"وزارة الاقتصاد" تطلق منصة إلكترونية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

مبنى "وزارة الاقتصاد"

أطلقت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات منصة إلكترونية جديدة خاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتتيح المنصة الإلكترونية للشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، الراغبين في الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بتلك الاتفاقية. 

وأشارت الوزارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي جرى توقيعها تحت رعاية قيادتي البلدين في فبراير 2022، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022. 

وقال ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو فرصاً هائلة للتوسع والنمو، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الوطنية للوصول لسادس أكبر اقتصاد في العالم عبر إزالة أو خفض الرسوم الجمركية".

وأوضح جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن المنصة تقدم لأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات المهتمين بتعزيز أعمالهم التجارية والاستثمارية مع الهند، جميع المعلومات اللازمة في هذا الصدد، وتعرفهم بالفرص والمزايا التجارية والاستثمارية التي توفرها هذه الاتفاقية.

وتوفر المنصة معلومات مفصلة حول جميع فصول الاتفاقية الثمانية عشر، وتحدد الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الشركات في الإمارات لبدء علاقتها التجارية مع الهند أو التوسع بها، إضافة إلى أنها تتيح تفاصيل شاملة وواضحة لكل قطاع على حدة، فيما يخص هياكل التعريفات وقواعد المنشأ والمعاملة التفضيلية والإجراءات الجمركية والتجارة الرقمية والدعم الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد أصحاب المشاريع على تحديد القواعد والتعريفات التي تنطبق على قطاعات أعمالهم ومنتجاتهم، والشهادات التي يجب الحصول عليها لدخول السوق الهندية بموجب اللوائح الجديدة.

وجاء إطلاق وزارة الاقتصاد لهذه المنصة الإلكترونية في إطار خطة تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، بهدف تزويد القطاع الخاص بالأدوات والمعرفة والمعلومات التي يحتاجها لتعميق العلاقات التجارية مع الهند التي تمثل خامس أكبر اقتصاد في العالم، والمساعدة في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه تم تعيين فريق من الخبراء للرد على استفسارات القطاع الخاص والمستثمرين كافة بشأن المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتوضيح بنودها، كذلك إبلاغ الشركات بالعديد من المعالجات التجارية التي تتضمنها الاتفاقية، ويضم الفريق عدداً من الخبراء المعنيين من غرفتي أبوظبي ودبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. 

وتعتزم وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة عقد سلسة لقاءات مع الشركات الحكومية والشركات العائلية والشركات الدولية الكبرى لمساعدتهم على تكوين فهم أوسع لتفاصيل خفض الرسوم الجمركية وإلغائها، والتي تغطي 80% من المنتجات المشمولة بالاتفاقية. وسيتم أيضاً تنظيم ورش عمل لضمان معرفة كل شركة ناشئة ومؤسسة بما يجب القيام به للاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية.