"مجلس الوزراء الإماراتي" يعتمد سياسة إسكانية جديدة ونظاماً للتوطين والتأمين ضد التعطل

جانب من اجتماع "مجلس الوزراء الإماراتي" 

أقر مجلس الوزراء الإماراتي سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامجاً تمويلياً جديداً لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.

وسيقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنويا للقروض وتسريع إنجاز الطلبات، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل وتغطية طلبات الإسكان من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل استدامة الحياة الكريمة لهم، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة.

ويتضمن النظام الجديد تعويض العامل المؤمن عليه بالدولة بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل وقيمة ومدد التعويض.

واعتمد المجلس قرارا بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، والذي يستهدف وضع إطار تنظيمي وبناء بيئة تشريعية مرنة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة تعزز تنافسيتها، وتضمن الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها، لتكون مركز جذب لمؤسسات تعليمية، وشراكات استراتيجية، وطلبة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير المرونة والاستقلالية  لها، مع ضمان وجود آليات واضحة للمساءلة ومتابعة الأداء، وتمكينها من تحقيق خططها الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، وتخريج طلبة مؤهلين للانخراط في سوق العمل، وتحفيزها على تنويع مصادر دخلها، فضلا عن تحفيز جهود البحث والتطوير لديها.

ويعزز القرار الكفاءة المالية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة، ومتابعة أدائها بما ينعكس على إمكانات ومؤشرات تنافسيتها محليا وعالميا، وقدرتها على استقطاب أعضاء هيئة التدريس والقيادة من ذوي الكفاءات العالية، وإدارة الميزانية المخصصة من الحكومة لهذه المؤسسات وفق آلية أكثر كفاءة.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي وإنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية، ونص القرار على تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي، وممثل عن كل إمارة، وعدد 5 أعضاء لتمثيل القطاع الخاص يتم اختيارهم من قبل معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ويتولى مجلس الإمارات للعمل المناخي اقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وتطوير ومتابعة تنفيذ المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومراجعة وتحديث تقارير مساهمات الدولة بشأن التغير المناخي وفقا للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وإعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي، واقتراح ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن إبراز جهود الدولة في التغير المناخي وتنظيم المشاركات الدولية، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وممثل عن شؤون البلديات والبيئة بكل إمارة.

ويتولى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية اقتراح الأسس العامة لتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية، واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في المشاريع ذات الصلة، واقتراح المبادرات والمشاريع التكاملية المرتبطة بالمجال البيئي والبلدي، بالإضافة إلى التنسيق لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل البلدي، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وتحديد موقف الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

واعتمد المجلس قرارا بإصدار مرسوم اتحادي بإنشاء المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة، بما يضمن المشاركة في كل فعاليات المنظمة في مداولات إقرار الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية وأية تعديلات تطرأ عليها واعتمادها بما يحقق مصالح الدولة الاقتصادية والبحرية والبيئية ومجالات التحسين في مستويات السلامة البحرية وتجارة النقل البحري، والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة في مجالات الاقتصاد البحري وتسويق إمكانيات الدولة في الاستثمارات البحرية وتحقيق مصالح التجارة البحرية للدولة، والوقوف على كل المستجدات لخدمة التطوير المستدام في قطاع النقل البحري في الدولة، وتعزيز موقع الدولة في جميع المؤشرات ذات الصلة وخلق بيئة جاذبة للمشاريع البحرية فيها.

واعتمد المجلس قرارا أيضا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ورئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، ورئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة، ووكيل وزارة الداخلية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وممثل عن كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية والمجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما اعتمد المجلس قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية وكيل وزارة المالية نائبا للرئيس، وممثل عن جهاز الإمارات للاستثمار، ومدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمود إبراهيم المحمود، والدكتورة مريم بطي السويدي.

واعتمد المجلس قرارا أيضا بدمج كل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وإنشاء هيئة جديدة تضم الجهتين معا، وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة يتم اختيار أعضائه وفقا لمعايير تتعلق بالخبرات المطلوبة في مجالات الشؤون الإسلامية والفتاوى، وشؤون الاستثمار، والشؤون المالية، والإدارية، إلى جانب اعتماد تشكيل عدد من اللجان تتبع مجلس الإدارة لضمان حوكمة العمل في الهيئة الجديدة مثل لجنة الزكاة، ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الفتاوى والشؤون الإسلامية،  إضافة إلى إنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع مجلس الإدارة ويعنى بالاستثمارات الوقفية من أموال الوقف والعمل على النهوض بقطاع الأوقاف بوصفه من أهم محركات التنمية المستدامة ووضع سياسة متكاملة وتشريعات داعمة لقطاع الوقف في الدولة وتطوير سياسة الاستثمار في الأوقاف لتحقيق توجهات الحكومة المستقبلية.

ويجوز للصندوق تعهيد إدارة بعض الأصول والمحافظ الاستثمارية إلى جهات متخصصة في الاستثمار بموافقة مجلس الإدارة.

واعتمد المجلس قرارا بشأن جـناح دولة الإمارات إكسبو 2022 فلورياد، بـعنوان "مـدن الـمياه الـمالـحة: حـيث تـلتقي الأرض بـالبحـر"، في المعرض الدولي الذي يقام تحت عنوان "تنمية المدن الخضراء"، ويتم تنظيمه مرة كل عشر سنوات في مدينة أمستردام بهولندا.

ويسعى الجناح إلى تعريف الزوار بما تزخر به الدولة من تنوع بيولوجي في النباتات الملحية، ودورها في تخضير المدن الإماراتية وذلك لتشجيع الابتكارات الجديدة التي تعالج قضايا الأمن الغذائي والمائي وجعل مدننا أكثر استدامة ومرونة، كما يعزز الجناح فرص إنشاء روابط أعمق مع المشاركين من شأنها المساهمة في ابتكار حلول للتحديات البيئية التي تواجه دولة الإمارات واستلهام الأفكار.

وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، حيث صادق على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وكل من حكومة مملكة إسبانيا، وحكومة جمهورية سلوفاكيا في شأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، كما وافق المجلس على توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية مع حكومة إمبراطورية اليابان في شأن نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شأن إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في الدولة، واتفاقية مع جمهورية الفلبين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة اتفاق مع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واطلع المجلس خلال جلسته على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية"، إلى جانب اعتماد تعديل القرار الصادر في شأن تشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما اطلع المجلس على الإجراءات المتخذة لاستكمال متطلبات تنفيذ مشروع الفوترة الإلكترونية والذي يهدف إلى تبادل الفواتير بين الموردين والمشترين في صورة إلكترونية متكاملة بما يدعم الامتثال الضريبي وتعزيز حماية المستهلك ودعم مكافحة جرائم غسل الأموال.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال مجالس إدارات عدد من الهيئات والمؤسسات لعام 2021، منها تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وتقرير مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وتقرير مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تقرير بشأن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع الدورة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس وزراء المالية العرب 2022.