الكهربائية والـ«سكوتر» تنتشر في الفترة الأخيرة، وأحياناً يكون الضرر الناتج عنها مكلف بدرجة كبيرة.

وأضاف: «تتعامل شركات التأمين عادة، وفقاً للوثيقة التي يمتلكها الشخص، فإذا كان لديه تأمين شامل، فإنه يمكن تصليح الأضرار، ثم الرجوع إلى المتسبب لسداد الكلفة المالية»، لافتاً إلى أن هناك إجراءات قانونية متعارف عليها، تعمل بها شركات التأمين، لإجبار الشخص المتسبب في الحادث، أو ولي أمره، إذا كان دون السن القانونية، لدفع قيمة التصليح.

وأكد أنه يجب على المؤمن لهم تأميناً شاملاً، إحضار تقرير الشرطة فقط، ومن ثم تتولى الشركة المؤمن لديها متابعة بقية الإجراءات.

لائحة تنظيمية

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أخيراً، اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة.

وتنظم اللائحة الجديدة نشاط تأجير واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، وأي وسائل ترفيهية تسير على الطريق، أو على مسار الدراجة الهوائية والكهربائية بقوة دفع راكبها أو بالطاقة الكهربائية. وتضمنت اللائحة التنظيمية فرض غرامات مالية على المخالفين.

وسيلة آمنة

قال مستخدمون لـ«السكوتر» الكهربائي، إنه وسيلة آمنة ورخيصة تساعدهم على الانتقال إلى أعمالهم، مؤكدين التزامهم التام اشتراطات الوقاية والسلامة، مثل ارتداء الخوذة، والقيادة على الأرصفة، بعيداً عن سير المركبات.

50 كم/ ساعة

تبدأ أسعار الـ«سكوتر» الكهربائي من 500 درهم، وتجاوز 3000 درهم في بعضها، في حين تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وتعمل من خلال بطارية قابلة للشحن، ولها أشكال مختلفة.