ترخيص الدراجات المائية «إلزامي» في أبوظبي

أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنه يشترط ترخيص الدراجات المائية «جت سكي» في مياه أبوظبي، والتأكد من أن الدراجات المائية تفي بمعايير السلامة الكافية.

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي لعام 2021 الصادر مؤخراً أن أبوظبي البحرية الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات والمنظومة البحرية في الإمارة منحت خلال العام الماضي الترخيص لـ 3600 دراجة مائية «جت سكي»، ووفرت خدمات تتضمن تسجيل وتجديد وتعديل وإلغاء تشغيل الدراجات المائية في مياه الإمارة لضمان الامتثال المستمر لمتطلبات أبوظبي البحرية، وفقاً للوائح المعمول بها والمعايير وقواعد الممارسات المتعلقة بالتشغيل الآمن للدراجات المائية، والتأكد من أنها مرخصة وتفي بالمعايير المطلوبة، مع التدقيق على متطلبات السلامة الكافية من خلال تطبيق القواعد واللوائح البحرية في أبوظبي.

وتوفر أبوظبي البحرية مركزين للفحص، ويتم إجراء الفحص، ومنح الترخيص للدراجة المائية خلال 35 دقيقة، حيث يتم توفير خدمات حجز مواعيد الفحص الفني للدراجات المائية.

وفي إطار تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز بحري رائد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع البحري المحلي، توفر أبوظبي البحرية، وفقا لتقرير دائرة البلديات والنقل، نظام الحجز السريع للمنازيل عبر الإنترنت، ومواقف المركبات المائية، وتوفير الوصول الآمن والمعلومات لمستخدمي القنوات المائية في أبوظبي.

ويوجد في أبوظبي 3 مواقع للمنازيل، وتتضمن 419 مرسى للقوارب، و5244 مرسى للدراجات المائية، وخلال العام الماضي تم حجر 5663 مرسى للقوارب والدراجات المائية.

وأشار تقرير دائرة البلديات والنقل إلى أن العام الماضي شهد إصدار أول مجموعة خرائط خاصة بالسلامة البحرية في إمارة أبوظبي.

وتشمل الخرائط مواقع رسو الوسائل البحرية، المناطق المحظورة مثل خطوط التجارة البحرية الرئيسية، ومناطق المحميات البحرية، وغيرها.

التصديق الرقمي

خلال العام الماضي، أطلقت الدائرة النظام الرقمي لتصديق عقود إيجار المراسي البحرية، والذي أسهم في حل العديد من التحديات كحل النزاعات، وتحديات عدم الدفع أو التخلي عن السفن أو الإنهاء أو الإلغاء المبكر للعقود، وغيرها.

كما تم رقمنة عملية التصديق على عقد إيجار المرسى البحري، ويمكن للمؤجر تجديد أو تعديل أو إلغاء عقد إيجار الرصيف المعتمد في أي وقت، بالإضافة إلى أن الدفع عبر الإنترنت متاح للمصادقة على العقد أو التجديد أو التعديل أو الإلغاء.

وخلال العام الماضي، تم تنفيذ 943 عملية تفتيش بحري، و48.463 عملية تفتيش للمركبات البحرية، و4361 عملية تفتيش للمرافق والشركات البحرية.