"وزارة الاقتصاد": لم نقر أي زيادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية تفوق 15%

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها شددت الرقابة على عقود الموردين مع منافذ البيع خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق حالياً، كما أنها لم توافق على أي زيادات سعرية تتخطى الـ15% على المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من المستهلكين.

وأكد مشاركون خلال الجلسة النقاشية بعنوان «التضخم وارتفاع الأسعار.. إلى أين؟» التي استضافتها «الرؤية» أمس الأول على تويتر، أهمية الدور المجتمعي للجمعيات التعاونية خلال أزمة التضخم الحالية، وتفعيل الرقابة من الجهات الحكومية على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة للأسعار.

وبينما رأى البعض أن الجمعيات التعاونية تحولت عن دورها الأصيل لتصبح كغيرها من منافذ التجزئة التي لا تلتفت إلا إلى تعظيم الأرباح، قال آخرون إن حصر التحديات الخاصة بالتضخم في الجمعيات التعاونية أو غيرها من المنافذ التجارية غير مبرر، لا سيما أن التضخم أصاب كافة مناحي الحياة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف سلاسل الإمداد والمتغيرات الجيوسياسية.

ورأى مشاركون في الجلسة أن أفضل علاج لمسألة التضخم يكمن في ضبط التكاليف وتغيير النمط الاستهلاكي، لافتين إلى أن «ما لم نصله باختيارنا الآن قد نصل إليه مجبرين في المستقبل».

تشديد الرقابة

وأكد مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مروان السبوسي، خلال مداخلة له في المساحة النقاشية، أهمية الشراكة مع الموردين ومنافذ البيع، من أجل تحقيق أفضل الممارسات الاستهلاكية طبقاً لقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أن مراقبة الأسعار عملية مستمرة وأي رفع غير مبرر للأسعار يعد مخالفة للقانون ويعرض صاحبها للتبعات القانونية.

وأكد السبوسي أن الوزارة تقوم بعمليات مراقبة دورية لـ300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في إمارات الدولة كافة، بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية وعدد من الجهات الرقابية على المستويين المحلي والاتحادي.

وأوضح السبوسي أن السلع الأساسية التي يتم مراقبتها بشكل دوري تندرج ضمن 11 مجموعة رئيسية تغطي معظم فئات السلع، من أهمها الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، والألبان والجبن والبيض، والزيوت، والخضراوات والفواكه، والمياه والعصائر، ومواد التنظيف.

ودعا السبوسي المستهلكين أثناء التسوق خلال موجة التضخم الحالية إلى التركيز على السلع الضرورية والتي يحتاج إليها العميل، وتقليل الإنفاق على السلع الكمالية وغير الضرورية، وكذلك إجراء عمليات المقارنة المستمرة لأسعار السلع بين مختلف المنافذ والحصول على السعر الأقل والأفضل.

حماية المستهلك

إلى ذلك، أكد خبير قطاع التجزئة ومدير شركة البحر للاستشارات إبراهيم البحر أهمية وجود دور أكبر لحماية المستهلك اليوم في ظل أزمة التضخم الحالية، لافتاً إلى أن الجهات المخولة بذلك لا تقوم بهذا الدور المنوط بها على الشكل المطلوب.

ودعا البحر إلى ضرورة وجود كيان مستقل لحماية المستهلك على مستوى الدولة، للقيام برقابة حثيثة على الأسواق والمنافذ والموردين ومراقبة أي ارتفاع في الأسعار غير المبررة، وطالب وزارة الاقتصاد بمراقبة الزيادات السعرية بمنافذ البيع وليس عقود الموردين، بحيث تستطيع الوزارة منع أي زيادات إضافة على المستهلك النهائي.

وبدوره، أشار المستشار والخبير المالي والاقتصادي صلاح سالم الحليان، إلى أهمية الرقابة على الأسعار، ليس فقط بغرض الحد من أثر التضخم على ميزانيات الأسر والأفراد، ولكن بهدف المحافظة على جاذبية السوق للاستثمارات الخارجية أيضاً، لافتاً إلى أن المستثمر يبحث دائماً عن الكلفة المعقولة لتحقيق أهدافه الإنتاجية والتسويقية.

وجدد خلال المساحة النقاشية على تويتر حديثه عن استقلالية حماية المستهلك ككيان قادر على محاسبة أي جهة تنتهك حقوق المستهلك، وقال: «كافة منافذ البيع تسعى للربح، لكن لا بد أن يكون هذا الربح ضمن حدود منطقية ووفق قواعد لا تمس حق التاجر، وفي نفس الوقت لا تمس حق وجيوب المستهلكين».

وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية لها دور مجتمعي ولا يجب أن تمارس عملها كباقي منافذ البيع، وبيّن أن ارتفاع الأسعار شامل ولا يتعلق فقط بالأساسيات بل بكل شيء، داعياً الناس بشكل عام إلى تغيير نهج حياتهم وعدم الاستمرار بنمط الإنفاق التقليدي.

