اعتماد 51 مسلخاً جديداً لتوريد اللحوم إلى الدولة

كشف تقرير من وزارة التغير المناخي والبيئة، عن اعتماد 51 مسلخاً جديداً في مجموعة من الدول حول العالم، لتوريد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها المجمدة والمبردة للدولة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، عبر تعزيز مرونة سلاسل التوريد للغذاء القادم من خارج الدولة، والتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها، ليصل إجمالي المسالخ المعتمدة للاستيراد 208 مسالخ بنهاية 2021، والذي زاد من 157 مسلخاً بنهاية 2020.

وقال مدير إدارة السلامة الغذائية في الوزارة، المهندس عبدالله جنعان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تستهدف من التوسع في عدد الأسواق، تعزيز مكانة الدولة مركزاً لتجارة المواد الغذائية (استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير) إقليمياً وعالمياً، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد – الخارجية – للغذاء بما يسهم في تلبية حجم الطلب المحلي، وبالتزامن مع هذا التوسع تطبق منظومة متكاملة من إجراءات الاعتماد، سواء في دول التصدير أو على الإرساليات الواردة لمنافذ الدولة لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمن الغذاء.

وأوضح أن تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى أسواق الدولة، يمثل أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول، وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كل مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.

وتقوم الوزارة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، بعد زيارات تقييم من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة التي تؤهلها للتصدير للدولة، ويتم بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها، والمسالخ المعتمدة فيها، وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.

وذكر أنه لضمان التزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال، تعمل الوزارة على وجود جهات معتمدة من قبل الدولة، داخل دول التصدير، للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، التي يتم تقييمها استناداً إلى زيارات يقوم بها مختصون من الدولة تهدف للتأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت اشراف تلك الجهات، وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة. كما يتم التحقق من استيفاء الإرساليات الواردة للاشتراطات والمتطلبات قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.

ويوجد فريق وطني لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، متمثلة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، معني بدراسة تقارير زيارات التقييم الفنية للمسالخ خارج الدولة، ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية ومنظومة الحلال لاعتماد المسالخ داخل الدولة وخارجها استناداً لأفضل الممارسات العالمية والمستجدات ذات الصلة.

وفي حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال، والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية، أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.

وأكدت الوزارة أن سلامة اللحوم ومنتجاتها تأتي في صدارة اهتماماتها في ظل الطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، حيث يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم (الذبائح) صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تداول دون ترخيص غذاءً مخالفاً للتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية استناداً للتشريعات النافذة، وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي.