%15 متوسط ارتفاع فاتورة المطاعم في الإمارات

أكد رجال أعمال وأصحاب مطاعم في الإمارات، أن رفع أسعار منتجاتهم بنسب متفاوتة تتراوح بين 10 و30% لتغطية ارتفاع كلف المواد الأولية، لاسيما المستوردة من قبل الموردين، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بسبب ارتفاع النفط، يهدف إلى المحافظة على هامش ربح وتغطية كلف التشغيل.

قال عاملون في قطاع الضيافة إن الفاتورة النهائية للمطاعم العاملة خارج الفنادق في الإمارات ارتفعت بنحو 15% في المتوسط مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي. وبدأ قطاع المطاعم برفع الأسعار تدريجياً منذ نهاية العام الماضي، مستفيداً من الطلب القوي، في حين أن بعض المطاعم لا تزال تتروى في رفع الأسعار، وتواصل مراقبة السوق.

ويعود السبب الرئيسي لرفع الأسعار إلى الارتفاع القوي الذي تشهده أسعار السلع الأولية، وعلى رأسها اللحوم والحبوب والزيوت، فضلاً عن الارتفاع الحاد في كلفة الشحن.

أسعار السلع

وسجلت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية، ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت أعلى المستويات على الإطلاق في مارس الماضي، وفقاً لما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو».

وعزت المنظمة أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية العالمية إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال العسكرية عرقلت صادرات القمح والحبوب.

وسجل مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير، بحسب (رويترز).

وبحسب وكالة (فرانس برس)، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12.6 في المئة بين فبراير ومارس الماضيين «في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990»، وفق المنظمة.

توجهات المطاعم

واتجهت مطاعم أخرى لرفع أسعار عبوة المشروب الغازي الواحد إلى 8 دراهم من 5 دراهم سابقاً وعبوة البطاطا الواحدة من 10 سابقاً إلى 13 درهماً، كما رفعت أسعار بعض المقبلات الأخرى بين 3 و5 دراهم، إضافة إلى رفع سعر الخدمة في الفاتورة النهائية، فضلاً عن ال 5% ضريبة القيمة المضافة التي ترفع السعر النهائي بالنسبة المئوية.

وذكرت مطاعم أخرى أنها لم تستطع رفع الأسعار بأكثر من 3% فقط بسبب المنافسة الشديدة وللمحافظة على عملائها، لاسيما من شريحة الموظفين، فيما قال صاحب مطعم آخر إنه لن يرفع الأسعار حتى نهاية العام الجاري.

تحميل التكاليف على المستهلك

قال سيف المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «مندرين جورميه»: إن بعض المطاعم في دبي والإمارات رفعت أسعارها مؤخراً بنسبة تتراوح بين 10 و20 % تقريباً، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، لاسيما المستوردة.

وأضاف أن معظم المطاعم تحمل ارتفاع أسعار المواد والمصاريف التشغيلية على المستهلك النهائي حتى تحافظ على هامش ربح يغطي التكاليف، فيما لا تستطيع المطاعم المعروفة رفع أسعارها إلا في حال أضافت صنفاً أو منتجاً جديداً لقوائم الطعام لديها؛ حيث إن المطاعم الكبيرة لم تغير أسعار قائمة المأكولات الرئيسية لديها.

وأوضح المنصوري أن بعض المطاعم ترفع الأسعار لمجرد تقليد مطاعم أخرى مشابهة لها، في حين تقوم أخرى برفع أسعارها وتحميل المستهلك النهائي فروق ارتفاع كلف الشحن والجمارك والضريبة وغيرها من المصروفات وكذلك رسوم التوصيل.

وأوضح أن شركات الديليفري في بعض الأحيان ترفع رسومها فجأة ما يضع أصحاب المطاعم كذلك في مأزق إما الخسارة أو تحميل الزيادة على المستهلك.

5 سعر الشحن

وقال فادي الصفدي، مؤسس سلسلة مطاعم «الصفدي» في الإمارات: ارتفع سعر شحن حاوية المواد الأولية التي تدخل في إعداد الوجبات من نحو 2000 دولار قبل جائحة كورونا إلى نحو 10 آلاف أو 12 ألف دولار، فيما ارتفعت أسعار اللحوم كذلك بنسبة تصل إلى 40%، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول والديليفري والكهرباء وغيرها، الأمر الذي يلقي بعبء كبير على هامش ربح المطاعم والذي انخفض بنسبة بين 20 و30% منذ بداية العام الجاري، ما اضطرنا لرفع الأسعار بمتوسط يتراوح بين 10 و 20% على بعض المنتجات.

3 % فقط

من جانبه قال هاشم الجرماني، مدير مطعم «بيروت لونج»: كمطعم خاص، تمثل المواد الأولية العامل الأكبر في تحديد أسعار المأكولات في المطاعم، وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد الأولية مثلاً فقد ارتفع كيس الطحين الواحد من 85 درهماً إلى 120 درهماً وعبوة الزيت من 87 درهماً إلى 137 درهماً والدجاج من 9 إلى 15 درهماً لكيلو الدجاج البرازيلي، ما يرفع الضغط على هامش الربح بشكل كبير، وبالمقابل لم نرفع أسعارنا إلى في حدود 3% لنحافظ على عملائنا، لاسيما من الموظفين، الذين يمثلون نحو 70 % من عملائنا وقمنا بتحميل ارتفاع التكاليف على هامش الربح.

وأضاف الجرماني، أن المطاعم التي تتبع شركات أو تعمل في فنادق أو أماكن فاخرة رفعت أسعارها فعلاً بين 20 و 30%، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك وإلا خسرنا عملاءنا.

وقال: على الرغم من التزامنا خلال أزمة «كوفيد-19» بالإغلاق وبتقليل الطاقة الاستيعابية للمطعم، لكن ملاك العقارات لم يخفضوا الإيجارات، الأمر الذي أدخلنا في دوامة تسوية الديون بعد خسائر فترة «كوفيد-19».

أسعار ثابتة

بدوره قال كيريل ميخائيلوف، مالك مطعم «روبي» في دبي: من المؤكد أن أسعار المواد الأولية ارتفعت، بسبب الانخفاض الملحوظ في الإنتاج وزيادة كلفة الشحن والنقل بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف في الوقت الحاضر نشهد زيادة بنسبة 15 إلى 25% في أسعار جميع المستلزمات، وبصفتنا علامة تجارية محلية، لم نقم بزيادة الأسعار منذ الافتتاح وليس من المرجح أن نقوم بذلك حتى نهاية 2022؛ حيث يتركز الهدف لدينا على تقديم أفضل نوعية طعام وخدمة بسعر معقول للمحافظة على عملائنا.