إصدار الهوية إلزامي.. خلال 120 يوماً من الولادة

أكّدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلزامية إصدار بطاقة هوية جديدة، خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة، بالنسبة لمولود جديد داخل الدولة ولكفيل مقيم، مشيرة إلى أن صلاحيتها تكون حسب المسموح له وفقاً لإقامة الكفيل.

وتوفر الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي خدمة إصدار بطاقة هوية إماراتية جديدة لأول مرة، وتتطلب من المتعامل توفير صورة من جواز السفر وإيصال نظام الدرهم الإلكتروني، وإذن الدخول الأصلي، وصورة شخصية، وشهادة الميلاد، وصورة جواز الكفيل، وإقامته.

وحدّدت الهيئة مجموعة من الشروط والأحكام، للتمكن من إصدار هوية جديدة لمولود، من بينها أن تكون إقامة الكفيل فعالة، في حال أن المولود عليه غرامة يجب دفعها أولاً، ومن ثم تقديم طلب الإقامة والهوية للمقيم العادي، وليس المولود الجديد، ويدرج الرقم الموحّد الذي تم تسديد الغرامة عليه، وقبل البدء بالطلب يجب إصدار جواز سفر للمولود الجديد.

ونبهت إلى أنه يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم إلغاء الطلب في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتشمل خطوات إصدار بطاقة الهوية لمولود جديد، خمس خطوات، هي: تعبئة البيانات ثم إدراج المرفقات، دفع الرسوم، تقييم الخدمة، استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، يعتبر إلزامياً لسكان الدولة، من المقيمين بكل الفئات والأعمال، ممن صدرت لهم إقامات.

وذكرت أنه يترتب غرامة مالية على المتعاملين المقيمين عند تأخرهم في تقديم طلب الحصول على الهوية أكثر من 30 يوماً من تاريخ صدور الإقامة، مقدارها 20 درهماً عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 1000 درهم.

ويمكن للمتعاملين الذين تنطبق عليهم شروط وأحكام خدمة الإعفاء من رسوم التأخير الإدارية التقدم بطلب خدمة الإعفاء.

وكانت الهيئة قامت، أخيراً، بإطلاق الجيل الجديد من بطاقة الهوية التي تتمتع بميزات عالية الجودة، وتهدف إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات، من خلال تطوير منظومة لجودة بيانات السجل السكاني، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في إدارة منظومة الهوية الشخصية.

وتضمن أهم خصائص الجيل الجديد من بطاقة الهوية، هو تزويدها بتقنيات متطوّرة، تقلل من المخاطر الأمنية نتيجة التزوير والتزييف في عملية الاستخدام، وحقول ورموز تعريفية مضافة، مثل بيانات رب العمل، ورب الأسرة، والمسمى الوظيفي بالنسبة للمقيمين، وكذا جهة إصدار بطاقة الهوية، وحماية معزّزة للبيانات غير الظاهرة على البطاقة، بهدف تعزيز منظومة الربط الإلكتروني بين المؤسسات لضمان حداثة البيانات، وتعزيز عملية الترابط والتكامل.

كما توجد في البطاقة الجديدة خصائص فنية وتكنولوجية متقدمة، منها تفعيل خاصية القراءة اللاتلامسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي لأفراد مجتمع الإمارات، خصوصاً مع كثرة استخدام بطاقة الهوية في شتى المجالات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص.

كما يعد أهم مزايا البطاقة الجديدة هي طباعة الأسماء بتقنية ليزرية، بحيث تكون محفورة على البطاقة، ما يسهم في الحفاظ عليها وجودتها، فضلاً عن تعزيز الخصائص الحيوية، وبصمات الأفراد الموجودة في البطاقة القديمة.