وقال: «أخاف أن نصبح فقراء»، مؤكداً أن ما لم نصل إليه باختيارنا سنصل إليه مجبورين (في إشارة إلى تغيير نمط الاستهلاك).

الوكالات الحصرية

وتحدث الحليان عن مصطلح الحصرية الذي يجب أن يلغى من قواميسنا على حد تعبيره، لافتاً إلى أن حصرية الوكالات تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد وتمنح الوكلاء القدرة على التحكم في الأسعار وفرض إرادتهم.

وفي قضية الوكالات الحصرية أشار إلى قضية الحصرية في مجال السيارات، مستشهداً بولاية فلوريدا الأمريكية التي يوجد فيها أكثر من 100 وكيل لسيارات فورد فقط، ما يسمح للعملاء بالاستفادة من المنافسة في الأسعار والخدمات بين الوكالات المختلفة.

حالة عالمية

من جهته، قال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد سهيل البستكي إن أسباب الغلاء والتضخم واضحة ولا تخص سوقاً معيناً، فالحالة عالمية، ولا شك أن هناك عوامل داخلية أخرى تلعب دوراً أساسياً في تحديد أسعار السلع والمنتجات المختلفة سواء الأساسيات أو غيرها.

وأشار البستكي إلى أن المقارنة بين الجمعيات التعاونية ومنافذ تجزئة كبرى قد تتم بشكل غير دقيق في بعض الأحيان.

وتابع أنه لا يمكن أن نغفل دور الجمعيات في مختلف الظروف، قائلاً: «خلال جائحة كورونا على سبيل المثال كانت جمعية الاتحاد توفر الكمامات بسعر الكلفة أو دونه، فيما كانت الأسعار لدى منافذ أخرى تباع بسعر أعلى بكثير».

وأوضح أنه لا يجب أن نغفل دور الجمعيات في توفير الكثير من الخيارات والبدائل أمام مختلف المتعاملين وفي مختلف الظروف، كما أكد دور الجمعيات، كجمعية الاتحاد، في دعم الأمن الغذائي للمجتمع، من خلال وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر.

الجمعيات التعاونية

وبيّن البستكي أن دور الجمعيات في مسألة التسعير لا يقتصر على الخصومات.

وأكد أن التعاونيات تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد والفئات المجتمعية كافة، وتقدم خصومات وحملات بملايين الدراهم، كان آخرها وأكبرها رمضان الجاري بقيمة 185 مليون درهم على سبيل المثال.

وأشار إلى أن برامج الولاء تنقسم إلى قسمين، ويمكن لمختلف المتعاملين الاستفادة منها، فهناك البطاقة الذهبية للمساهمين والفضية لغير المساهمين، وبالفعل يستطيع المستهلكون عبر هذه البطاقات الحصول على ميزات ونقاط، إضافة إلى الخصومات والعروض المباشرة.

صناديق تكافل تعاوني

بدورها، ألقت الكاتبة والإعلامية منى الرئيسي الضوء على الخيارات المتاحة أمامنا اليوم للخروج بآليات تنفيذية حقيقية للخروج من أزمة التضخم الحالية، ووضع الخطط المناسبة لإعادة الحياة للأسواق ومفاصل الحياة بعد رواسب جائحة كوفيد-19.

وأكدت الرئيسي أهمية تأسيس صناديق تكافل تعاوني ومجتمعي تقوم لخدمة كل قطاع من القطاعات الرئيسية في ظل الأزمات، وذلك على غرار صندوق الوطن وصندوق تكافل العاملين في وزارة الداخلية وصندوق جمعية الصحفيين وما شابه ذلك.

ونوهت الرئيسي بأن المستهلك العادي اليوم لا ينتظر أي خطابات تنظيرية لا تقدم له أي حلول حقيقية تتناسب مع الواقع الاستهلاكي اليوم، كما دعت إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية ليكون لها دور مجتمعي أكبر يساهم في تخفيف الضغط على المستهلكين في ظل موجة التضخم الحالية.

وفي السياق نفسه، تساءل المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي الدكتور علي العامري عن الدور الحقيقي والمنوط بالجمعيات التعاونية، حيث «لا نلاحظ هذا التأثير الكبير لها خلال أزمة التضخم الحالية، لافتاً إلى أن الجمعيات تسعى اليوم إلى الربحية ومنافسة المنافذ الأخرى، مبتعدة عن دورها الأصيل المتمثل في تقديم قيمة مضافة للمتعاملين والمساهمين والاقتصاد ككل، أسوة بتجارب التعاونيات على مستوى العالم.

من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالسلام البلوشي، الدور الذي يجب أن تقوم به الجمعيات التعاونية، ولا سيما في مثل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها أسواق الدولة والعالم اليوم، نتيجة تسارع معدلات التضخم.

وأشار البلوشي إلى وجوب النظر بالنظام الحالي للجمعيات، ومن ضمنها ما يرتبط بنسب الأرباح الموزعة على المساهمين، والأرباح المحتجزة.